ذات صلة

جمع

متي تُعاقب بتهمة التهرب الضريبى؟.. القانون يُجيب

حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020...

«الصناعة»: فتح باب التقدم لمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة...

وحدة التجارة الإلكترونية تنظم ندوة كيفية الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة

نظمت وحدة التجارة الإلكترونية برئاسة أحمد حجاب، في مصلحة...

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ...

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 14- 4- 2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

سعر اليورو يرتفع اليوم الثلاثاء 20-10-2020 أمام الجنيه المصرى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 20-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.41 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.42 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.32جنيه.
 
18.54 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.41 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.31 جنيه.
 
18.55 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.48 جنيه.
 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.41 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.36 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.38 جنيه للشراء.
 
18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.29 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.38 جنيه للشراء.
 
18.54 جنيه للبيع.
 
 
أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 19.9 مليار دولار في أغسطس من 17 مليار يورو في يوليو بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي.
 
وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 بالمئة في العام السابق، ما يرجع في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية.