شرح الحسابات الحكومية بطريقة مختصرة

    الحسابات الحكومية

    تعريف المحاسبة الحكومية : تعرف بأنها ، مجموعة المفاهيم والمبادئ العلمية والأساسية الفنية التي يمكن بها ترشيد النشاط الحكومي والتقدير عن نتائجه بصورة دورية إلى الجهات المسئولة عن إدارة ومراقبة الأموال العامة.
    تعريف الموازنة العامة:
    عبارة عن قائمة تضم التقديرات التفصيلية المعتمدة لاستخدامات وموارد الدولة لسنة مالية مقبله أو ( هي عبارة عن بيان تقديري لنفقات الحكومي وإيرادات خلال فترة قادمة محددة من الزمان وإجازة هذا البيان من السلطة المختصة.

    • الهدف من اعداد الموازنة العامة للدولة:- وضع خطة مالية تسير على مداها الوحدات الحكومية في مجال تحقيق الأغراض التي قام من أجلها النشاط العام ولذلك يختلف مفهوم وأهداف الموازنة العامة عن الميزانية العمومية التي تعدها الوحدات الاقتصادية
    • أوجه الشبه والاختلاف بين الموازنة العامة في قطاع الخدمات العامة والموازنة العامة في قطاع الأعمال:-
    يتشابهان في أن كلاهما موازنة تقديرية تعد في بداية العام. ويختلفان في أن الموازنة العامة في قطاع الخدمات العامة تبدأ بالمصروفات أولا ثم تقدير الايرادات . أما الموازنة العامة في قطاع الأعمال يتم تقدير الايرادات أولا عن طريق التنبؤ بالمبيعات وعلى ضوئها يتم تقدير المصروفات التي تحقق هذه الايرادات.
    وعلى ضوء ذلك يعني أن أهداف الموازنة العامة في واقع الأمر تمثل أهداف النظام المحاسبي الحكومي ككل. ولما كانت الموازنة العامة تصدر بقانون من المجلس التشريعي فانه من المتوقع أن تحدد القواعد الدستورية والقانونية المفهوم والأهداف المرغوبة.
    • المفهوم التقليدي للموازنة العامة كأداة للرقابة المالية:-
    لقد ارتبط التطور التاريخي للموازنة العامة بحق الشعب في الرقابة على المال العام في مجال تحصيل الايرادات أو انفاق المصروفات . ففي انجلترا يرجع حق الشعب في الرقابة على هذه الأموال الى الميثاق الأعظم الذي صدر عام 1217م والذي أفاد في وضع أسس فرض الضرائب ؛ لذلك كانت الأهداف الأولى للموازنة العامة هي الرقابة على الايرادات فقط. ولكن في عام 1688م صدرت في انجلترا أيضا قاعدة الحقوق التي وفرت حق الشعب في الرقابة على الايرادات والمصروفات . وكذلك مصر فان الخطوة الأولى كانت عام 1866م والخاص بانشاء مجلس الأعيان . ولم تكن له سلطات مطلقة ولكن كانت سلطة فرض الضرائب وتقدير المصروفات في يد الخديوي ولم يكن للمجلس حق اعتماد المصروفات . وفي عام 1923م أصبح البرلمان المصري (مجلس الشعب) له السلطة في الرقابة على الايرادات والمصروفات.

    أهداف الموازنة العامة ووظائفها:-
    أهدافها:- ينبغي اعداد الموازنة العامة للدولة بشكل يساعد على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:-
    1- المساعدة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
    2- المساعدة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
    3- المساعدة في ترشيد الانفاق الحكومي.
    4- تحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية.
    5- توفير مستلزمات الانتاج والخدمات اللازمة.
    6- توفير الاستقرار للعاملين بالأجهزة الحكومية.
    7- توفير معايير ملائمة لقياس كفاءة الأداء الحكومي.

    وظائفها:- للموازنة العامة وظائف أساسية تتركز في الوظائف التالية وهي:-
    1- التخطيط/ يرتبط التخطيط بالموازنة العامة ارتباطا وثيقا لذا يتطلب الأمر التنسيق بين كلا من الخطة والموازنة ففي الوقت الذي يتطلب فيه التخطيط تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها وتحديد وسائل تنفيذ هذه الأهداف. وبما أن الموازنة باعتبارها ملازمة للتخطيط يجب أن تتضمن توفير واعداد الموارد المالية المطلوبة وتخصيصها على الأنشطة المختلفة وانفاق هذه الموارد فيما خصصت له واعادة النظر في مصادرها ومراجعتها
    2- الادارة/ وتتضمن ترجمة الأهداف الى مشروعات وأنشطة محددة وتصميم الوحدات الحكومية التي تتولى تنفيذ البرامج وأخيرا توظيف الأفراد في هذه الوحدات وتدبير الموارد اللازمة.
    3- الرقابة/ ويقصد بعملية الرقابة ربط الموظفين بالسياسات والخطط التي وضعت من قبل رؤسائهم. وتتضمن عملية الرقابة جميع الاجراءات والقواعد التي تحكم انفاق الوحدات الحكومية والتي على أساسها تعد تقارير الرقابة والمتابعة.

    قواعد ومبادى اعداد الموازنة :- تعتمد الموازنة العامة للدولة على مجموعة من القواعد والمبادى العامة المتعارف عليها وننجزها فيما يلي:-
    1- سنوية الموازنة / ويعني ذلك أن تعد الموازنةالعامة للدولة عن سنة مقبلة (12 شهرا) بصرف النظر عن تاريخ بدايتها أو نهايتها . وكل دولة تحدد السنة التي تناسب ظروفها سواء السنة الميلادية أو الهجرية. وبطبيعة الحال فان تحديد فترة السنة لها مزايا أهمها أن السنة فترة معقولة حيث تشتمل على الفصول الأربعة ومنها تتفاوت النفقات العامة خلالها وتتكرر كل سنة واذا زاجت الفترة عن السنة يصعب التنبؤ والاستخدامات بدقة وبالتالي تضعف الرقابة البرلمانية على تصرفات الحكومة أما اذا قلت عن سنة تصبح عملية مرهقة ومكلفة . ولكل دولة حق الاستثناء من هذه القاعدة حسب ظروفها فنجد في أمريكا قد تصل الموازنة الى خمس سنوات في ظل موازنات البرامج والأداء مثلا.
    2- وحدة الموازنة/ ويقصد بمبدأ وحدة الموازنة ادراج جميع الاستخدامات (النفقات) والموارد الخاصة بالدولة في موازنة واحدة ويحقق ذلك بسلطة عرض الموازنة وعرفة الخطة المالية للدولة وتسهيل عملية الرقابة على الموازنة وهناك بعض الاستثناءات من مبدأ الوحدة أهمها الحسابات الخاصة للخزانة والميزانيات غير العادية والميزانيات الملحقة والمستقلة وميزانيات الهيئات العامة المستقلة.
    3- عمومية الموازنة أو الشمولية/ ويقصد بها ادراج جميع النفقات العامة (الاستخدامات) والايرادات العامة(الموارد) في الموازنة العامة دون اجراء أي مقاصة بينهما فمن الطبيعي أن تحصيل الايرادات العامة يستلزم انفاق بعض المصروفات. وكذلك قد تدر بعض النفقات العامة شيء من الايراد . وعلى أساس هذا الوضع يمكن ادراج النفقات والايرادات بالموازنة باحدى طريقتين:-
    الأولى: اجراء مقاصة بين ايراد كل مرفق وبين نفقاته حيث لايثبت في الموازنة الا نتيجة المقاصة وتسمى (طريقة الناتج الصافي)
    الثانية: ادراج كل الايرادات والنفقات دون اجراء مقاصة وتسمى (طريقة الموازنة الشاملة أوطريقة عمومية الموازنة) وهي الطريقة المفضلة في معظم الدول حيث أنها تحقق الرقابة الفعالة على الموارد.
    4- عدم التخصيص/ ويقصد بهذه القاعدة عدم تخصيص أية موارد مقيدة في الموازنة لآوجه محددة بل يتم تجميع الموارد في جانب يقابلها في الجانب الآخر الاستخدامات المتعلقة بالسنة المالية ، وهذه القاعدة تخدم مبدأ أو قاعدة الموازنة وشموليتها ، كما ربط ايراد معين بمصروف معين يفيد ويتحكم في مستوى الخدمة . وهناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة مثل تخصيص رسم معين على السيارات بالنسبة للطريق الصحراوي بين الاسكندرية يخصص دخله لتحسين الخدمة على الطريق وصيانته وهذا حدث في مصر في نوفمبر عام 1984م .

    5- توازن الموازنة/ ويقصد بهذه القاعدة أن تكون النفقات العامة على قدر الايرادات العامة وقد يرى البعض أنه ليس من الضروري هذا التوازن على مستوى السنة وانما يمكن كل عشر سنوات. فقد تلجأ بعض الحكومات الى التمويل بالعجز وتغطية هذا العجز اما عن طريق الاقتراض أو اصدار البنكنوت .. الخ .

    6- وضوح ودقة الموازنة ومرونتها/ ينبغي أن تتسم الموازنة العامة للدولة بالوضوح والبساطة وعدم التعقيد بشكل يمكن من خلاله تفهم محتوياتها لكل من له علاقة بها .
    وأيضاالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتقريب وتبسيط حقائق الموازنةلأكبر عدد من أفراد الشعب بصفته الممول الرئيسي لايرادات الموازنة بما يسدده من ضرائب ورسوم ، لذلك تعد الحكومة مايسمى بالبيان المالي الذي يلقيه وزير المالية أمام أعضاء السلطة التنفيذية حيث يتضمن تحليلا للموازنة. وينبغي أن تتسم تقديرات النفقات والايرادات العامة بالدقة اللازمة حتى لاتؤثر على توازنها واختلالها، كما ينبغي أن تتميز بالمرونة لمواجهة أي تغيرات أو تعديلات لم تكن في الحسبان.

    مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة :-
    تعتبر الرقابة على تنفيذ الموازنة من أهم مراحل دورة الموازنة ويمكن تلخيص أهم أهدافها فيما يلي :-
    1- الكشف عن مدى سلامة التنفيذ
    2- الكشف عن مدى دقة الأرقام المقدرة
    3- التعرف على مدى نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف المحددة
    4- بيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته.
    وتنقسم الرقابة المالية على التنفيذ حسب طبيعتها الى :
    1- الرقابة الحسابية / وتتم بمراجعة المتحصل من الايرادات العامة والمنصرف من الانفاق للتثبيت من :
    – صحة التصرفات المالية ومن أنها تمت وفقا للقوانين والتعليمات والقواعد العامة للموازنة ، وفي حدود الاعتمادات المصرح بها
    2- الرقابة الاقتصادية / ويقصد بها متابعة تنفيذ الأعمال والبرامج والمشروعات وتكلفتها والتأكد من كفاءة السلطات القائمة بالتنفيذ ومن أن العمل يسير في الحدود المرسومة ويتم في المواعيد المحددة وبيان أثر التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي .

    أسس تبويب الموازنة العامة للدولة:
    أولا: أسس تبويب الاستخدامات:
    1. التبويب الإداري:
    يطلق على هذا النوع من التبويب أو التقييم بالتقليدي لأنه يتبع أساس الوحدات التنظيمية الإدارية التقليدية للدولة.
    مزايا هذا التبويب:
    1. ضروري لغرض تحضير الموازنة كما انه ضروري لغرض اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية .
    2. يناسب التبويب على أساس الوحدات التنظيمية طرق معالجة فيما بين الأجهزة الحكومية .
    3. يركز هذا التقسيم على الاهتمام بالوجهة الحسابية للعمليات الحكومية معبرا عنها بالأشياء المشتراه .
    4. ينشى هذا الأسلوب رقابة دقيقة على المصروفات على مستوى الوزارة ووحداتها الإدارية في جميع المستويات حتى تصل إلى مستوى الإدارة والقسم.

    أما عيوب هذا القسم:
    1. أصبحت الطرق المتبعة في إعداد الموازنة معيبة حيث تقدم طلبات المصالح الحكومية للاعتماد معتمدة على إيراداتها ومبالغ تفوق التوقعات.
    2. لا تحقق الموازنة التقليدية الرقابة على التنفيذ إذا يتركز الاهتمام في النواحي المالية على مايتم صرفة في حدود الاعتماد المقررة لها.
    3. لا يسهل نظام التبويب التقليدي مهمة التحليل الاقتصادي لعمليات الدولة.
    4. يصعب بل يستحيل مع التبويب التقليدي تقدير التكلفة الحقيقية لمعظم وظائف وبرامج ومشروعات الحكومية .
    التبويب النوعي:
    1. ويقصد به التبويب تبعا لنوع النفقة أو الفرض منها وبذلك يتم حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة .
    التبويب الوظيفي :
    ويقصد به التبويب تبعا للوظائف الأساسية العامة للدولة ثم تقسيم بلك الوظائف الأساسية إلى وظائف ثانوية وفرعية.
    ومزايا هذا التبويب(2 ) :
    1. البساطة والسهولة في إعداد التقديرات وتتبع التغيرات وإحكام الرقابة حيث يعطي البنود وفروعها أرقام موحدة في جميع الوزارات والمصالح.
    2. يستخدم التبويب الوظيفي ملخص عرض يقدم بمثابة إطار للرسالة التي يلقيها وزير المالية .
    3. إن التبويب الوظيفي يركز على الاهتمام بالمصروفات فإنه لا يفضل جانب الإيرادات.
    أما عيوبه( 3 ) :
    1. أنه قد توجد خدمات يؤديها الدولة قد تدرج تحت أكثر من وظيفة من الوظائف الرئيسة التي ينقسم إليها التبويب الوظيفي .
    2. قد يصعب تبويب بعض المصروفات وظيفيا كالفائدة على الدين العام وهذه يجب أن تظل بندا مستقلا .
    3. من مشاكل التبويب الوظيفي كذلك هو كيفية تضمين نشاط المشروعات العامة وإيراداتها.
    التبويب الاقتصادي( 4 ):
    يقصد به التبويب تبعا للطبيعة الاقتصادية للنفقة حيث يتم الفصل بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية حتى يمكن معرفة تكلفة الخدمات ومن ناحية تكلفة المشروعات الاستثمارية من ناحية أخرى.
    مزاياه:
    1. حين تبدى أي دولة الأخذ بالتخطيط ينبغي أن يكون نظام موازناتها يسمح بفصل العمليات الرأسمالية عن العمليات الجارية حتى يمكن تحديد حجم الفائض
    2. أن التبويب الاقتصادي للموازنة يقسم العمليات الحكومية إلى مصروفات لمديرية جارية ومصروفات وإيرادات رأسمالية وتحويلات إلى كل من الحساب الجاري والرأسمالي.
    3. أن فصل تقديرات المصروفات الجارية عن تقديرات المصروفات الرأسمالية يجعل من السهل تمويل كل منها بأسلوب غير تضخمي.
    مشاكله :
    1. يثير تبويب الموازنة على أساس اقتصادي مشكلة بعض السلع لها طبيعة مزدوجة فهي من ناحية تعتبر سلعا استهلاكية وفي نفس الوقت لها طابع السلع الرأسمالية .
    المبادي العامة لحسابات الحكومة( 5 ):
    هناك أربعة عشر مبدأ يقوم عليها النظام المحاسبي الحكومي:
    1. يجب ان يكون النظام قادرا على التوضيح ما إذا كانت الوحدة قد ألتزمت بالقوانين عند تحصيلها للإيرادات وإنفاقها للمصروفات.
    2. إذا ما تعارضت النصوص القانونية مع المبادئ المحاسبية فأنة يجب الالتزام بالقوانين.
    3. يجب أن يقوم نظام حسابات الحكومة على أساس نظرية القيد المزدوج مع استخدام مجموعة دفترية كافية لتحقيق الرقابة الفعالة على المصروفات والإرادات.
    4. ينبغي الإقلال من عدد الإعتمادات.
    5. يمكن تقسين الاعتماد إلى اعتماد عام . اعتماد إيرادات خصصة – اعتماد رأس مال عامل – اعتماد إيرادات سندات.
    6. يجب أن يتوافر لكل اعتماد مجموعة متوازنة من الحسابات ويجب ان يراعي ان تكون تلك الحسابات قادرة على إعطاء صورة واضحة عن فروع النشاط.
    – تتداخل العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية ويصعب إيجاد الحد الفاصل بينهما.
    – هذا التبويب لا يفيد في قياس الأثر الكلي للحكومة على مستويات النشاط الاقتصادي فهو يقيس جزءا من ذلك الأثر.
    التبويب طبقا لموازنة البرامج والأداء( 1 ):
    قد تعتبر موازنة البرامج ولأداء نوعا مميزا من التبويب الموازنة العامة للدولة فهو يقدم على أساس التقسيم الوظيفي في شكل وظائف ثم تقسم إداري حسب الوحدات التنظيمية .
    مزاياه:
    1. أن موازنة البرامج والأداء هي أكثر من أن تكون نظاما لتقسيم وعرض الموازنة إذ أن الصدفة المميزة لها هي أن تقيس النتائج التي يتوصل إليها على أساس عيني أو حقيقي أو مالي .
    2. أن رقابة المصروفات رقابة سليمة تأتي عن طريق نظام يربط المصروف بأغراض البرامج أي عن طريق نظام ميزانية البرامج والإداري,
