شرح أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج المراجعة

إن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية للمراجع تؤثر على تصميم برنامج المراجعة من الإختبارات و التي ينوي القيام بها و ذلك للتحقيق من المبالغ الواردة بالقوائم المالية, فعندما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي و فعال و يمكن الاعتماد عليه و مطبق فإن المراجع يقوم بما يلي :

الحد من الاختيارات التي سيجريها على الدفاتر و السجلات و ذلك باستخدام أسلوب العينة الإحصائية حيث أن مراجعة العمليات المالية بالكامل أمر لا داعي له طالما أن نظام الرقابة يمكن الاعتماد عليه .
وأسلوب العينة الإحصائية مستمد من نظرية الاحتمالات في الرياضيات و مفادها أننا إذا إخترنا عينة من مجموعة من العمليات المالية بطريقة عشوائية فإننا سوف نحصل على نتائج جيدة عن العمليات المالية التي سحبت منها هذه العينة .
ولكن يجب على المراجع أن يراعي عدم التحيز عند إختبار العينة ,ويعني عدم التحيز أن تعطي كل مفردة من العمليات المالية نفس الفرصة و الحظ لأن تكون من ضمن مفردات العينة.
وفي هذا المجال يقوم مراجع الحسابات بتحديد درجة الثقة المطلوبة لنجاح العينة كأن يحدد نسبة 95 % و أن يترك نسبة 5 % كحد أعلى للخطأ , حيث أن الوصول بنتيجة المراجعة إلى 100 % لا يمكن أن يحدث في عملية المراجعة او يكون مستحيلا.
وعند فحص العينة المختارة و الوصول إلى النتيجة المطلوبة و هي 95 % فإن المراجع يقرر نجاح العينة ثم بعمم هذه النتيجة من العينة إلى العمليات المالية التي سجلت منها هذه العينة .
وفي المقابل بعد الحد من الاختبارات يتوسع مراجع الحسابات في الإجراءات للتحقق من جميع بنود قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و هذه الإجراءات هي كما يلي:

1. التأكد من وجود الأصول عن طريق الجرد سواء بالعد أو القياس أو المشاهدة.
2. التأكد من ملكية المنشأة لهذه الأصول عن طريق الإطلاع على الفواتير أو رخص السيارات أو سندات الملكية للأراضي و المباني.
3. لتأكد من صحة تغيير الأصول في تاريخ الميزانية .
4. التأكد من عدم وجود رهانات عليها لصالح الغير في تاريخ الميزانية .
5. التأكد من الدقة الحسابية للمبالغ الواردة بالقوائم المالية و بين المثبت في دفاتر الأستاذ المساعدة
6. القيام بالمراجعة المستندية .
7. القيام بالمراجعة الإنتقادية .
8. مراعاة عمليات الحد الفاصل التي تحدث قرب نهاية العام المالي و قبل صدور تقرير المراجع ,
9. متابعة الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية و قبل صدور تقرير المراجع بأن جميع الحقوق التي للمنشأة على الغير قد تم إثباتها كذلك بالدفاتر و السجلات.
10. التحقق من الإفصاح الكامل عن الحقائق المالية و العرض السليم للبيانات في القوائم المالية.
11. القيام بالإجراءات التحليلية في بداية عملية المراجعة .
12. وإذا تبين لمراجع الحسابات الخارجي المستقل أن نظام الرقابة الداخلية غير قوي و غير فعال ولا يمكن الإعتماد عليه , فإنه يقرر إستخدام الأسلوب غير الإحصائي في عملية المراجعة أي إستخدام خبرته و حكمه الشخصي بدلا من أسلوب العينة الإحصائية.
وفي هذا المجال قد يقدر المراجع ما يلي :
1. فحص العمليات المالية للمنشأة حسب التالي:
– مراجعة شهريين متتاليين (أو)
– مراجعة ثلاثة أشهر غير متتالية
أو :
2. فحص العمليات المالية بطريقة أخرى كالتالي:
– العمليات المالية التي تزيد قيمتها عن 10000 دينار تراجع بنسبة 100%
– العمليات المالية من 2000- 4999 دينار تراجع بنسبة 50%
– العمليات المالية من 1000- 1999 دينار تراجع بنسبة 30 %
– العمليات المالية من 500- 999 دينار تراجع بنسبة 10%