شرح معيار المحاسبة الدولي 36 – انخفاض قيمة الموجودات

معيار المحاسبة الدولي 36 – انخفاض قيمة الموجودات
 

انخفاض قيمة الموجودات

اعتمد مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي هذا في نيسان (أبريل)، ويصبح هذا المعيار نافذ المفعول للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 تموز  (يوليو) 1999، أو بعد هذا التاريخ.

 

يختلف نص المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون في هذا الكتاب المجلد عن النص الأصلي الذي تم نشره منفصلا في حزيران (يونيو) 1998 كما يلي:

 

أشار النص الأصلي في المقدمة وفي الفقرات 110،40،39 إلى  المعايير المقترحة حول: المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، والموجودات غير الملموسة، ودمج منشآت الأعمال، وقد تم استبد!ل هذه الإشارات بإشارات إلى المعايير النهائية: المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون والمعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون والمعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون (المعدل عام 1998).

 

بين النص الأصلي أنه سيضاف تعريف “للسوق النشط ” عندما يعتمد المجلس المعيار الخاص بالموجودات غير الملموسة وتشمل الفقرة (5) الآن تعريفا “للسوق النشط ” أخذ من المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون.

 

تم تصحيح عدم ثبات بسيط في الصياغة في الأمثلة الواردة في الملحق أ (الفقرات 47(أ)، 48(أ)، 57(أ).

 

لا يشمل الكتاب المجلد “أساس للاستنتاجات، الذي نشر في الأصل كملحق “ب ” للمعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون، ويتوفر النص الأصلي بما في ذلك أساس للاستنتاجات لدى دائرة المطبوعات التابعة للجنة المعايير المحاسبية الدولية.

 
مقدمة

 

يحدد معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الانخفاض في قيمة جميع الموجودات .كما يحل هذا المعيار محل متطلبات تقدير القيمة الإسترجاعية للأصل ويعترف بالخسارة الناجمة عن الانخفاض التي أدر جناحاَ في:

 

المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر (المعدل في عام 1993) الممتلكات والإنشاءات والمعدات (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون والمعدل في عام 1998).

 

المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون (المعدل عام 1993) اندماج الأعمال (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون والمعدل في عام 1998)  و

 

المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون (المعادة صياغته عام 1994 المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون المعدل عام 1998)

 

المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون (المعادة صياغته عام 1994)  التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة. (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون المعدل عام 1998).

 

إن التغييرات الجوهرية من المتطلبات و التفسيرات السابقة تعرضان على أساسات منفصلة للاستنتاجات (الخلاصة) في المعيار الدولي السادس و الثلاثون.

 

لا يغطي معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون انخفاض قيمة المخزونات أو موجودات الضريبة المؤجلة أو الموجودات الناشئة من عقود الإنشاء أو الموجودات الناشئة من منافع الموظفين أو معظم الموجودات المالية.

 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون وجوب تقييم مبلغ الأصل القابل للاسترداد عند وجود دلالة على احتمال انخفاض قيمة الأصل. في حالات معينة فإن معيار المحاسبة الدولي المنطبق على أصل متطلبات مراجعة إضافية، فعلى سبيل المثال وجوب إجراء تقييم سنوي للمبلغ القابل للاسترداد للموجودات غير الملموسة والشهرة التي يتم إطفاؤها على مدى أكثر من عشرين سنة.

 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون الاعتراف بالخسارة في انخفاض القيمة (انخفاض قيمة أصل) عندما يزيد المبلغ المسجل (القيمة الدفترية) لأصل عن مبلغه القابل للاسترداد، ويجب الاعتراف بالخسارة في انخفاض القيمة في بيان الدخل للموجودات المسجلة بمقدار تكلفتها ومعاملتها على أنها انخفاض في إعادة تقييم أصول سجلت بمقدار مبلغ أعيد تقييمه.

 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون وجوب قياس المبلغ القابل للاسترداد                على أساس صافي سعر البيع أو القيمة المستعملة، أيهما أعلى:

 

صافي سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة بعد خصم أية تكاليف مباشرة إضافية خاصة بعملية التخلص.

 

القيمة المستخدمة هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ من الاستخدام المستمر للأصل ومن بيعه في نهاية عمره النافع.

 

عند تحديد قيمة الأصل المستخدم يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون وجوب أن تستخدم المنشأة ما يلي بين أشياء أخرى :

 

توقعات التدفق النقدي بناء على افتراضات معقولة ومدعومة والتي:

 

تعكس الأصل في حالته الراهنة.

 

تمثل أفضل تقدير تقوم به الإدارة لمجموعة العوامل الاقتصادية التي ستسود على مدى العمر النافع للأصل.

 

معدل خصم قبل احتساب الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالأصل، ولا يجب أن يعكس سعر الخصم المخاطر التي تم بسببها تعديل التدفقات النقدية المستقبلية.

 

يجب تقييم المبلغ القابل للاسترداد لأصل مفرد، وإذ لم يكن من الممكن إجراء ذلك فان معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون يتطلب أن تقوم المنشأة بتحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدة توليد النقد التي يعود لها الأصل ، ووحدة توليد النقد هي أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي لا تعتمد إلى حد بعيد على التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات الأخرى أو مجموعات الموجودات، على أنه إذا تمت المتاجرة في الإنتاج الذي ينتجه اصل أو مجموعة من الموجودات في سوق نشط فانه يجب تحديد هذا الأصل أو مجموعة الموجودات على أنها وحدة توليد نقد منفصلة حتى ولو تم استخدام بعض أو كل إنتاج هذا الأصل داخليا، ويحتوي الملحق أ- أمثلة توضيحية على تحديد الوحدات المولدة للنقد.

 

عند فحص وحدة توليد نقد من أجل معرفة انخفاض قيمتها يتطلب معيار المحاسبة ا لدولي  السادس والثلاثون وجوب أخذ الشهرة وموجودات الشركة(مثل موجودات المكتب الرئيسي) المتعلقة بوحدة توليد النقد في الاعتبار، ويحدد معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون كيفية إجراء ذلك.

 

إن مبادئ الاعتراف وقياس خسائر انخفاض القيمة لوحدة توليد نقد هي نفس المبادئ الخاصة بأصل فردي، ويحدد معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون كيفية تحديد المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد وكيفية تخصيص خسارة الانخفاض بين موجودات الوحدة.

 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون وجوب عكس خسارة الانخفاض المعترف بها في السنوات السابقة فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد منذ الاعتراف بآخر خسارة في الانخفاض، على أنه يتم عكس خسارة الانخفاض فقط إلى المدى الذي لا يزيد فيه المبلغ المسجل لأصل عن المبلغ المسجل الذي كان سيحدد للأصل (ناقصا الإطفاء أو الاستهلاك) لو أنه لم يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في السنوات السابقة، ويجب الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض في بيان الدخل للموجودات المسجلة بمقدار تكلفتها ومعاملتها على أنها زيادة في إعادة التقييم للموجودات المسجلة بالمبلغ المعاد تقييمه.

 

 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون عدم عكس خسارة انخفاض قيمة الشهرة إلا إذا:

 

نجمت خسارة الانخفاض عن حدث خارجي محدد ذا طبيعة استثنائية لا يتوقع تكرارها .

 

عكست الأحداث الخارجية اللاحقة أثر ذلك الحدث .

 

عندما يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض (عكسها) فان معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون يتطلب الإفصاح عن معلومات معينة كما يلي :

 

حسب صنف الموجودات .

 

حسب القطاعات التي تصدر عنها التقارير بناء على الشكل الرئيسي للمنشأة (مطلوب فقط إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي الرابع عشر- تقديم ا لتقارير حول ا لقطاعات)

يتطلب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون مزيدا من الإفصاح إذا كانت خسائر الانخفاض المعترف بها (المعكوسة) خلال الفترة مادية بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة بكاملها التي تقدم التقارير.