    3. أن نظم الحسابات التي تقوم على أساس التقسيم الخاص بموازنة البرامج والأداء يمكن أن تعطي بيانات عن العمل المنجز وتكلفته.
    4. ينبغي التفرقة بين الحسابات المختصة بالأصول المتداولة وتلك تتعلق بالأصول الثابتة.
    5. يتم تقييم الأصول الثابتة على أساس التكلفة الفعلية وقت الحصول على الأصل أو على أساس التكلفة التقديرية في حالة عدم توفر بيانات خاصة بالتكاليف الفعلية.
    6. لا يحتسب استهلاك للأصول الثابتة ما لم يكن قانونا مجز المبالغ النقدية الأزمة لاستبدالها.
    7. ينبغي أن الحسابات قادرة على توفير البيانات الأزمة لإحكام الرقابة المالية والإدارية على عناصر الإيرادات مع بط الإنفاق.
    8. إتباع أساس الاستحقاق في قيد الإيرادات والمصروفات الحكومية.
    9. يجب تقسيم الإيرادات طبقا لمصادرها من ناحية، وطبقا للاعتماد المخصصة لها من ناحية، كما يري تقسيم المصروفات طبقا لكل من الاعتمادات الخاصة بها.
    المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية ( 2 ):
    هناك اختلافات جوهرية بين المحاسبة الحكومية ومحاسبة المالية كما يوجد أوجة شبة بينهما:
    الوحدة المحاسبية:
    تتميز الوحدة المحاسبية لأغراض المحاسبة المالية بوجه عام بمزاولتها لنشاط اقتصادي يهدف غالبا إلى تحقيق ربح كما إنها لها شخصية معنوية وقانونية مستقلة أما الودة المحاسبية لأغراض المحاسبة الحكومية هي عبارة عن مجموعة من الموارد المالية التي يتم تقسيما لتحقيق هدف معين أو لأداء عمل أو نشاط معين وليس لها شخصية معنوية مستقلة معترف بها فانونيا ، كما أن الوحدة الحكومية لا تملك رأس مال تسعى إلى استغلاله ي الأصول المختلفة.
    الهدف( 1 ):
    تهدف المحاسبة المالية إلى قياس نتيجة النشاط الاقتصادي للوحدة وتصوير مركزها المالي تصويرا صادقا،
    بينما تهدف المحاسبة الحكومية المطبقة في الوحدات الإدارية إلى فرض الرقابة مالية ونظامية على تحصيل لإيرادات الدولة ومصروفاتها.
    القيد المزدوج:
    يقوم كل من نظامي المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية على مبدأ القيد المزدوج كما يتكون كل منهما من مجموعة من المستندات والدفاتر وحسابات متوازنة.
    سنوية المحاسبة:
    يقوم كل من النظامين على مبدأ استقلال السنوات المالية وذلك بمقابلة الإيرادات التي تحقق خلال مع المصروفات .
    ثبات وحدة النقاط:
    تفترض كل من المحاسبة الحكومية وكذلك المحاسبة المالية وحدة وعدد النقود.
    الأساس النقدي وأساس الاستحقاق:
    تقوم المحاسبة المالية على أساس قاعدة الاستحقاق ، بمعنى تسجيل الإيرادات دفتريا بمجرد تحقيقها بصرف النظر عن واقعة التحصيل ، كما يتم المصروفات وفقا لهذا المفهوم أيضا بغض النظر عن تمام أو عدم تمام واقعة السداد النقدي.
    أما المحاسبة الحكومية فهناك طريقتين
    أ‌. الطريقة الفرنسية: وبمقتضاها تتضمن حسابات الوحدة الحكومية جميع ما يستحق عليها من أموال سواء كان قد التحصيل أو السداد الفعلي خلال السنة المالية، بحيث يظهر الحساب الختامي للحكومة كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت على تصرفات السنة المالية.
    ب‌. الطريقة الانجليزية:
    وبمقتضاها تتضمن حسابات الإيرادات والمصروفات ما تم تحصيله وسداده فعلا أثناء السنة سواء كان ما تم تحصيله يخص عمليات هذه السنة بالذات أم يخص السنة السابقة.
    * الاستهلاك:
    لا تفرق المحاسبة الحكومية بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية كالروتين والأجور وتبعا لذلك فإن المجموعة المحاسبية للوحدات الحكومية لا تظهر حسابات خاصة بالأصول الثابتة- لذلك لا يتطلب ذلك احتساب استهلاك على الأصول الثابتة لعدم وجودها أصلا في السجلات المالية إذ أنها تعالج سنويا بوصفها مصروفات تخص السنة المالية بعكس الحال في المحاسبة المالية .
    الجرد وبضاعة اخر المدة:
    تقوم المحاسبة الحكومية على الأساس النقدي هناك اهتمام ببضاعة أخر المدة وإنما فقط الجرد بغرض الرقابة.
    المخصصات والاحتياطات:
    بما أن هدف النشاط الحكومي هو تقديم خدمات للمواطن لا تهتم بمبدأ المخصصات والاحتياطات ، ويتم ذلك بتخصيص موارد نقدية متجددة سنويا للإنفاق على نشاط معين بعكس الحال ي المحاسبة الماية حيث تستهدف الوحدة المحاسبة المحافظة على سلامة رأس المال وحقوق الملكية .
    الهيكل المحاسبي( 1 ):
    1 المستندات: كقاعدة عامة لا يجوز إجراء أي عملية مالية أو قيدها بالدفاتر إلا بموجب مستندات كافية سواء كانت هذه العملية تتعلق بالمصروفات أو بالإيرادات.

