من أهم خصائص السوق النقدي بالاقتصاد النقدي ما يلي :
1. أنها تتعلق بتداول نوع خاص من الأصول ذات السيولة المرتفعة نسبياً والتي تعرف بالأصول النقدية واهم ما يميز هذه الأصول أنها قادرة على التحول إلى نقود قانونيه خلال فترة قصيرة و بأقل قدر من التكلفة او الخسارة . ومن أمثلة هذه الأصول :أذونات الخزينة , الأوراق التجارية مثل الكمبيالة والسندات لأمر ، وشهادات الإيداع المصرفية ، والقروض المصرفية المباشرة وجميعها تمثل مديونيات قصيرة الأجل.
2. يتعامل في هذا السوق مؤسسات ذات طبيعة خاصة في نوعيتها وعلاقاتها وأنظمتها مثل: البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات التأمين ( التي دائما ما تكون في حوزتها فوائض أرصدة نقدية) ، والسماسرة باعتبارهم وسطاء بين الوحدات الاقتصادية هذه المؤسسات (( ماعدا البنك المركزي)) تتلقى المدخرات وتستخدمها في تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، لقاء رسوم او فوائد. فمن خلال العمليات المتقدمة تجد البنوك التجارية مجالات لها في هذه السوق تتمثل في توظيف الأرصدة النقدية المدخرة لديها في شكل ودائع مصرفية مقابل حصولها على عائد نظير هذا التوظيف . ويشترط في هذا العائد أن يكون اكبر في ما دفعته او التزمت به أمام المودعين.
3. سعر الفائدة هو الذي يحقق التوازن بين الكمية المعرضة من الأرصده النقدية والكمية المطلوبة منها. هذا السعر يعبر خيارات الوحدات الاقتصادية المتعاملة في السوق بين إنفاقها الحالي وهو ما ترغب في الحصول عليه نظير تأجيل الاتفاق الحالي.
4. تعتبر السوق النقدية المركز الذي تتجمع فيه الأصول النقدية الباحثة عن استثمارات (او توظيفات ) مؤقتة تكون في أيدي أصحابها على الأجل القصير ويتراوح هذا الأجل بين يوم او أسبوع وبين شهر او ستة أشهر على الأغلب. ويتبادل فيها أيضاً بدائل النقود التي تتصف بسهولة التبادل، والتكلفة المنخفضة نسبيا.
5. يتفرع من السوق النقدية عدد من الأسواق الفرعية التي تختص كل منها بنوع محدد من الأصول النقدية قصيرة الأجل كما أن توافر هيكل متكامل للسوق أمر ضروري بحد ذاته، حيث تعتمد الأسواق الفرعية في تعاملاتها مع السوق الرئيسية وتتكامل معها في تحقيق أهداف الوحدات الاقتصادية العاملة فيها.
6. في حالة عدم وجود مكان محدد او معين تقام فيه السوق النقدية، حيث يتلاقى العرض مع الطلب على الأرصدة النقدية قصيرة الأجل يمكن الاستعاضة عن ذلك بالاتصالات والمراسلات الالكترونية. وتعتبر أسواق لندن ونيويورك وطوكيو من أكبر الأسواق النقدية التي تتم فيها المعاملات النقدية والمالية من هذا النوع .
إن غياب بعض هذه الخصائص من شأنه أن يجعل السوق النقدية تعاني من بعض القصور في وظائفها ويجعلها متخلفة نوعا ما. وغياب الدور المطلوب من البنك المركزي في تنظيم وإدارة السوق النقدية، أو عدم توافر الأدوات النقدية والمالية المناسبة، كل ذلك يحد من قدرة السوق النقدية في المساهمة بتحقيق أهداف السياسة النقدية التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها.
فالسوق النقدية المتخلفة او التي تنقصها بعض هذه الخصائص سواء الكم او الكيف تعتبر من معوقات التنمية الاقتصادية في الدول النامية .