المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة
صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل التي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002.
أعدت معايير المحاسبة المصرية – والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.
تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية و يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى :
تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات .
تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة و فى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض.
قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة فى معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة . يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل و
تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .
تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير أخرى .
يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة.