يتطرق كثير من المتخصصين في علم المحاسبة للبحث عن مغزى الرواتب والاجور واهميتها في النشاط الاقتصادي والأجتماعي وهم يركزون في هذا المجال على ان الرواتب اصلها من ترتيب صرفها شهريا فكأنما جرت العادة ان
هناك مبلغ يترتب صرفه كل شهر وقد ورد في التشريعات المالية العراقية ان الراتب يعني الراتب الاسمي او الاصلي اما ما يلحق به من اضافات فيصطلح عليها بالمخصصات مهما كان عنوانها مثل مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السكن والخطورة وغيرها.
وصفة الرواتب هي صفة دائمة اي ان الشخص الذي يعين براتب يعني ديمومة عمله في المؤسسة ويستحق التقاعد بعد مضي المدة المقررة وهكذا.
اما الأجور فتعني انها مبلغ مقطوع لايشتمل على اية مخصصات وانها تمنح حسب الأتفاق اما بصيغة العقد او المقاولة وغالبا ان صفتها عدم الديمومة اي بمعنى آخر ان صاحبها تنتهي مهمته بأنتهاء العقد او الاتفاق او المقاولة فقد يكون الاجر يوميا او يصرف اسبوعيا وقد يستمر شهريا.
وكل من الرواتب والاجور هي من المصروفات التشغيلية اي بمعنى تلك المصروفات التي تساهم في انجاز عمل المؤسسة وتقفل في حساب ارباح وخسائر المؤسسة عند انتهاء السنة المالية ثم يكرر صرف الرواتب في السنة الجديدة بأعتبارها تمثل تعاقد دائمي مع النظر في زيادتها اما الاجور فأن طبيعتها وقتية لذا لايجدد صرفها الا اذا اقتضى العمل ذلك.
ومن حيث النظرة المحاسبية التحليلية نجد ألاتي:
1-لابد من وجود تشريعات مالية تحدد الرواتب والمخصصات وتحدد درجات وظيفية تتطلب شروطا لشغلها حيث تلاحظ الشهادة والخبرة زما الى ذلك وقد افرد النظام المحاسبي الموحد في العراق الحساب رقم 311 واسماه الرواتب النقدية للموظفين وقسمه الى حسابات فرعية ميز بين الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين.
2- خصص النظام المذكور الحساب رقم 312 واسماه الاجور النقدية للعمال.
3- من خلال التقسمين اعلاه نجد ان النظام المحاسبي الموحدميز بين رواتب الموظفين وأجور العمال سواء كانوا دائمين او مؤقتين مقتديا بذلك بالقوانين المالية التي حددت الدرجات الوظيفية كما اشرنا.
ومن خلال الطروحات اعلاه فأن التساؤل ينصب اين مكانة رواتب الرئاسات الثلاث من السلم الوظيفي وكذلك رواتب النواب هل هي درجات خاصة ام انها درجات فوق الخاصة او ماهي لأعتبارات خاصة مطلقة غير منظورة والمثل يقول المطلق يجري على اطلاقه.
لقد اعطت الرواتب المنوه عنها انتقادات كثيرة بسبب عدم خضوعها للضوابط الوظيفية التي سار عليها التشريع العراقي حيث هناك فجوة كبيرة بين من يشغلون المناصب السيادية كما يصطلح عليها وبين مناصب التدرج الوظيفية وبصورة ملفتة للنظر حيث لم تجد مثل هذا التمايز حتى في الدول المتقدمة صناعيا وحتى في الدول العربية فمثلا تجد ان النائب في الاردن لا تتعدى اجوره(2000) دولار وله ميزة باستيراد سيارة برسوم مخفضة واذا انتهت مدة تكليفه يرجع الى سابق عمله ولا يمنح تقاعد كما يحصل لدينا بصورة شاذة في حين يطبق قرار صدر في عهد النظام السابق الذي ضيق الافق الواسع لحرية العمل وخاصة اساتذة الجامعات الذين ذهبوا لطلب لقمة العيش الكريم في دول الجوار مثل دول الخليج وألأردن وألسعودية وغيرها ثم عاد بعضهم الآن بعد ان استقرت الاوضاع ولو نسبيا واذا بهم يفاجئوا بأن خدمتهم السابقة قد الغيت والايستحقون التقاعد عنها لأن القرا ر المنوه عنه يسقط تلك الخدمة فهل هذا عدل والاستاذ الذي امضى مدة (30) سنة في التعليم الجامعي يلفظ كما تلفظ النواة (مع اعتذاري للتعبير).
ان هذه التصرفات تجعل الطبقة المثقفة من الجامعيين الهاربين العائدين ان تلقي بلومها على الحكومة وتطلب منها الايؤخذ بقرارات ظالمة سنتها فئة ظالمة ولعل هناك من يفعل القرارات المسيئة حتى ينصب الغضب على رئاسة الوزراء ويمهد لذلك حتى تستشيط الناس غضبا لغاية في نفس يعقوب.
ان الرواتب وألأجور الحالية للرئاسات الثلاث سنها الحاكم ( بأمر الله بريمر) وهي قنبلة موقوته لا تقل خطرا عن العبوات الناسفة حيث احتسب لها زمنا شيطانيا تثور بموجبه الجماهير حتى يعكر صفاء اي استقرار لاحق وقد حصل فعلا توقعه فقد اخذ الناس يتكلمون ماهي اعمال النواب حتى يحصلوا على هذه الرواتب الضخمة ويستحقون التقاعد بنسبة 80% من رواتبه بعد مرور اربع سنوات حتى تكالبت الناس في الانتخابات حتى يحظى بمنصب نائب وقد كثرالدس واختلط الحابل بالنابل ولهذا من الصعوبة تلافي الخلل في مسألة كان يجب تداركها كما ان نسبة التخفيض من الرواتب التي تقدر بنسبة 4% لا تحل المشكلة وتنعكس سلبا على آداء الحكومة التي هي اصلا ليست طرفا في المعادلة.
انا نرجو ان يوجد علاج فعال وتشريع عادل وخصوصا لرواتب او اجو ر السادة النواب لأن هناك متربصين ومتصيدين بالماء العكر وقد بدأت خيوط التدمير لأن مبرراتها اخذت فاعليتها وان العراق قد شبع من النكبات ومن تفجير المفخخات والعبوات الناسفة.