وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، وتعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلي، مستعرضا نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
وناقش سويلم، في اجتماع مع مندوبي الحجز الإداري بجهات الوزارة، التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري خلال أعمال التحصيل، ومقترحات تذليل هذه التحديات، مؤكدا توفير التحفيز المادي المناسب للمتميزين من المندوبين، بحسب بيان للوزارة السبت.
وأشار لوجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب اتخاذ اللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة، للاستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين.
ونوّه سويلم بالاجتماع شهريا مع مندوبى الحجز الإداري لمناقشة أية معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات.
وكان وزير الري قد أكد العمل على تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وينص القرار رقم 3 لسنة 2023 على تشكيل لجنة بكل جهة (تابعة للوزارة) تضم في تشكيلها مهندسين وإداريين من المشهود لهم بالنزاهة والموضوعية لتحديد قائمة بأسماء 10 من العاملين “المتميزين تميزا غير اعتياديا” مرتبين ترتيب تنازلي طبقا لنسبة التميز بشكل ربع سنوي لجميع المستويات الوظيفية بالإدارة، على أن ينظر الوزير في القوائم المرسلة واعتماد المكافأة.
ولا تزيد نسبة الصرف على 5% من القوة العاملة بكل جهة من خارج الدواوين العامة لجهات ديوان عام الوزارة فيما عدا قطاع مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي وديوان عام مصلحة الري وديوان عام مصلحة الميكانيكا وديوان عام هيئة الصرف والمركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ وهيئة السد العالي وخزان أسوان، أخذا في الاعتبار عدم تكرار القيادات من مدير عام فأعلى في ربعين سنويين متتاليين، بحسب القرار.