 

عند تبني معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون لأول مرة فانه يجب تطبيقه على أساس مستقبلي فقط، وخسائر الانخفاض التي تم الاعتراف بها (عكسها) يجب معاملتها بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون وليس بموجب المعاملة الأساسية أو المعاملة البديلة المسموح بها للتغيرات الأخرى في السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي الثامن – صافي الربح أو الخسارة للفترة – الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية.

يكون معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون نافذ المفعول للفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو 1999) أو بعد ذلك، ويشجع المجلس تطبيق هذا المعيار بشكل أبكر.

 

المحتويـــــــات

 

معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون

 

انخفاض قيمة الموجودات
 
الهدف                                              الفقرات
النطا ق                                                                                       1 – 4                   
تعريفات                                                                                                5               
تحديد الأصل ا لذي قد تنخفض قيمته                                                     6 – 14        
قياس المبلغ ا لقابل للاستيراد                                                              15-56        
صافي سعرا لبيع                                                                            21-25        
القيمة المستعملة                                                                             26-56        
     أساس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية                                           27-31                  
     تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية                                          32-46                  
     التدفقات النقدية المستقبلية للعملة الأجنبية                                           47              
     سعر الخصم                                                                             48-56                  
الاعتراف  بخسارة  انخفاض القيمة وقياسها                                             57-63        
وحدا ت توليد النقد                                                                          64-93        
     تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل                                     65-72                  
     المبلغ القابل للاسترداد والمبلغ المسجل لوحدة توليد نقد                           73-87                  
     الشهرة                                                                                   79-83                  
     موجودات الشركة                                                                      84-87                  
خسارة انخفاض قيمة وحدة توليد النقد                                                    88-93                  
عكس خسارة انخفاض القيمة                                                              94 –112    
عكس خسارة الانخفاض لأصل مفرد                                                     102-106    
عكس خسارة الانخفاض لوحدة توليد النقد                                                         107-108    
عكس خسارة الانخفاض في الشهرة                                                       109-112    
الإفصاح                                                                                      113-119    
أحكام انتقالية                                                                                 120-121    
تاريخ النفاذ                                                                                   122            
الملاحق
أمثلة توضيحية

 
معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون
انخفاض قيمة الموجودات

يجب قراءة البيانات المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار. وكذلك في إطار المعايير المحاسبية الدولية وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية تطبيقها على البنود غير المادية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة) .
الهدف

هدف هذا المعيار بيان الإجراءات التي تطبقها المنشأة لضمان تسجيل موجوداتها بما لا يزيد عن مبلغها القابل للاسترداد، ويكون الأصل مسجلا بما يزيد عن مبلغه القابل للاسترداد إذا كان مبلغه المسجل يزيد عن المبلغ الذي سيتم استرداده من خلال استعمال أو بيع الأصل، وإذا كان الحال كذلك يوصف الأصل بأنه انخفضت قيمته، ويتطلب المعيار أن تقوم المنشأة بالاعتراف بخسارة الانخفاض، كما يحدد كذلك إفصاحات معينة للموجودات التي انخفضت قيمتها.
 
النطاق

 

يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن انخفاض قيمة كافة الموجودات عدا ما بلي:

 

المخزونات (أنظر معيار المحاسبة الدولي الثاني- المخزونات)

الموجودات الناجمة عن عقود الإنشاء (أنظر معيار المحاسبة الدولي الحادي عشر – عقود الإنشاء)

موجودات الضريبة المؤجلة (أنظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر – ضرائب الدخل)

الموجودات الناجمة عن منافع الموظفين (أنظر معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر–منافع الموظفين).

الموجودات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون –الأدوات المالية – الإفصاح والعرض

لا ينطبق هذا المعيار على المخزونات أو الموجودات الناشئة من عقود الإيجار أو موجودات الضريبة المؤجلة أو الموجودات الناشئة من منافع الموظفين لأن معايير المحاسبة الدولية القائمة المنطبقة على هذه الموجودات تحتوي على متطلبات محددة للاعتراف بهذه الموجودات وقياسها.

