يتحدد دليل آداب وسلوك أي مهنة على ضوءء المسئوليات المهنية التي يجب أن يلتزم بها أعضاؤها . فتقتصر وظيفة المراجع الداخلي على المهام والممارسة المهنية للمراجع الداخلي فقط أما في حالة المراجع والمحاسب القانوني فيخضع
لعدد مختلف من تفسيرات دليل واحد لآداب وسلوك المهنة يخص كل تفسير منهم نوع خاص من الخدمات التي يقدمها هذا المحاسب . فنجد المعايير التي تحكم تأدية المراجع القانوني ” خبير المحاسبة ” لخدمات الضرائب تختلف عن تلك التي تحكم خدمات الاستشارات الإدارية وكذلك مهنة المراجعة الحيادية . وكما هو الحال في كافة أنواع المهن تعتمد معايير الآداب والسلوك في شكلها النهائي على القيود الذاتية التي تفوضها المهنة على نفسها ، والتي يتوقع الجمهور أن يتبعها عضو المهنة في أداء مهمته .
“إن المسئولية المهنية للمحاسب القانوني هي لتقييّم أي تهديد للالتزام بالمبادئ الأساسية عندما يعلم أو يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن يعلم الظروف التي قد تتوافق مع الالتزام”وبما أن المراجع القانوني مسئول أمام الجمهور وعميله، فيجب عليه أن يلتزم بمعايير السلوك التي تدعم الاستقلالية أو الحيادية والموضوعية ويجب أن يحافظ المراجع على سرية العلاقة بينه وبين كل عميل، كما يجب أن يتمتع أثناء تأديته لمهامه بكفاءة مهنية مرتفعه، كما ويكون مسئولا عن المحافظة على تنمية العلاقة الطيبة بينه وبين أعضاء المهنة، والسعي دائما إلى رفع مستوى المهنة فنيا وخلقيا.
“إن المدقق الناجح يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية: الوعي الإداري والدافع الشخصي والقدرة الاتصالية والمثابرة واللباقة .
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن وضع معايير الآداب وسلوك المهنة ما هو إلا تحقيقا لشعور المهنيين بإخلاصهم لذاتهم وهذا يعني أن المراجعين مقتنعين بهذه المهنة التي تعود عليهم بالمنافع. وبعبارة أخرى، أن قبول هذه القيود المهنية سيؤدي إلى تخفيض المنافع المتاحة للمهني خلال الأمد القصير وفي نفس الوقت سترتفع منافعه المادية والمنافع الأخرى خلال الأمد الطويل .