شرح التحليل بواسطة النسب المالية

للنسب المالية عدة أدوار نذكر منها :

* أداة لقياس فعالية المؤسسة ، فوضعت لها قيم نموذجية تقاس إليها القيم الفعلية للمؤسسة عند تشخيص الوضعية المالية أو استغلالها، تعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية المتخذة في المؤسسة كما تسمح بمراقبة التطور المالي و الاستغلالي لها في حالة استعمال النسب المالية استعمالا عقلانيا و موضوعيا .
* تحديد وضعية المؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع الاقتصادي لنفس السنة .
* تساهم في متابعة تطوير التسيير داخل المؤسسة لعدة سنوات .
* تستعمل للمقارنة بين النتائج التي تعطيها النسب المالية للسنة الحالية مع النتائج السنوات الماضية أو السنوات القادمة و نتائجها المقدمة .
وهناك عدة أنواع من النسب المالية و بتعدد النسب المالية تعددت طرق حسابها و منه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية الملائمة و المعبرة عن حالة المؤسسة و حسب القطاع الذي تنتمي إليه ، و هناك 5 مجموعات رئيسية من النسب المالية و هي :
– نسب الهيكلة : تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول و الخصوم و حسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانية و تتمثل في :
نسب هيكلة الأصول : يعبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خلال عناصر الميزانية :

* نسب هيكل الأصول الثابتة = ( إجمالي القيم الثابتة / مجموع الأصول ) . 100
* نسبة قيم الاستغلال = ( إجمالي قيم الاستغلال / مجموع الأصول ) . 100
* نسبة القيم الجاهزة و القيم الغير الجاهزة = ( ( القيم الجاهزة + ق.غ.ج ) / مجموع الأصول ) . 100
و تسمح هذه النسبة بقياس درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة من موجودات كما تمنح إمكانية للمؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبح تتماشى مع الهيكلة المثلى .
نسب هيكلة الخصوم : تستخرج من خلال النسب التالية :
* نسبة هيكلة الأموال الخاصة = ( الأموال الخاصة / مجموع الخصوم ) . 100
* نسبة هيكلة د.ط.أ = ( د.ط.أ / مجموع الخصوم ) . 100
* نسبة هيكلة د.ق.أ = ( د.ق.أ / مجموع الخصوم ) .100
نسب السيولة : هي النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل باستعمال أصولها المتداولة أو القيمة القابلة للتحقيق بمعنى فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في المدى القصير بالاعتماد على ما هو تحت تصرفها .
و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب المالية التالية :
– نسبة سيولة الأصول : بمقارنة الأصول المتداولة نبين مدى سيولة أصول المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية :
نسبة سيولة الأصول A = الأصول المتداولة / مجموع الأصول
* إذا كانت A > 0.5 يعني أن قيمة الأصول المتداولة أكبر من قيمة الأصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة الأصول المتداولة و تحقيقها للأرباح ( المؤسسة تجارية ) .
* إذا كانت A < 0.5 يعني أن قيمة الأصول الثابتة أكبر من قيمة الأصول الكلية و يعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسة ( مؤسسة صناعية ) .
– نسبة السيولة العامة : تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في الأجل القصير و تحسب بالعلاقة التالية :
نسبة السيولة العامة B = الأصول المتداولة / د.ق.أ
إذا كانت B > 1 معناه أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة بالتالي يمكنها من مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل بمعنى آخر أنها قادرة على الدفع .
* إذا كانت B < 1 المؤسسة في وضعية حرجة علها أن تزيد في قيمة الأصول المتداولة أو ننقص من الديون القصيرة الأجل .
نسبة السيولة المختصرة : توضح لنا مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل انطلاقا من حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها تحسب كما يلي :
0.3 < ( القيم الجاهزة + القيم الغير جاهزة / د.ق.أ ) < 0.5
تبين لنا مدى إمكانية تغطية الأصول المتداولة ماعدا قيم الاستغلال .

نسبة السيولة الآنية : تعبر هذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة ، و يمكن من خلالها مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصير الأجل و تحسب كما يلي :
0.25 < ( القيم الجاهزة / د.ق.أ ) < 0.33
و تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على مدى تغطية د.ق.أ بالسيولة التي تتوفر لديها .
– نسب التمويل : تعد هذه النسبة مؤشر تقيس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة و الأجنبية في تمويلها العام ، ومن أهم هذه الأسباب :
– نسبة التمويل الدائم : تحسب كما يلي :
نسبة التمويل الدائم K = الأموال الدائمة / الأصول الثابتة
* إذا كانت K=1 هذا يعني أن رأس المال العامل معدوم و حتى تعمل المؤسسة بارتياح لابد أن تكون هذه النسبة أكبر من 1 أي أن الأموال الدائمة تغطي الأصول الثابتة ،و هي تعبر على مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول الثابتة .
– نسبة التمويل الخاص : تحسب كما يلي :
نسبة التمويل الخاص J = الأموال الخاصة / الأصول الثابتة
* J = 1 هذا يعني أن رأس المال العامل الخاص معدوم ،أي الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة ، أما د.ط.أ إن وجدت فإنها تغطي الأصول المتداولة .