بالنسبة للموجودات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون – الأدوات المالية: الإفصاح والعرض. وسوف تعتمد المتطلبات المحاسبية لخسائر الانخفاض على نتيجة مشروع لجنة معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمحاسبة عن الأدوات المالية، وتعتبر الاستثمارات التالية موجودات مالية إلا أنها مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون، وعلى ذلك ينطبق هذا المعيار على هذه الاستثمارات في:

الشركات التابعة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي السابع و العشرون – القوائم المالية الموحدة ومحاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة.

 

الشركات الزميلة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون – محاسبة الاستثمارات في الشركات الزميلة.

المشاريع المشتركة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الحادي والثلاثون – تقديم  التقارير المالية حول الحصص في المشاريع المشتركة.

   جميعها موجودات مالية و لكنها استثنيت من نطاق المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون  لذلك فهذا المعيار يطبق على هذه الاستثمارات .

ينطبق هذا المعيار على الموجودات المسجلة بمقدار مبلغ أعيد تقييمه (القيمة  العادلة) بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى مثل المعاملة المحاسبية البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الممتلكات والإنشاءات والمعدات، على أن تحديد  ما إذا كان  من الممكن انخفاض قيمة أصل أعيد تقييمه يعتمد على الأساس المستخدم لتحديد القيمة العادلة:

إذا كانت القيمة العادلة لأصل هي قيمته السوقية فإن الفرق الوحيد بين القيمة العادلة للأصل وصافي سعر البيع له هي التكاليف المباشرة الإضافية للتخلص من الأصل.

إذا كانت تكاليف التخلص ضئيلة فإن المبلغ القابل للاسترداد للأصل المعاد تقييمه يكون بالضرورة قريبا من أو أعلى من مبلغه الذي أعيد تقييمه (القيمة العادلة)، وفي هذه الحالة فإنه بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم من غير المحتمل أن تنخفض قيمة الأصل المعاد تقييمه ولا توجد حاجة لتقدير المبلغ القابل للاسترداد.

إذا لم تكن تكاليف التخلص ضئيلة يكون صافي سعر بيع الأصل المعاد تقييمه بالضرورة اقل من قيمته العادلة، وعلى ذلك تنخفض قيمة الأصل المعاد تقييمه إذا كانت قيمته المستعملة اقل من مبلغه المعاد تقييمه (القيمة العادلة)، وفي هذه الحالة فإنه بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم تطبق المنشأة هذا المعيار لتحديد ما إذا كان  من الممكن أن خفض قيمة الأصل.

إذا تم تحديد القيمة العادلة لأصل على أساس أخر غير قيمته السوقية فقد يكون مبلغه المعاد تقييمه (القيمة العادلة) اكبر أو اقل من مبلغه القابل للاسترداد، وعلى ذلك بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم تطبق المنشأة هذا المعيار لتحديد ما إذا كان من الممكن خفض قيمة الأصل.
تعريفـــات

 

تستخدم المصطلحات التالية في هذا العيار وفق المعاني المحددة لها كما يلي:

المبلغ القابل للاسترداد  هو صافي سعر البيع للأصل أو قيمته المستخدمة، أيهما أعلى.
القيمة المستعملة هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ من الاستعمال المستمر لأصل ومن التخلص منه في نهاية عمره النافع.
صافي سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه بيع  أصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة ناقصا تكاليف التخلص.
تكاليف التخلص هي التكاليف الإضافية التي تعزى بشكل للتخلص من أصل، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل .
خسارة الانخفاض هي مقدار زيادة المبلغ المسجل لأصل عن مبلغه القابل للاسترداد.
المبلغ المسجل هو المبلغ الذي يعترف به للأصل في الميزانية العمومية بعد خصم أي استهلاك (إطفاء) متراكم وخسائر الانخفاض المتراكمة في قيمته .
الاستهلاك (الإطفاء) هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك لأصل على مدى عمره النافع[1].
المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة الأصل أو مبلغ آخر استعيض به عن التكلفة في القوائم المالية ناقصا قيمته المتبقية.

العمر النافع هو إما :

(أ‌)

(ب‌)

وحدة توليد النقد هي أصغر مجموعة من الأصول  القابلة  للتحديد التي  تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال  المستمر والتي  هي مستقلة إلى حد كبير  عن التفقات  النقدية الداخلة من الموجودات الأخرى  أو مجموعات الموجودات.

