شرح قيود اليومية في محاسبة البنوك .

قيود اليومية في محاسبة البنوك .

البنوك التجارية قواعد عامة . يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظر المتعاملين معه .
البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
– دفاتر مساعدة و تشمل يومية مساعدة و أستاذ مساعد … – دفاتر عامة و تشمل يومية عامة و أستاذ عام

أولا: قسم الحسابات الجارية .. تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين: 1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك
.2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.
ملاحظـة إذا ذكرت حسابات جارية من دون تمييزها فإنه يقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسم إلى أربعة أنواع
: أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينة والعمولاتأ

ثانيا . الإيـداع ( الإضافة ) : يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحى الصور الثلاثة التالية :
1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد : ×× من حـ/ الصندوق … ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية .. ( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
2-إيدع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) … ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) . ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة)
3- إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:•
الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة …. ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
عيوب هذه الطريقة: لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفض الشيكات.•
الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:
-1 – قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات : ×× من حـ/ شيكات للتحصيل …. ×× إلى حـ/ اصحاب شيكات التحصيل
2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة فقط: ×× من حـ/ غرفة المقاصة …. ×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية . من ح/ اصحاب الشيكات للتحصيل …. الى مذك ح/ الحسابات الجارية .. ح/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
4- إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي : من ح/ اصحاب شيكات التحصيل … الى ح/ شيكات للتحصيل . (عكس القيد الأول فقط)

ب) السحب ( الخصم ) :قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:1- سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الصندوق (جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
من حـ/ الحسابات الجارية ( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخر لعملية الإيداع بشيك داخلي.

ج) التحويل: قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:- عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي: من مذكورين ×× حـ/ الحسابات الجارية “عملاء البنك نفسه” ×× حـ/ الفروع واردة منهم … ×× حـ/ بنوك أخرى ××
إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة
2 – تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:- عملاء في نفس البنك.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى. ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك ) …. إلى مذكورين ×× حـ/ الحسابات الجارية ×× حـ/ الفروع صادرة لهم ×× حـ/ بنوك أخرى(جملة شعارات الخصم)
د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات)
: 1- إثبات الفوائد المدينة : بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبر من وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
وعليه يكون القيد : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية . (إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)
2 – إثبات العمولات : يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
وعليه يكون القيد : ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ العمــولات . (تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).

قسم الودائع

يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها
.2- الودائع لأجل محدد :وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد
.3- الودائع بإخطار سابق :وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة
.4- ودائع التوفير :وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد.مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا.
العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع:
أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية
:1) إيداع نقدًا ويكون القيد:×× من حـ/ الصندوق×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها )3
2) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× … إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
– نقدًا … – التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع … – التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة
.جـ- إثبات الفوائد المدينة :في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة

قسم المقاصة . يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
أ‌) شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
ب‌) شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد.
وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
1- يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة.
2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: أ‌) فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب‌) تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير.
3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي:
أ‌) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب‌) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد المسيرات.
د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم.
4- يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.

قسم الأوراق المالية:
يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
1- شراء وبيع الأوراق المالية….. 2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة.
3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية. … 4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
5- صرف كوبونات أ. مالية…… 6- إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات.

أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
أ) شراء أ. مالية: يقوم البنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
1- إدارة الاستثمار في البنك…. 2- عملاء البنك…. 3- الفروع. …. 4- أفراد الجمهور.
ملحوظة: في جميع حالات الشراء السابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليها عمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
1- شراء أوراق مالية لحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية): عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذه الحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كما يلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
من مذكورين .. × حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط).. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
2- شراء أ. مالية لعملاء البنك: في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
إلى مذكورين .. × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك).
3- شراء أ. مالية للفروع: في هذه الحالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكون القيد:
×× من حـ/ الفروع … إلى مذكورين …. × حـ/ سماسرة أ. مالية .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية . (تنفيذ عملية الشراء)
4- شراء أ. مالية لأفراد الجمهور: عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
– عند استلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء: ×× من حـ/ الصندوق … ×× إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
– عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمة الأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية … إلى مذكورين …. × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك)
في حالة وجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يرد هذا الفرق لأفراد الجمهور ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية …. ×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)

ب) بيع الأوراق المالية: يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار. … 2- عملاء البنك. … 3- فروع البنك. … 4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار: قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة: × من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع …. × إلى حـ/ محفظة أ. مالية . (بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة) … ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع … ×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية (بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية … ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع (بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء): يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) …. إلى مذكورين . × حـ/ الحسابات الجارية . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) . (تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع): في هذه الحالة يكون القيد كما يلي: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية …. إلى مذكورين . × حـ/ الفروع . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور): من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) … إلى مذك.. × حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك) … × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة: × من حـ/ أمانات بيع أ. مالية ….. × إلى حـ/ الصندوق . (صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)

ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة: ×× من حـ/ أ. مالية أمانة …. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة .(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية: ×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية) …. ×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة ….. ×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.

ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد: ×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف .. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية …. ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك) . (تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي: أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) . × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري) …. ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة: ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ….. ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات: 1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين .. × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد) .. × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق) . (إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة: ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف … ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أو الكوبونات المحصلة ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق …. إلى مذكورين . × حـ/ سلف بضمان أ. مالي . × حـ/ عمولة تحصيل كوبونات . (تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة الكوبونات المحصلة)
3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانة وإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
أ‌) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمة كضمان للسلف.
ب‌) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة. .×× من حـ/ أ. مالية أمانة …. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة

قسم الأوراق التجارية

يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : 1- تحصيل الأوراق التجارية..2-خصم الأوراق التجارية. 3-إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد.. 4-منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-1 يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.
2- يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:
أ‌- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.
ب‌- رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).
ثانياً: خصم الأوراق التجارية: .. عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
1- يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ‌) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب‌) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب‌) رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1- يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادة الخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب‌) رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ….. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). . × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) . (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)
3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية …… ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة . (إثبات الفوائد الدائنة)
ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية …إلى مذكورين .. حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) . حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) .. حـ/ الفوائد الدائنة
4- سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
– إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين .. × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) .. × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) …. ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
– ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف …. ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف . (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)

في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
من مذكورين … × حـ/ الصندوق .. × حـ/ الحسابات الجارية .. × حـ/ الفرو.. × حـ/ المراسلين
إلى مذكورين . × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل . (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف …. ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

ب‌) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف …. ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق …. ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف …. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
.
قسم الاعتمادات المستندية:

يقوم قسم الاعتمادات المستندية بتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.

أطراف الاعتماد المستندي: 1- المستورد (المشتري). … 2- بنك المستورد. .. 3- المصدر (البائع). … 4- بنك المصدر (البنك المراسل).
وتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين: أ‌) اعتمادات مستندية للاستيراد. …. ب‌) اعتمادات مستندية للتصدير.
أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد: تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
أ‌) فتح الاعتماد. .. ب‌) تقديم الغطاء أو (التأمين). .. جـ) تنفيذ الاعتماد…. د) تسوية أو إقفال الاعتماد.

1- فتح الاعتماد: عندما يوافق البنك على فتح الاعتماد يجرى القيد النظامي التالي:
من حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين) …. إلى حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين (يقصد به المصدرين) . (قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد)
قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء

2- تقديم الغطاء أو التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحساب الجاري:
من حـ/ الحسابات الجارية .. إلى مذك..حـ/ غطاء اعتمادات مسد .حـ/ عمولة اعتمادات مستندية .حـ/ مصاريف اعتمادات مسد (خصم قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية)

3- تنفيذ الاعتماد: عندما يصل إخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثة التالية:
أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات …. إلى حـ/ اعتمادات مستندية
ب) إثبات دائنة المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته: من مذكورين . حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين . حـ/ عمولة المراسلين … الى حـ/ المراسلين بالخارج.

د) إثبات تحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي: من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات … إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي
4-إقفال الاعتماد (تسوية الاعتماد):
أ‌) تسوية حساب المستورد: من مذكورين.. حـ/ غطاء اعتمادات مستندية . حـ/ الصندق …. إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات . (إقفال حساب المستورد)

ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير: تتم عملية الاعتمادات المستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) فتح الاعتماد. … ب) تنفيذ الاعتماد. … … جـ) إقفال الاعتماد.
خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد في بنك المستورد.
عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالب الخدمة ومن ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكامل للمصدر.

3-إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسل الخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي:
– تسوية حساب المصدر: بالنسبة للمصدر تم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب)
– تسوية حساب المراسل الخارجي: فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ مؤسسة النقد …. إلى حـ/ المراسلين بالخارج
ب) تسوية حساب المراسل الخارجي: عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد: من حـ/ المراسلين بالخارج … إلى حـ/ مؤسسة النقد

قسم خطابات الضمان:
خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:
أ‌) تحصيل قيمة التأمين…. ب‌) إصدار الخطابات. … ج) إقفال الخطابات. ….
أ) تحصيل قيمة التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية) …. إلى مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان . × حـ/ عمولة خطابات ضمان . × حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
ب) إصدار الخطابات: عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان … × إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان (قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
ج) إقفال الخطابات: في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:
1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان … ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
يتم رد قيمة التأمين للعميل: ×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان …. ×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).
2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
– يلغى القيد النظامي: ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان .. ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
– يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:
من مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين) …. إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق) .(للجهة المستفيدة)