أكد على شاكر رئيس مجلس الإدارة لشركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى، أن هناك عقودا ثلاثية بين شركة التمويل التأجيرى والبنك والعميل فيقم البنك بإقراض شركة التمويل التأجيرى وتقوم بدورها بإقراض العميل فى وجود عقد تتنازل فيه عن حقوقها للبنك.
وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى خلال فعاليات اجتماعه بلجنة التمويل والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، إن قانون الضمانات المنقولة أعطى الحق لتسجيل الضمانات فى السجل ويكون الأصل مسجلا بهيئة الرقابة المالية وخاضع للرقابة مقابل ضمانات مقابل حقوق الشركات وفى حالة إفلاس العميل أو اتخاذ إجراءات تصفية لا تدخل المستحقات التى هى ضمانات فى عملية التصفية.