موجودات الشركة هي الموجودات عدا عن الشهرة والتي تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من وحدة توليد النقد التي هي تحت المراجعة ووحدات توليد النقد الأخرى.

السوق النشط هي السوق التي تضم جميع الحالات التالية:

 

يتم  المتاجرة في المواد ضمن سوق متجانسة؛

 

عندما يكون من الممكن إيجاد مشترين  و بائعين راغبين في أي وقت؛

 

الأسعار في متناول يد العامة.

 

تحديد الأصل الذي قد تنخفض قيمته

تحدد الفقرات من 7 إلى 14 متى يجب تحديد المبلغ القابل للاسترداد، وتستخدم هذه المتطلبات المصطلح “أصل ” إلا أنها تنطبق بالتساوي على اصل مفرد أو وحدة توليد نقد.

تنخفض قيمة الأصل عندما يزيد المبلغ المسجل للأصل عن مبلغه القابل للاسترداد، وتبين الفقرات 9 إلى 11 بعض الدلائل على احتمال حدوث خسارة انخفاض. إذا وجد أي دليل من هذه الدلائل فإنه يطلب من المنشأة إجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل للاسترداد. وفي حالة عدم توفر دليل على احتمال خسارة انخفاض فان هذا المعيار لا يطلب من المنشأة اجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل للاسترداد.

يجب على المنشأة أن تقوم في كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان هناك أية دلالة على احتمال انخفاض قيمة الأصل، وإذا وجدت هذه الدلالة يجب على المنشأة تقدير مبلغ الأصل القابل للاسترداد.

لتقييم ما إذا كانت توجد أية دلالة على أن أصلا قد تنخفض قيمته يجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار الدلائل التالية كحد أدنى:

المصادر الخارجية للمعلومات:
        i.          خلال الفترة انخفضت القيمة السوقية للأصل إلى حد كبير أكثر مما كان يتوقع نتيجة لمرور الوقت أو الاستعمال العادي.
   ii.    حدثت تغيرات هامة ذات أثر عكسي على المنشأة خلال الفترة أو أنها ستحدث في المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها المنشأة أو في السوق الذي ينتمي إليه الأًصل.
   iii.   زادت أسعار الفائدة في السوق أو معدلات العائد الأخرى في السوق على الاستثمارات خلال الفترة ومن المحتمل أن تؤثر هذه الزيادات على سعر الخصم المستخدم في حسابات قيمة الأصل المستعملة وتخفض مبلغ الأصل القابل للاسترداد بشكل مادي.
     iv.       المبلغ المسجل لصافي موجودات المنشأة المقدمة للتقارير أعلى من رأسماله السوقي.

 

 

المصادر الداخلية للمعلومات
      v.        تتوفر الأدلة على تقادم الأصل أو حدوث تلف فيه.
  vi.   حدثت تغيرات هامة ذات  أثر عكسي على المنشأة خلال الفترة، أو يتوقع حدوثها في المستقبل  القريب إلى المدى، أو بالأسلوب الذي يستخدم فيه الأصل أو يتوقع استخدامه فيه، وتشمل هذه التغيرات خططا لإيقاف أو إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها الأصل أو التخلص من الأصل قبل التاريخ المتوقع سابقا.
    vii.      تتوفر الأدلة من التقارير الداخلية التي تشير على أن الأداء الاقتصادي لأصل هو أسوأ أو سيكون أسوأ مما هو متوقع.

إن القائمة في الفقرة رقم 9 ليست شاملة، ويمكن للمنشأة أن تحدد دلائل أخرى على إمكانية انخفاض قيمة الأصل، وهذه أيضا تتطلب من المنشأة تحديد مبلغ الأصل القابل للاسترداد.

