تقوم جهات الرقابة بتنفيذ مهامها وبطرق مختلفة وغالبا” ما تحدد الأنظمة الرقابية نوعا من هذه الأساليب باتباعها من قبل الجهة المسؤولة عن القيام بالرقابة ومنها:
– الرقابة الشاملة : وفقا” لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جميع المعاملات المالية التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة.
– الرقابة الانتقائية : وفقا لهذا الأسلوب يتم اختيار عينة من بين المعاملات المالية المراد مراقبتها وفحص تلك العينة كنموذج قياسي للأعمال المالية للجهة الخاضعة للرقابة. ويتم استخدام أسلوب الرقابة بطرق متعددة :عينة عشوائية وعينة إحصائية وعينة عنقودية ………..الخ.
– الرقابة المستمرة : يتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب الإدارة ،حيث يتم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود الحسابية للجهة الخاضعة للرقابة طوال العام .
– الرقابة الدورية : وتتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة ،كأن تقوم أجهزة الرقابة الخارجية بمراجعات دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة ،أو في حالة جرد المخازن والعهد في فترات تحددها الإدارة ،أو جهة الرقابة أو في حالة إجراء الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل عام وإصدار التقرير الرقابي السنوي .
– الرقابة المفاجئة : تتولى جهة الرقابة إجراء رقابة مباغتة تستهدف موضوعات معينة نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفة مالية أو بناء على طلب من جهات مسؤولة ،وقد يتولى جهازالرقابةهذه الطريقة بين فترات وأخرى لجعل الهيئات الخاضعة للرقابة في حالة شعور دائم بيقظة الجهاز الرقابي ومتابعة مهامه الرقابية.
ويؤخذ على الطرق السابقة مايلي :
الرقابة الشاملة :من الصعب تطبيقها بسبب كثرة المعاملات المالية .
الرقابةالانتقائية :عدم الدقة والموضوعية لكون الانتقاء عشوائي ونتائج الرقابة لا تدل بشكل واضح على وضع المعاملات المالية.
الرقابة المستمرة : لا يمكن القيام بها إلا من قبل جهة داخلية.
الرقابة الدورية : لا تشمل جميع المعاملات وبالتالي قد تحصل بعض الأخطاء بعيدا عن أعين المراقبين.
