هناك اختلاف كبير بين الاقتصاديين حول تحديد مصطلح التكامل الاقتصادي، فالبعض منهم استعمل مصطلح الاندماج والبعض الآخر استعمل مصطلح التعاون وآخرون استعملوا مصطلح التكتل. ويرجع هذا الاختلاف بوجه عام إلى
التباين في وجهة نظر هؤلاء الاقتصاديين حول التكامل المقترح بين مجموعة من الدول، هل هو في شكل اتفاقيات ثنائية أو تعاون بين دولتين أو في شكل تكامل إقليمي بين مجموعة من الدول من أجل إنشاء كتلة اقتصادية، هنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديين يستخدمون مصطلح التكامل لنقل معنى التعبير الإنجليزي Integration) ( وفي اللغة الإنجليزية اشتق هذا اللفظ من ( Enteger) الذي يعني الشيء المتراكب عضويا في كل لا يتجزأ، مثل ما يسمى في الرياضيات الواحد الصحيح. كما أن بعض الاقتصاديين الذين كتبوا في هذا المجال يعرفون التكامل الاقتصادي أحيانا حسب أسبابه وأحيانا أخرى حسب أهدافه، لهذا نرى أن مصطلح التكامل لم يحظ باتفاق عام بين مختلف الكتاب الاقتصاديين شأنه شأن المفاهيم والتعريفات الأخرى التي تخص العلوم الاقتصادية، وتماشيا مع هذه الملاحظة، نحاول تقديم بعض التعريفات الخاصة بمصطلح التكامل الاقتصادي التي قام بها مجموعة من رواد الفكر الاقتصادي التكاملي، كما يلي:
يعرف » بيلا بلاسا « التكامل الاقتصادي على أنه عملية وحالة، فبوصفه عملية فإنه يشمل الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى إلغاء التمييز بين الوحدات المنتمية إلى دول قومية مختلفة، وإذا نظرنا إليه على أنه حالة فإنه في الإمكان أن تتمثل في انتفاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية. انطلاقا من هذا التعريف نلاحظ أن » بيلا بلاسا « يعتمد على مناقشة قضية التمييز أو التدخل الحكومي وعلاقتها بسياسة تحرير التجارة الدولية، إذ يذهب هذا الاقتصادي إلى اعتبار أن اختفاء التمييز أو التدخل الحكومي يعد شرطا منطقيا ومدخلا طبيعيا لتحرير التجارة بين مجموعة الدول الأعضاء في التنظيم التكاملي.
أما الاقتصادي » ميردال « ، فيرى أن مفهوم التكامل لا بد أن يشمل العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية ضمن الكتلة الاقتصادية المشكلة، وذلك مع إعطاء الفرص الاقتصادية المتساوية للأعضاء في هذا التكتل بغض النظرعن سياساتهم.
يرى الاقتصادي » ماخلوب « أن التعريف الأكثر ملائمة لهذا المصطلح ينصرف إلى أن فكرة التكامل الاقتصادي التام تنطوي على الإفادة الفعلية من كل الفرص التي يتبعها التقسيم الكفء للعمل، وهنا يناقش » ماخلوب « التعريف الذي يصدق على مفهوم التكامل الاقتصادي، فيضيف أنه في نطاق أية منطقة تكاملية يتم استخدام عوامل الإنتاج والسلع كما يتم تبادلها بالدرجة الأولى على أساس حساب الكفاءة الاقتصادية البحتة وبصفة أكثر تحديدا دون تمييز وتحيز متعلقين بالمكان الجغرافي الذي نشأت فيه هذه السلعة.
أما الاقتصادي » هوفمان « يقول بأن قيام تكامل اقتصادي لا بد من وجود تساوي في أسعار السلع وعناصر الإنتاج في المنطقة التكاملية.
يعرف » تنبرجن « التكامل على أساس احتوائه على جانبين سلبي وإيجابي فيسير التكامل في جانبه السلبي إلى إلغاء واستبعاد أدوات معينة في السياسة الاقتصادية الدولية، أما الناحية الإيجابية منه فتشير إلى الإجراءات التدعيمية التي يراد بها إلغاء عدم الاتساق في الضرائب والرسوم بين الدول الرامية إلى التكامل، وبرامج إعادة التنظيم اللازمة لعلاج مشاكل التحول والانتقال.
وقد اقترح أحد الباحثين مفهوما شموليا بحيث يرى في التكامل الاقتصادي عملا إيراديا من قبل دولتين أو أكثر، يقوم بإزالة كافة الحواجز أمام المعاملات التجارية وانتقالات عوامل الإنتاج فيما بينها. كما أنه يضمن تنسيق السياسات الاقتصادية، وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول الأعضاء بهدف زيادة الإنتاجية العامة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو. ويبقى التكامل الاقتصادي في مفهومه الحديث عملية سياسية اقتصادية واجتماعية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة بخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة متناسبة من خلال خلق مزيد من التداخل بين هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، وأمام تعدد المفاهيم المقدمة لمصطلح التكامل الاقتصادي يمكن القول بأن التكامل الاقتصادي هو عملية إلغاء كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين مجموعة من الدول المتكاملة، مع تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية مما يؤدي إلى خلق تكتل اقتصادي جديد يحل محل الاقتصاديات الوطنية في المنطقة التكاملية.
انطلاقا من هذه التعريفات يتضح أن التكامل الاقتصادي عملية ليست بسيطة بل هي عملية على درجة عالية من التعقيد والشمول ومن بعد المدى في العلاقات الاقتصادية والسياسية. كما أنها ترتبط بتحقيق تغيرات وأثار شكلية في الاقتصاد الوطني لأطراف عملية التكامل، فهناك اتجاهين رئيسين يمكن التمييز بينهما:
الاتجاه الأول: اتجاه عام يعرف التكامل على أنه أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين الدول المختلفة دون المساس بسيادة أي منهما. وينتقد هذا التعريف لاتساعه، الأمر الذي يجعل العلاقات ذات الطابع التعاوني بمثابة علاقات تكاملية وهو ما يجعل من التكامل مفهوم لا معنى له. كما أنه يغفل التمييز بين التكامل من ناحية والتعاون والتنسيق من ناحية أخرى.
الاتجاه الثاني: فهو اتجاه أكثر تحديدا يعتبر التكامل عملية لتطوير العلاقات بين الدول وصولا إلى أشكال جديدة مشتركة بين المؤسسات التفاعلات التي تؤثر على سيادة الدولة.
إذن فتعدد التعريفات لاصطلاح التكامل الاقتصادي يضع عقبة للوصول إلى صيغة موحدة تلقى قبولا عاما بين مختلف الباحثين في المجال الاقتصادي. وفي هذا الخصوص يمكن القول أن اصطلاح التكامل الاقتصادي يشمل مجموعة من العناصر التالية:
– ينظر إلى التكامل على أنه حالة تقود الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية إلى وضع يتجه نحو التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، كما يتجه إلى إذابة الاقتصاديات القومية في كيان جديد يعرف عادة بمرحلة » التكامل الاقتصادي التام « كهدف نهائي تتجه إليه جهود الدول الأعضاء وتعمل على تحقيقه.
– تغذية الدول الأعضاء بالإجراءات والتدابير الضرورية والكافية لإحداث التغييرات المطلوبة في الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية.
