إن نظرية المحاسبة عن الأموال تفسر الوحدة المحاسبية لأغراض المحاسبة الحكومية على أنها “مجموعه من الموارد المالية التي يتم تخصيصها لتحقيق هدف معين أو لأداء نشاط محدد وتكون موضوع القياس والاتصال المحاسبي”ومن ثم
فأن الوحدة الإدارية الحكومية في حد ذاتها لا تعتبر وحدة محاسبية مستقلة وبدلا من ذلك يعتبر المال وحدة مالية ووحدة محاسبية مستقلة ومن ثم فإن مفهوم الوحدة المحاسبية في الوحدات الإدارية الحكومية له معنى مزدوجاً فهو من ناحية وحدة مالية ومن ناحية أخرى وحدة محاسبية وهو مايعني أيضا تعدد الوحدات المحاسبية في الوحدة الإدارية الواحدة وإن اختلفت درجة ذلك بين الدول نتيجة الاختلاف في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من ناحية والاختلاف في طبيعة الموارد السيادية من ناحية أخرى مثلا:.
• في الولايات المتحدة الأمريكية تتم المحاسبة عن الأموال على مستوى الولاية أو المدينة أو المقاطعة وتتعدد الأموال وفقا للغرض منها ومعظم مصادرها من الضرائب والرسوم .
• في المملكة العربية السعودية تتم المحاسبة عن الأموال على مستوى الدولة ككل ونادراً ما تتعدد الأموال ومعظم مصادرها من إيرادات الثروة الطبيعية .
وعلى الرغم من أن الوحدة الإدارية الحكومية من الناحية القانونية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فإنه من الناحية الإدارية والمحاسبية تعد مركز مسئولية ولا يجب أن تكون القيود والتعليمات التي تخضع لها الوحدة الإدارية الحكومية سببا في عدم المحاسبة وتقييم الأداء ل لا يركز على مدى الالتزام باللوائح ولكن على ما أنجزته الوحدة الإدارية الحكومية من أعمال وما أدته من خدمات وبطريقة أكثر كفاءة وفاعلية .
والعلاقة بين الوحدة الإدارية الحكومية بالخزانة العامة في مجال تحصيل الإيرادات هي علاقة وكالة وهذه العلاقة ليست صحيحة في مجال الأنفاق العام .ففي مجال تحصيل الموارد العامة لا تتمتع الوحدة الإدارية الحكومية بالاستقلال المالي أما في مجال الإنفاق فأن لها استقلالا ماليا.