    المستندات
    متحصلات 1. أمر قبض
    2. إيصال استلام
    3. كشف متحصلات
    4. اشعار توريد 1.
    ‘المدفوعات
    1 أمر اعتماد صرف
    2. حوالة او امر دفع
    3. كش مدفوعات
    قيودات
    1.أمراعتماد صرف
    2.إذن تسوية

    مفهوم الإيرادات والمصروفات( 1 ):
    إن مصدر إيرادات الدولة هو ما ترضه الدولة من ضرائب ورسوم وأجور وخدمات بموجب الأنظمة المقررة بالإضافة إلى ثرواتها الطبيعية ، كما أن المصروفات العامة هي مجموعة من الموارد التقديرية التي تخصصها الدولة للإنفاق على الخدمات العامة التي تقوم بها ويجب أن يلاحظ أنه ليس هناك ارتباط بين ما تحصله الوحدة الإدارية من موارد وتقوم بصرفة من نفقات حيث أنه يتم إبداع ما تحصله الدولة من إيرادات بالخزانة العامة الموحدة للدولة بمؤسسة النقد العربي السعودي ثم يسحب منها ما يلزم من أموال الصرف.
    الهدف من تقسيم إيرادات الدولة:
    أ. المساعدة في إعداد الميزانية.
    ب. الرقابة على عناصر الإيرادات ومقارنة ما يتم تحصيله من كل عنصر بما هو مقرر.
    ج. المساعدة ي إعداد التقارير المالية.
    د. المساعدة في إعداد الإحصائيات المالية المقارنة وتحليل موارد الدولة تحليلا اقتصاديا .
    تبويب الإيرادات( 2 ) :
    تبويب عناصر الإيرادات في ميزانية الدولة تبعا لنوعية وتجانس تلك العناصر ، وتقسم إلى حسابات رئيسة وحسابات فرعية ويدل الحساب الرئيسي على القسم الرئيسي للإيرادات كما يدل الحساب الفرعي على الأنواع التي يتكون منها ذلك القسم.
    والهدف من تصنيف الإيرادات بهذا الشكل هو سهولة تبويبها والتعرف على ما يخص كل حساب رئيسي وفرعي ولسهولة توريدها إلى حساباتا الصحيحة، ولا أغراض لتسهيل المقارنة والتحليل في الحسابات الختامية .
    تقدير الإيرادات( 1 ):
    1. إعداد تقديرات الإيرادات في موعد أقصاه نهاية الشهر الثامن من السنة المالية السابقة .
    2. يجب أن تشتمل التقديرات على داول إحصائية لعناصر ومصادر الإيرادات .
    3. توزيع التقديرات على أساس شهري.
    4. التزام الدقة عند إعداد تقديرات الإيرادات.
    تحصيل الإيرادات:
    1. يخصص إيصال استلام للمبالغ التي يتم تحصيلها نقدا أو شيكات.
    2. يجب على أمناء الصناديق الالتزام بعدم استخدام أكثر من بوك.
    3. على كافة الجهات الحكومية مراعاة تحصيل إيراداتها أولا بأول.
    4. ينبغي عدم تحرير إيصالات بأقيام الأوراق ذات القيمة.

    إيداع وقيد الإيرادات( 2 ) :
    1. يجب على المحصلين الالتزام بإيداع الإيرادات وفقا للمواعيد
    2. المحصلين داخل المقر الرئيسي للجهه يجب عليهم الالتزام بالإيداع يوميا .
    3. المحصلين العاملين ي وحدات خارج المقر الرئيسي وفي حدود المدينة يجب عليهم الإيداع كل يومين .
    4. توديع كافة إيرادات الصندوق في نهاية كل أسبوع مهما كانت حصيلتها.
    5. يجب إيداع الإيرادات وفقا لحساباتها الرئيسية والفرعية حسب التصنيف المعتمد في الميزانية العامة.
    تبويب المصروفات( 1 ):
    يأخذ تبويب المصروفات تمطين من التبويب فالنمط الأول هو تبويب الجهات الحكومية إلى فصول وفروع، فالفصل يعني الجهة الرئيسية والفر يعني الجهة أو الجهات التي تتفرع عن الجهة الرئيسة
    وتتبعها في النشاط العام وتعتمد لها ميزانيات مستقلة وتقسم المصروفات إلى أبواب وهي:الباب الأول: ويشمل الرواتب وما في حكمها ويبدأ تقسي بنوده من رقم ( 101)
    الباب الثاني: ويشمل المصروفات العامة المتكررة ويبدأ تقسيم بنوده من رقم ( 1-2)
    الباب الثالث: ويشمل اعتمادات التشغيل والصيانة ويبدأ التقسيم بنوده من رقم ( 1-3)
    الباب الرابع: ويشمل المشروعات ويبدأ تقسيم بنوده من رم (1-4)
    إجراءات الصرف في الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها:
    يتم الصرف من ميزانيات الجهات الحكومية من حيث حجم المبلغ المراد صرفة بالطرق الآتية:
    1. أولا : المبالغ من ( 20000) ريال فأكثر يصرف بموجب أوامر الدفع ، على أنه يمكن صرف مبالغ أقل من ( 20000) ريال بموجب أوامر دفع في الحالات التالية:
    الصرف من البنود الباب الرابع والثالث
    2. إذا كان المستفيد خارج مقر الجهه.
    3. إذا كان الصرف بعملة أجنبية.
    ثانيا: المبالغ التي تقل عن (20000) ريال تصرف بإحدى طريقتين:
    – بموجب حوالات تسحب على صندوق الوزارة او المصلحة.
    – في الفروع التي لا تمسك حساباتها بنفسها تصرف هذه المبالغ من السلطة المستديمة التي تقرر لكل فرع .
    فيما يلي رسم بياني يوضح الدورة التي تمر بها مراحل الصرف :