تشمل الأدلة من التقارير الداخلية التي تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة أصل وجود ما يلي:
   i.    تدفقات نقدية لامتلاك الأصل، أو احتياجات نقدية لاحقة لتشغيله أو صيانته والتي هي أعلى إلى حد كبير من تلك الواردة في الموازنة الأصلية.
   ii.    صافي التدفقات النقدية الفعلية أو الربح أو الخسارة التشغيلية المتدفقة من الأصل والتي هي أسوأ إلى حد كبير من تلك الواردة في الميزانية التقديرية .
   iii.   انخفاض هام في صافي التدفقات النقدية أو الربح التشغيلية في الميزانية التقديرية أو زيادة كبيرة في الخسارة الواردة في الميزانية التقديرية ناجمة من الأصل.
     iv.       خسائر تشغيلية أو صافي تدفقات نقدية خارجة للأصل عند جمع أرقام الفترة الحالية مع الأرقام في الموازنة للمستقبل.

ينطبق مفهوم المادية في تحديد ما إذا كان مبلغ الأصل القابل للاسترداد بحاجة إلى التقدير، فعلى سبيل المثال إذا بينت الحسابات السابقة أن مبلغ الأصل القابل للاسترداد أعلى إلى حد كبير من مبلغه المسجل فان المنشأة ليست بحاجة إلى إعادة تقدير مبلغ الأصل القابل للاسترداد إذا لم تقع أحداث تزيل ذلك الفرق، وبالمثل قد يبين تحليل سابق أن مبلغ الأصل القابل للاسترداد ليس حساسا لدلالة واحدة (أو أكثر) من الدلائل الواردة في الفقرة 9.

كإيضاح للفقرة 12 إذا زادت أسعار الفائدة في السوق أو معدلات العائد الأخرى في السوق على الاستثمارات خلال الفترة فإنه لا يطلب من المنشأة عمل تقدير رسمي لمبلغ الأصل القابل للاسترداد في الحالات التالية:

 

إذا كان من غير المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصل المستعملة بسبب الزيادة في أسعار السوق هذه، فعلى سبيل المثال قد لا يكون للزيادات في أسعار الفائدة على المدى القصير أثر مادي على سعر الخصم المستخدم لأصل عمره الباقي النافع طويل، أو

 

إذا كان من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصل المستعملة بالزيادة في أسعار السوق هذه ولكن تحليل حساسية سابق للمبلغ القابل للاسترداد يبين أن:

 

من غير المحتمل أنه سيكون هناك انخفاض مادي في مبلغ الأصل القابل للاسترداد لأنه من المحتمل أيضا أن تزيد التدفقات النقدية المستقبلية، فعلى سبيل المثال في بعض الحالات قد تكون المنشأة قادرة على إظهار أنها تعدل إيراداتها للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق، أو

من غير المحتمل أن ينجم عن الانخفاض في المبلغ القابل للاسترداد خسارة انخفاض مادية في القيمة.

إذا كانت توجد دلالة على إمكانية انخفاض قيمة أصل فقد يدل ذلك على أن العمر النافع المتبقي وأسلوب الاستهلاك (الإطفاء) أو القيمة المتبقية للأصل بحاجة إلى المراجعة والتعديل بموجب معيار المحاسبة الدولي الذي ينطبق على الأصل حتى إذا لم يتم الاعتراف بخسارة انخفاض قيمة للأصل.

 

قياس المبلغ القابل للاسترداد

يعرف هذا المعيار المبلغ القابل للاسترداد على أنه صافي سعر بيع الأصل أو القيمة المستعملة أيهما أعلى، وقد حددت الفقرات من 16الى 56 متطلبات قياس المبلغ القابل للاسترداد، وتستخدم هذه المتطلبات المصطلح “أصل” إلا أنها تنطبق بالتساوي على الأصل المفرد أو وحدة توليد النقد.

ليس من الضروري دائما تحديد كل من صافي سعر بيع الأصل وقيمته المستعملة، فعلى سبيل المثال إذا زاد أي من هذين المبلغين عن المبلغ المسجل للأصل فإن الأصل لا تنخفض قيمته ، وليس من الضروري تقدير المبلغ الآخر.

قد يكون من الممكن تحديد صافي سعر البيع حتى ولو لم تتم المتاجرة بالأصل في سوق نشط ، على انه ليس من الممكن في بعض الأحيان تحديد صافي سعر البيع لعدم وجود أساس لإجراء تقدير موثوق للمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الأصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة، وفي هذه الحالة قد يعتبر مبلغ الأصل القابل للاسترداد أنه قيمته المستعملة.

