معايير محاسبين للمراجعة والفحص
عقدت اللجنة المشكلة لدراسة المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التاكد الاخرى اجتماعا امس برئاسة الدكتور محمود محي الدين وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال , ورئيس الهيئة العامة للاستثمار , ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية , وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات وناقشت معايير المراجعة التي تم اعدادها بما يتفق مع معايير المراجعة الدولية وياتي ذلك استكمالا للخطوات التي اتخذت للتاكيد على الزام شركات المساهمة المصرية باعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية لاصدار التقارير المالية , حيث تم اصدار معايير المحاسبة المصرية وبدا تطبيقها اعتبارا من السنة المالية التي بدات في اول يناير سنة 2007 على حين تشكل المعايير المصري للمراجعة والفحص المحدود ومهام التاكد الاخرى استكمالا للالتزام بمتطلبات الافصاح والشفافية وفقا للمعايير الدولية وبصفة خاصة في مجال مراجعة القوائم وصدور تقارير مراقبي الحسابات عنها .
وتشمل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التاكد الاخرى 10 مجموعات للمعايير تتضمن 38 معيارا تغطي كافة المهام التي يقوم بها مراقبو الحسابات والمحاسبون القانونيون ومن ابرزها المباديء العامة التي تحكم عمل مراقب الحسابات ومسئولياته وادله المراجعة التي يعتمد عليها في اداء عمله وكيفية الاستناد الى عمل مراقبي الحسابات الاخرين مع تزايد قيام القطا الخاص بتاسيس شركات قابضة يتبعها العديد من الشركات التي قد يقوم بمهام مراجعة قوائمها المالية مراقبون للحسابات اخرون , ومن اهم ما تتضمنه المعايير قواعد اعداد تقرير مراقب الحسابات وكذا مهام وتقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية الربع سنوية .
وقد انتهى الاجتماع الى الموافقة على اصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التاكد الاخرى على ان يلتزم مراقبو الحسابات باداء مهامهم في مراجعة القوائم المالية التي تصدر بعد 1/1/2009 كذا الزام المحاسبين القانونيين بتلك المعايير في اداء عملهم في المجالات الاخرى التي تتطلب اصدار شهادات وتقارير بمهامهم اعتبارا من ذات التاريخ .
وتجدر الاشارة ان المعايير المصرية للمراجعة التي سيصدر قرار وزير الاستثمار بالزام تطبيقها تسري على كافة الشركات المساهمة الخاضعة لاحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 , وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون راس المال رقم 95 لسمة 1992 .