أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن خطة لإنشاء مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة، موضحة أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء اجراءاته الكترونيا «اون لاين»، وذلك فى اطار التيسير على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، حيث سيسهم مركز اتصالات المستثمرين فى الرد على كل استفسارات المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تعديل قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانونى سوق المال و الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بالمحافظة قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة سحر نصر بورسعيد أمس، حيث بحثت مع المحافظ اللواء عادل الغضبان، زيادة حجم الاستثمارات فى المحافظة التى بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الماضية، وساهمت فى توفير 6 آلاف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، التى تعد تشجيعا للمستثمرين للاستثمار فى بورسعيد.
واستعرضت الوزيرة مخطط مشروع الصرف الصناعى بالمحافظة والذى يتم تنفيذه على مساحة 60 الف متر، من أجل معالجة 25 الف متر مخلفات للمصانع والمنتظر أن يصل عددها إلى 300 مصنع خلال الفترة المقبلة، كما قامت بزيارة عدد من المشروعات والمصانع بالمحافظة.
وزارت الوزيرة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، التى تبلغ مساحتها 703 آلاف متر مربع، وتضم 85 مشروعا متنوعا، ويبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة ببورسعيد 85 مشروعا بإجمالى استثمارات 2.8 مليار دولار وصادرات 690 مليون دولار خلال عام 2016 ويعمل بها 36 ألف عامل.
وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار هو اولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، يعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يسهم فى تحسين معيشة المواطن المصري، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.
قال محافظ بورسعيد إنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تم طرح أكثر من 48 قطعة ارض على المستثمرين فى المحافظة، وسيتم تسليم عقود الأراضى قريبا، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 5 مصانع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم طرح 4 قرى سياحية على المستثمرين فى المحافظة.