شرح دور اللجنة المصرفية في الرقابة الإدارية

 عرف القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة جهود كبيرة قامت بها الدولة للتطهير و الإصلاح من أجل دعم صحته المالية، و توسع توسعا ملحوظا بعد قانون النقد و القرض 90-10 ليصل إلى 28 بنكا و مؤسسة مالية و ذلك في نهاية

2002، مع سيطرة بنوك القطاع العام على نسبة 90% تقريبا من النشاط المصرفي، و تمركز تمويل القطاع العام من بنوك القطاع العام؟، في حين اتجه القطاع الخاص من البنوك الخاصة بنسبة أكبر، و الذي انجر عنه تمركز مخاطر القرض على زبائن معينين و برزت هذه الظاهرة أثناء عمليات الرقابة.
و قد أقرت السلطات النقدية في هذا الإطار إلى أن هناك مطابقة كبيرة للإطار القانوني و التنظيمي و كذا المعايير في مجال الرقابة مع المعايير الدولية و بالأخص مبادئ لجنة بازل .
و كذا وجود مطابقة للمعايير الدولية في مجال تسطير أدوات و سير السياسة النقدية، مع حدوث تقدم في عصرنة بنوك القطاع العام الذي يبقى على الرغم من ذلك في حاجة إلى تدعيم حتى يسهل اندماجه الضروري في النظام المالي الدولي، فيجب على وجه الخصوص بذل مجهودات متزايدة في مجال نظام الإعلام، النظام المحاسبي، التدقيق، نظام الدفع، و تحسين الأداء بشكل عام، علما أن البنوك تبقى تلعب الدور الأهم في تمويل الاقتصاد في ظل السوق المالية غير المتطورة.
و تم تدعيم الإشراف و الرقابة المصرفية بالمجهودات التي يبذلها مجلس النقد و القرض و بنك الجزائر و اللجنة المصرفية خاصة في رقابة المخاطر لضمان سلامة الوساطة المصرفية، و حماية المودعين و المستثمرين، و احترام معايير التسيير الرامية لضمان الملاءة و السيولة .
و قصد التكفل بمجموع الأحكام القانونية من خلال إطار تنظيمي هام يتعلق بالرقابة الاحترازية و الرقابة الداخلية، حتى أن بعض طلبات الترخيص لإنشاء بنوك أو مؤسسات مالية قد رفضت من طرف مجلس النقد و القرض تماشيا مع هذا المبدأ.
فاللجنة المصرفية هي السلطة المكلفة بالرقابة على أساس الوثائق و المستندات في عين المكان، و يتكفل بنك الجزائر و لحساب اللجنة بإرسال فرق للرقابة في عين المكان، زيادة على الرقابة التي تتم على أساس تصريحات البنوك و المؤسسات المالية المرسلة إلى بنك الجزائر.
و تكون هذه المهام التفتيشية حسب الحالة، ظرفية، دورية، خاصة بفروع من النشاط أو شاملة و ذلك وفق برنامج محدد، نظرا لكثافة شبكة البنوك و المؤسسات المالية، و لكن رغم ذلك تبقى الرقابة الشاملة بصفة دورية و قد تأخذ وقتا طويلا، إلا أنها دائما تسمح بالتحقيق في شرعية العمليات المنجزة ومطابقة المعطيات المصرح بها لبنك الجزائر مع المعطيات المرقمة المحصل عليها و التي تمت مراقبتها في عين المكان، زيادة على ذلك التحقق من حسن التسيير و الاحترام الصارم للقواعد المهنية.
و قد اتسعت الرقابة الميدانية لتشمل عمليات التجارة الخارجية التي كانت تتم من قبل في شكل رقابة بعدية، و ذلك حتى يمكن التحكم أكثر في حركة رؤوس الأموال و المحافظة على الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه المجهودات لا بد من تحسين فعالية إجراء الرقابة و وضع نظام الإنذار المبكر لكل العمليات التي من شأنها أن تنخر الاقتصاد، مثل ما تم أما تدهور الوضعية الاحترازية لبنكين خاصين و هما بنك الخليفة و البنك التجاري الصناعي الجزائري .
فقد قررت اللجنة المصرفية في ديسمبر 2002 تأكيد الإجراء التحفظي الذي اتخذه بنك الجزائر ضد بنك الخليفة في نوفمبر 2002 و المتمثل في تحويلات هذا البنك حين سجلت مخالفات في مراقبة الصرف و تحويلات رؤوس الأموال، و تم تقرير ذلك في محاضر أرسلت إلى وزارة المالية في إطار الأمر رقم 16-22 و محاضر أخرى كانت موضوع إرسال إلى العدالة، و هذا بموجب التعديلات التي أدخلت على الأمر رقم 26-22 و التي تخول لبنك الجزائر إرسال محاضر المخالفات إلى العدالة.
وكل مخالفات تنظيم الصرف هذه تزامنت مع اختلال الهيكل المالي للبنك جعلت اللجنة المصرفية تقرر تعيين متصرف مؤقت لذا البنك، حيث أدى عدم وجود السيولة إلى وضعية التوقف عن الدفع، و المخالفات العديدة لتنظيم الصرف و القواعد المحاسبية و المهنية قررت اللجنة المصرفية سحب اعتماد هذا البنك و تعيين مصف له في شهر ماي 2003.
وكذلك الأمر بالنسبة للبنك التجاري و الصناعي الجزائري، فإنه تم إثبات عدم الشرعية في المعاملات التي يقوم بها و بعض المخالفات أثناء عمليات الرقابة المختلفة، و بروز مشكل الشيكات والكمبيالات المظهرة، و كذا مخالفات تنظيم الصرف و التي أودعت في محار لدى العدالة، بالإضافة إلى تدهور الوضعية المالية التي نتج عنها وضعية التوقف عن الدفع، و كل هذه الأسباب دفعت اللجنة المصرفية إلى تقرير سحب اعتماد هذا البنك و تعيين مصف له في شهر أوت 2003.
و بالنظر إلى العقوبات المتخذة قررت اللجنة المصرفية تطبيقا للقانون نشر مذكرات إعلامية توضح مجموع الوقائع المنسوبة لهذين البنكين، فهذا الدور الرقابي لا يتحقق أداؤه الأفضل إلا في ظل تشريعات و قوانين مناسبة تبدأ من شروط اعتماد أي بنك فهذا أول خطوة أساسية في رقابة البنوك، مرورا بنظام المعلومات الذي يربط بنك الجزائر بباقي البنوك التجارية و المؤسسات المالية من أجل التقييم و الملاحظة السريعة لكل المستندات و الوثائق و العمليات المصرفية التي تبين الوضعية المالية الخاصة بكل بنك بما فيها الملاءة، و تقييم المخاطر بأنواعها، و سلامة الإفصاح الذي يمثل أساس و منطق الرقابة البنكية.