شرح الآثار الإيجابية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

ليس من الحكمة رفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وتصويرها على أنها شر مستطير, يهدد الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية, حيث أن لهذه الاستثمارات مزايا محتملة, إذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها, نذكرها بشي من التفصيل:-

1. لعل أبرزها أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل عبئاً جامداً على الاقتصاد المضيف، كالمدفوعات التي تدفعها الدولة على القروض الخارجية، ولهذا فهي تعتبر بديل ناجح للقروض الخارجية الربوية، التي هي من منظور إسلامي خسارة محققة الوقوع، لأن من يتعامل معها موعود بحرب من الله ورسوله، كما في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون” ومن ثم فليس هناك خسارة أعظم من هذه الخسارة.

2. تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد أربع فجوات رئيسة في اقتصاد الدول النامية :

أ- فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية الطموحة.
ب- فجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية التي تحتاجها عملية التنمية.
ج- الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من الآلات، والمعدات، والخبرات والمعارف الفنية، والتنظيمية، والتسويقية، الأمر الذي يساعد في تحول الاقتصاد النامي إلى الإنتاج الصناعي، وفي الدول الإسلامية تجارب مهمة، فإلى جانب البترول هناك الصناعات البتروكيماوية، القائمة في عدد منها على أساس المشاركة مع شركات أجنبية(1). فضلا عن استفادة العديد من هذه الدول من الاستثمار الأجنبي في تطوير البنية الأساسية، كالطرق، ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع الري والمياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من المنافع، التي ما كان لها أن تتحقق في غياب الاستثمار الأجنبي المباشر.
د- الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى حصول الدولة المضيفة علي إيرادات جديدة، في صورة ضرائب جمركية، وضرائب على الأرباح، تزيد من إمكاناتها على الإنفاق، ومن ثم في سد فجوة الإيرادات التي تعاني منها .

3. يساهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المضيفة، وهذ1 لا يتحقق لمصادر التمويل الأجنبي الأخرى مثل المنح والقروض .

4. يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين ميزان المدفوعات، عن طريق توفير رؤوس الأموال, والتكنولوجيا، إلى البلد المضيف، وهما العنصران الضروريان للتنمية الاقتصادية في الدول النامية(1). فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية، يعتبر افضل بكثير من القروض الخارجية, لا سيما من حيث آثاره على ميزان المدفوعات، حيث يدر عائداً، بدلاً من زيادة أعباء خدمة الدين, التي تمثل في الوقت الراهن عبئاً ثقيلاً علي ميزان المدفوعات، وقيداً شديداً على التنمية الاقتصادية في الدول المدينة، حتى أصبح ينظر إليها حالياً على أنها عاملاً ماحقاً لقدرات الدول النامية، بل هو سبب فقرها(2). ناهيك عن أن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى الخضوع لشروط المانح المجحفة، كما حدث عند التعامل مع تفاقم أزمة الديون الخارجية، في مطلع الثمانينات .

5. يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مجموعة من الوفورات الخارجية، وطائفة من المنافع الاجتماعية، لاقتصاد الدولة المضيفة، ومن أمثلة ذلك :

أ- يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة رأس المال الاجتماعي، من خلال ما يقوم به المستثمر الأجنبي من إصلاح الطرق المؤدية إلى المشروع الاستثماري، وتوصيل شبكات المياه والكهرباء .. الخ.

ب- يترتب علي الاستثمار الأجنبي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي، نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات الإنتاج.

ج- يؤدي المستثمر الأجنبي بما لديه من خبرات إعلانية، وتسويقية، واتصالات مسبقة بالأسواق العالمية إلى فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة المضيفة، والتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير، وعلى سبيل المثال فإن أكثر من 40% من صادرات ماليزيا للولايات المتحدة الأمريكية تم عن طريق فروع شركات استثمارية أمريكية تستثمر في ماليزيا، كما استطاعت شركة “سابك” في المملكة العربية السعودية بدعم من الشريك الأجنبي أن تسـوق منتجاتهـا في أكثر من80 بلداً حول العالم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حصيلة الصادرات، والتي يترتب عليها تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة إذا لم يصاحب هذه الاستثمارات زيادة في الواردات.

د- يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيجاد مجموعة من علاقات الترابط الأمامي والخلفي في القطاع الذي يعمل فيه, الأمر الذي يترتب عليه زيادة القيمة المضافة، ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد المضيف .

هـ- يؤدي الاستثمار المباشر إلى خلق فرص عمل كثيرة، مما يسهم جذرياً في حل مشكلة البطالة، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع عدد العاملين في سابك والشركات التابعة لها من 7700 عامل في عام 1987م إلى نحو 13 ألف عامل عام 1996م، تمثل القوى العاملة المحلية نسبة 67% .

ومن ناحية أخرى قد يؤدي نشاط المشروعات الأجنبية إلى خلق دخول جديدة لبعض الفئات الأخرى، مقابل استخدام خدمات معينة, مثل استئجار أراضي، أو مباني، أو غيرها من الخدمات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مزيد من التنمية .

إلا أنه رغم المزايا السالف ذكرها للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف، فيجب ألاَّ نخدع أنفسنا، بأن نتصور أنه يحمل معه العصا السحرية لحل المشاكل التي تجابه تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية، لأن مسئولية هذه التنمية تقع على عاتق المسلمين وحدهم، من خلال إمكاناتهم الذاتية، ومواردهم المحلية، أما الاستعانة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيجب أن يظل إضافة هامشية أو وسيلة مكملة للاستثمار المحلي.