    وينبغي عند تبويب المصروفات الأخذ في الحسبان
    تحقيق الاغراض التالية ( 1):
    أ. الحصول على معلومات يمكن استخدامها في عملية تقدير المصروفات لفترة مالية مقبلة والرقابة على توزيع الأعتمادات.
    ب. التأكد من أن الأصول يتم إنفاقها في الأوجه المخصصة لها بطريقة اقتصادية.
    ج. المساعدة في إعداد الحسابات الختامية.
    د. الحصول على معلومات إحصائية للمقارنة.
    تسوية وقيد العمليات المحاسبية( 2 ):
    إذن التسوية:
    هو إذن تقدي به العمليات الحسابية التي لا ينتج عنها صرف نقود مثل متحصلات الوزارات والمصالح ومن الحالات التي تسوى بموجب أذون التسوية:
    1. المبالغ التي تحصلها الوزارات والصالح نقدا.
    2. المبالغ التي تودع من الوزارات والمصالح خزانة المؤسسة
    3. الحوالات المصروفة من الصندوق.
    4. تصحيح الأخطاء.
    5. أوامر الدفع التي يرد عنها تبليغ من وزارة المالية بتحويلها للصرف.
    6. تسوية مبلغ من حساب إلى أخر.
    القيود المحاسبية:
    1. يكون القيد في دفاتر الجهة التي صدرت الموافقة على فتح الحساب الجاري لها خصما على حساب جار بوزارة المالية
    من / مؤسسة النقد ( أو البنك )
    إلى / أوامر الدفع
    وعند ورود إشعار من وزارة المالية
    من/ أوامر الدفع ( 1 )
    إلى/ جاري وزارة المالية
    وبعد تفوير المستندات اللازمة للصرف من الحساب يكون القيد
    من / مصروفات الميزانية.
    إلى م / الشيكات.
    وعند يرد إشعار مؤسسة النقد ( أو البنك ) يصرف مبلغ الشيك يتم إجراء التسوية ألفية التالية:
    من/ الشيكات .
    إلى/ مؤسسة النقد
    2. إذا بقيت مبالغ في نهاية العام المالي في هذا الحساب يستدعي الضرورة صرفها في أغراضها المحدودة في السنوات المالية التالية
    من / مصروفات الميزانية ( بنك)
    إلى / الأمانات المتنوعة
    وعند صرف من هذا الرصيد بموجب المستندات
    من / الأمانات المتنوعة
    إلى / الشيكات.
    3. عندما يرد إشعار مؤسسة ( النقد ) أو ا لبنك يصرف الشيك.
    من/ الشيكات
    إلى/ مؤسسة الند أو ( البنك )( 1 )
    4. عند إيداع قيمة الإيرادات في مؤسسة النقد او ( البنك ) يكون القيد كما يلي:
    من / مؤسسة النقد أو ( البنك )
    إلى / الإيرادات
    عند ورود إشعار من مؤسسة النقد أو البنك بصرف الشيك بدون القيد
    من/ الشيكات
    إلى / مؤسسة النقد أو ( البنك )
    5. في حالة إيداع الإيرادات مباشرة إلى / جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني يكون القيد:
    من / جاري وزارة المالية
    إلى / الإيرادات
    أما إذا تم تحويل الإيرادات من حساب قائم في مؤسسة النقد او البنك إلى / جاري وزارة المالية قيد وورود إشعار يكون القيد كآلاتي :
    من / جارى وزارة المالية
    إلى / مؤسسة النقد أو البنك

