ذات صلة

جمع

63.4 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة...

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-8-2024

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-8-2024،...

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.94 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 أغسطس...

سعر الذهب فى مصر ينخفض 10 جنيهات وعيار 18 بـ 2859 جنيهًا

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات في...

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 12-8-2022 في بنك مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12-8-2022 في بنك مصر.
سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.
البنك المركزي

يبحث البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة على الودائع والقروض يوم الخميس 18 أغسطس الجاري وسط توقعات بقرار المركزي برفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
أسعار الفائدة
 

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا الأخير 23 يونيو 2022 الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي قرر خلال اجتماعه الماضي رفع الفائدة 75 نقطة أساسي، كما قررت دول الخليج الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مباشرة.
سعر الفائدة

وأضاف معطي  أن البنك المركزي المصري  كان يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في الماضي، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على المال الساخن، لكن الآن نحن غير مضطرين لذلك لأن المال الساخن خرج بالفعل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السوق المصري لن يتأثر كثيرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي، بعد رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، كما أن مصر بدأت تتعايش مع الأزمة، ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لن تكون مضطرة لرفع أسعار الفائدة بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل على الرغم من قرارات البنوك المركزية في العالم برفع سعر الفائدة وذلك للأسباب التالية:

1- الوصول للأهداف المرجوة من رفع الفائدة في البنك الاهلي ومصر بطرح شهادات الـ18% ثم الـ14% وجمع حوالي 750 مليار جنيه مصري.

2- خروج الأموال الساخنة ولا داعٍ لرفع الفائدة لتشجيع الأجانب والعرب على بقاء أموالهم داخل مصر لأن هذه الأموال خرجت بالفعل مع تغير واضح في سياسة الدولة في التركيز على الاستثمار المباشر والصناعة والزراعة.

3- القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية داخل مصر وبالتالي ليس هناك تخوفات من  تحويل المصريين أموالهم للدولار (الدولرة ) فأغلب المصريين تركيزهم ينصب هذه الفترة على الشهادات بالجنيه المصري.

4- نحن اقتصاد مستقل وليس تابع نتحرك وفقا للبيانات المتاحة. فالاجتماع الماضي للفيدرالي قام فيه برفع الفائدة ومصر لم تقم برفع الفائدة وبالتالي فليس من الثابت لدينا أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة مع كل رفع للفيدرالي الأمريكي للفائدة فالبنك المركزي المصري يأخذ القرار وفقا للبيانات المتاحة أمامه ووفقا لما يراه في مصلحة الدولة والمواطنين.