* J > 1 المؤسسة تمول قيمها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة و هي الحالة المثلى .
و تعبر هذه النسبة على مدى تغطية المؤسسة لأصولها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة .
– نسبة المديونية : تستعمل هذه النسبة لقياس مدى مساهمة الدائنين في تمويل المؤسسة من جهة ، و تبين العلاقة بين رأس المال العالم الخاص و الديون من جهة أخرى ، و يمكن معرفة درجة الخطر المالي ، ومدى قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها اتجاه الغير ، وتحسب كما يلي :

L = مجموع الديون / مجموع الأصول
* تعبر عن مدى ضمان الديون للغير و يتحسن أن تقل عن 0.5 .
نسبة الاستقلالية المالية : إن مبلغ الديون المالية ( ماعدا السلفات البنكية ) عليه أن لا يتجاوز مبلغ الأموال الخاصة ، وتحسب بالعلاقة التالية :
M = ( الأموال الخاصة / مجموع الديون ) أكبر من 1
* تبين لنا مدى استقلالية المؤسسة و اعتمادها على الأموال الخاصة بدلا من الديون .
نسب المردودية : تعرف المردودية على أنها الثمرة التي تجنيها المؤسسة من عدد كبير من القرارات و السياسات التي نفذتها ¹ و يمكن عرضها كما يلي :
– المردودية الاقتصادية : و هي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها ، وتحسب بالعلاقة التالية :
E = النتيجة الصافية / مجموع الأصول
* تبين فعالية استخدام رؤوس الأموال المستثمرة أي مدى مساهمة المؤسسة في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي .
– المردودية المالية : تهتم المردودية المالية بدرجة كبيرة بالمساهمين ، فإذا كانت النسبة مرتفعة لاسيما إذا كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على السوق المالي فان المؤسسة لا تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة ، وتحسب كما يلي :
N = النتيجة الصافية / الأموال الخاصة
مردودية الأموال الدائمة : تحسب وفق العلاقة التالية :
V = ( النتيجة الصافية + فوائد الديون المالية ) / الأموال الخاصة + الديون المالية
تقيس مدى قدرة المؤسسة على التحكم و الاستعداد الجيد لتوظيف الأموال لضمان تحديد وسائل الإنتاج ، وتطويرها قصد تنمية نشاطها .
– نسب الدوران : تهتم المؤسسة بسرعة دوران أصولها المتداولة حتى تحقق أعلى ربح ، وتوجد عدة نسب دوران نلخصها في الجدول التالي :
– مدة دوران المخزون = ( مخزون المواد الأولية / ( مخ1 – مخ2 + مشتريات المواد الأولية ) ) . 360
تسمح هذه النسبة بتقدير عدد المرات التي يتحدد فيها المخزون أي المدة التي يستغرقها ليتحول من شكل مخزون إلى شكل حقوق في حالة البيع بالأجل أو إلى المتاحات في حالة البيع الفوري .
– مدة دوران العملاء = ( ( العملاء + أوراق القبض – تسبيقات العملاء )/ المبيعات ( صافي دفع ) ) . 360 < 90 يوم
متوسط فترة التحصيل تقيس كفاءة الإدارة في تحصيل ديونها و من مصلحة المؤسسة أن تكون هذه المدة أقصر ما يمكن ، حتى تستطيع أن تتحصل على سيولة بأسرع وقت ممكن ، لهذا إذا كانت فترة التحصيل كبيرة نقول أن سياسات التحصيل في المؤسسة غير فعالة و أن المؤسسة تواجه مشاكل كبيرة في التحصيل من الزبائن و هذا ما يزيد من احتمالات حصول الديون المعدومة .
– مدة دوران الموردين = (( موردين + أوراق الدفع ) / مشتريات الفصل الأخير ) . 360 > 90 يوم
تعكس هذه النسبة فترات سداد المؤسسة لديونها لهذا فمن المستحسن أن تكون هذه الفترة كبيرة عن فترة التحصيل لضمان وجود سيولة تسمح للمؤسسة بسداد ديونها في الوقت المناسب ، ولكن يجب أن لا تتضرر سمعة المؤسسة الائتمانية من جراء إطالة فترة التسديد أكثر من اللازم .