شرح إجراءات المراجعة في ظل التشغيل الالكتروني

يتم مراجعة نظم

التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية وفقا للخطوات الآتية:
أولا: المراجعة المبدئية
يتم إجراء المراجعة المبدئية بغرض فهم تدفق العمليات خلال النظام المحاسبي، تحديد مدى
استخدام التشغيل الالكتروني للبيانات في التطبيقات المحاسبية، وفهم الهيكل الأساسي
للرقابة الداخلية، وتتم المراجعة المبدئية بإتباع الخطوات الآتية:
1- جمع المعلومات عن قسم التشغيل الالكتروني للبيانات مثل
موقع القسم، اسم مديره، عدد الأفراد العاملين به ومستواهم ومعلوماتهم، مهام
ومسؤوليات الأفراد الأساسية، التعرف على الناحية الفنية للحاسبات المستخدمة،
والتعرف على نظام التشغيل المستخدم، أضف إلى ذلك أنه ينبغي الحصول على لموقع
الأجهزة في القسم وذلك من مدير تشغيل البيانات أو يقوم المراجع بإعدادها بنفسه،
إذا لم يتيسر له الحصول عليها.
2- تحديد التطبيقات المحاسبية الهامة التي تم إجراؤها
باستخدام الحاسب، وهي التي يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية على التقارير المالية التي
يتولى المراجع اختبارها.
3- تحديد مدى استخدام التشغيل الالكتروني للبيانات في
التطبيقات المحاسبية، وتحديد ما إذا كان الحاسب يلعب دورا رئيسيا أو ثانويا في
النظام المحاسبي، ويتحدد مدى الاستخدام بمقدار وقت الحاسب المستنفد في تنفيذ
المهام، عدد وأنواع العمليات التي يتم تشغيلها، وقيمة المعلومات المنتجة، وبلا شك
أن هذه الاعتبارات تؤثر إلى حد كبير في مقدار الوقت الذي ينبغي أن يخصصه المراجع
لمراجعة التطبيقات المحاسبية التي تم تشغيلها الكترونيا.
4- فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، للوقوف على أوجه
القوة والضعف فيه، وعلى ضوء ذلك يتحدد مدى الاختبارات التي يقوم بها المراجع،
طبيعة أدلة المراجعة المطلوبة، توقيت القيام بإجراءات المراجعة، وتحديد الأنشطة
والعمليات التي تحتاج إلى تركيز خاص من جانبه.
ثانيا: اختبارات الالتزام
تفيد المعلومات التي حصل عليها المراجع من خلال المراجعة
المبدئية في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية المراجعة وهي اختبارات الالتزام والتي
من خلالها يتم التعرف وتقييم أوجه القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية ومن ثم
تحديد إمكانية الاعتماد عليه، والتي على أساسها يتحدد مدى الاختبارات التفصيلية
وتهدف اختبارات الالتزام إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ماهي الإجراءات الرقابية الضرورية؟ وأين يتم تنفيذها؟
2- كيف يتم تنفيذ هذه الإجراءات؟
3- من الذي يقوم بتنفيذها؟
وترجع أهمية هذه الاختبارات إلى حقيقة هامة، مؤداها أن هناك علاقة مباشرة
بين إمكانية الاعتماد على نتائج البيانات المحاسبية والقوائم المالية التي تظهر
هذه النتائج، لذا لابد وأن يتحقق المراجع من أن الإجراءات التي تتخلل عملية إعداد
القوائم المالية، إجراءات يمكن الاعتماد عليها، وهذا يعني أنه لابد وأن يقوم
المراجع باختبارات الالتزام، للتحقق من التطبيق العملي لإجراءات الرقابة الداخلية،
التي سبق له دراستها وتقييمها وقرر الاعتماد عليها في مرحلة المراجعة المبدئية.
ثالثا: الاختبارات التفصيلية
بعد التحقق من إمكانية الاعتماد على الرقابة الداخلية والثقة فيها، يكون
المراجع في وضع يمكنه من البدء في المرحلة الثالثة من المراجعة، وهي إجراءات
الاختبارات التفصيلية وفحص القوائم والتقارير المالية، وتتضمن هذه المرحلة اختيار
أساليب المراجعة، تطبيق تلك الأساليب، تقييم نتائج الاختبارات وإذا كانت هناك حاجة
لاستخدام إجراءات إضافية، فعلى المراجع تعديل برنامج المراجعة والاستمرار في
التقييم، وفي حالة عدم وجود الحاجة لمثل هذه الإجراءات الإضافية، يقوم المراجع بإبداء
توصياته وإصدار تقرير المراجعة وخطاب الإدارة.