هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها ، تبين الموارد المتاحة لها والإستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .
وتقسم قائمة المركز المالي إلى جانبين هما :
أ – الجانب الأيمـن : ويمثل الموجودات ، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة وتستعملها لأجل تحقيق الدخل
ب- الجانب الأيسـر : ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين ، وهو يبيّن الموارد التي حصلت منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها المختلفة .
وتعد هذه القائمة عادةً لفترة زمنية تدعى الفترة المحاسبية ، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة ، دون أن يمنع من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية ، أو شهرية ، أو ربع سنوية ، أو نصف سنوية .
وبسبب كون الميزانية ملخصاً للموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة ، في لحظة واحدة فقط ، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع ، لأن عمليات البيع والشراء والوفاء والإستدانة لا تتوقف وبالتالي تغير الوضع المالي للمؤسسة بشكل مستمر .
وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل ، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة ( تجارة ، صناعة ، خدمات )
2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع )
3- شكل المؤسسة ( مشروع فردي ، شركة تضامن ، شركة مساهمة )
أما تركيبة الجانب الأيسر ، فتتأثر بجميع العوامل السابقة ، بالإضافة إلى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة أسواق المؤسسة ( سياسات البيع والتوزيع ، توافر الإقتراض )
2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة ( النمو ، البلوغ ، الإنحدار )
3- فلسفة الإدارة في التمويل ( التوسع في المديونية أو الإعتماد على الموارد الذاتية )
4- مدى توافر مصادر من رأسمال وديون