    تصحيح الأخطاء المحاسبية( 2 )
    1. صرف مبلغ خطا : ومن هذه الأمثلة:
    صرف مبالغ أكثر من المستحق : هناك ثلاث حالات
    1. أن يتم اكتشاف الخطأ في نفس السنة المالية التي وقع فيها هذا الخطأ وعلى المصلحة أن تحدد قسمة الزيادة وتحصيلها فوارا على الإدارة المالية تحرير إذن تسوية يكون فيه حساب الصندوق مدين بالمبلغ الذي تم صرفة خطأ ويجعل حساب المصروفات دائنا بالمبلغ الآتي:
    من / الصندوق
    إلى / المصروفات بالاستبعاد
    ( قيمة المبلغ الذي تم صرفة)
    أما إذا تعدت تحصيل المبلغ فورا فإنه يحد إذ أن تسوية لقيد المبلغ المطلوب تحصيله كحساب العهد تحت التحصيل طرف الشخص المسئول أي الذي تحصل المبلغ الزائد ويحد إذن تسوية
    من / العهد تحت التحصيل ( طرف )
    إلى / المصروفات بالاستعارة (بند)
    و عند تحصيل المبلغ
    من ح/ الصندوق .
    إلى د/ العهد تحت التحصيل.( 1 )
    ب/ قد يكتشف الخطأ في سنة لاحقة و في هذه الحالة لا يجوز استبعاد المبلغ من مصروفات الميزانية (البند المختص) نظراً لأن الصرف تم في سنة مالية تكون حساباتها أقفلت ، كما أن الاستبعاد من مصروفات ميزانية السنة المالية اللاحقة التي اكتشف فيها الخطأ سيؤدي إلى زيادة اعتماد البند الذي سيستبد منه المبلغ من مصروفاته . لذلك فإن المبلغ المحصل للإيرادات ويكون القيد كالآتي :
    ×× من ح/ الصندوق
    ×× إلى د/الإيرادات
    أما إذا تعذر تحصيل المبلغ فوراً فيحرر إذن تسوية لقيد المبلغ عهدة تحت التحصيل طرف الشخص المسئول و إضافة المبلغ بحساب المطلوبات .
    و يكون القيد كالآتي :
    من ح/ العهد تحت التحصيل
    إلى د/ المطلوبات
    وعند تحصيل المبلغ يكون القيد كالآتي
    من ح/ الصندوق
    إلى د/ الإيرادات .
    ثم يحرر إذن تسوية آخر لإزالة المبلغ من حساب العهد تحت التحصيل و حساب المطلوبات ويكون القيد كالآتي :
    من ح/ المتطلبات .
    إلى د/ عهد تحت التحصيل( 1 ) .
    ج/ في الحالات التي يكون الخطأ قد بدأ في سنة سابقة و إستمراره في السنة اللاحقة التي اكتشف فيها، وفي هذه الحالة يحصر المبلغ المصروف خطأ ويضاف الجزء الذي تم صرفه في السنة السابقة للإيرادات المتنوعة. أما الجزء الذي تم صرفه خطأ في نفس السنة المالية التي اكتشف فيها الخطأ فيستبعد من المصروفات ويكون القيد كالآتي :
    بفرض أن المبلغ الذي صرف خطأ بالزيادة (200) ريال و إن تحصيل ذلك المبلغ قد تم فوراً وأن (1200) ريال من هذا المبلغ تخص السنة المالية السابقة و (800) تخص العام الحالي الذي اكتشف فيه الخطأ .
    الحل
    200 من ح/ الصندوق
    إلى مذكورين
    1200 ح/ الإيرادات المتنوعة (العام لماضي)
    800 ح/ المصروفات بالاستبعاد (العام الحالي)
    د/ صرف مبالغ أقل من المستحق :
    عند اكتشاف الخطأ ينبغي صرف الفرق إلى صاحب الشأن بموجب أمر اعتمد صرف و يخصم بالمبالغ المصروفة على البند المختص بالميزانية في السنة التي ظهر الخطأ فيها و يكون القيد كالآتي :
    ××× من ح/ المصروفات – البند المختص .
    ×× إلى د/ الحوالات .
    صرف مبالغ سبق إضافتها للإيرادات :
    في هذه الحالة فإن ذلك المبلغ يتم صرفه بالاستبعاد من الإيرادات في السنة المالية التي اكتشف فيها الخطأ أم في السنة المالية السابقة .
    من ح/ الإيرادات (بالاستبعاد)
    إلى د/ الحوالات أو أوامر الدفع.
    و/ الخطأ الحسابي في أمر إعتماد الصرف :
    قد يقع خطأ في أمر اعتماد الصرف الصرف يترتب عليه صرف مبلغ أكثر أو أقل من المستحق:
    مثال : بفرض أنه استحق لموظف ما راتب 1700 ريال وحرر له أمر اعتماد صرف عن هذا المبلغ كان القيد بموجبه على النحو التالي :
    1700 من ح/ المصروفات – بدل
    180 من د/ مصروفات – بدل انتقال
    إلى ح/ مذكورين
    153 ح/ الأمانات – تقاعد
    1737 ح/ الحوالات
    وبعد قيد أمر اعتماد الصرف بالدفتر وصرف الحوالة تم اكتشاف الخطأ عندئذٍ يحرر إذن تسوية يتم بموجبه قيد التصحيح من جانب واحد على النحو التالي :
    10 من ح / عهد تحت التحصيل .
    وعند التحصيل يجري القيد التالي
    10 من ح/ الصندوق .
    10 إلى ح/ العهد تحت التحصيل .

    وبالعكس إذا فرض أن مبلغ الحوالة المثبت في أمر اعتماد الصرف هو (1717) بدلاً من (1727) و أنه قد تم تحرير الحوالة على أساس المبلغ المثبت في أمر اعتماد الصرف أي (1717) عندئذٍ يحرر إذن تسوية يتم بموجبه إجراء قيد تصحيح من جانب واحد .
    10 إلى ح/ الأمانة المتنوعة.
    وعند صرف المبلغ إلى الموظف يحرر أمر اعتماد صرف يكون فيه القيد كالآتي :
    10 من ح / الأمانات – باسم الموظف
    10 إلى ح / الحوالات .