إذا لم يوجد سبب للاعتقاد بان قيمة الأصل المستعملة تزيد بشكل مادي عن صافي مبلغ بيعه فقد يعتبر مبلغ الأصل القابل للاسترداد انه صافي مبلغ بيعه، وكثيرا ما ستكون الحالة كذلك بالنسبة لأصل محتفظ به للتخلص منه، ويعود ذلك إلى أن القيمة المستعملة للأصل المحتفظ به للتخلص منه ستتكون بشكل رئيسي من صافي عائدات التخلص حيث أن التدفقات النقدية المستقبلية من الاستعمال المستمر للأصل إلى حين التخلص منه غالباً ما تكون غير ذات قيمة.

يتم تحديد المبلغ ا لقابل للاسترداد لأصل مفرد ،إلا إذا  لم يكن الأصل يولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات من الموجودات أو مجموعات الموجودات الأخرى، وإذا كانت الحالة كذلك يتم تحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل (انظر الفقرات من 64 الى 87) إلا إ ذا:

 

كان صافي سعر البيع أعلى من مبلغه المسجل ، أو

 

كان من الممكن تقدير قيمة الأصل المستعملة لتكون قريبة من صافي سعر بيعه و أمكن تحديد صافي سعر البيع.

في بعض الحالات قد توفر التقديرات والمعدلات وطرق الحساب المختصرة تقديرا تقريبيا معقولا للاحتسابات المفصلة الموضحة في هذا المعيار لتحديد صافي سعر البيع أو القيمة المستعملة.                        

صافي سعر البيع

إن افضل دليل على صافي سعر بيع اصل هو السعر في اتفاقية بيع ملزمة في عملية تجارية بحتة معدلة للتكاليف الإضافية التي ستعزى مباشرة للتخلص من الأصل.

إذا لم توجد اتفاقية بيع ملزمة ولكن تمت المتاجرة بالأصل في سوق نشط فان صافي سعر البيع هو سعر السوق للأصل ناقصا تكاليف التصرف، وسعر السوق المناسب هو عادة سعر العرض الحالي، وعندما لا تكون أسعار العرض الحالية متوفرة فقد يوفر سعر آخر عملية أساسا لتقدير صافي سعر البيع، شريطة عدم حدوث تغير هام في الظروف الاقتصادية بين  تاريخ العملية والتاريخ الذي يتم فيه ا لتقدير.

إذا لم تكن هناك اتفاقية بيع ملزمة أو سوق نشط لأصل يكون صافي سعر البيع بناء على افضل المعلومات المتوفرة لإظهار المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المنشأة في تاريخ الميزانية العمومية للتخلص من الأصل في علمية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة، و ذلك بعد خصم تكاليف التصرف، ولتحديد هذا المبلغ تأخذ المنشأة في الاعتبار نتيجة العمليات الأخيرة لموجودات مشابهة ضمن نفس الصناعة، وصافي سعر البيع لا يعكس بيعا إجباريا إلا إذا كانت الإدارة مجبرة على البيع في الحال .

عند تحديد صافي سعر البيع يتم خصم تكاليف التصرف عدا عن التكاليف التي تم الاعتراف بها كمطلوبات، والأمثلة على هذه التكاليف هي التكاليف القانونية ورسوم الدمغة والضرائب المماثلة على العمليات وتكاليف إزالة الأصل والتكاليف المباشرة الإضافية لجعل الأصل في شكل صالح لبيعه، على أن منافع نهاية الخدمة (كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر – منافع الموظفين ) والتكاليف المتعلقة بتخفيض أو إعادة تنظيم عمل بعد التخلص من اصل لا تعتبر تكاليف مباشرة إضافية للتخلص من الأصل .

في بعض الأحيان يتطلب التصرف في اصل أن يقوم المشتري بامتلاك مطلوب (الالتزام)، ويتوفر فقط صافي سعر بيع مفرد لكل من الأصل والمطلوب، وتوضح ا لفقرة 77 كيفية التعامل مع هذه الحالات.

القيمة المستعملة

يشمل تقدير القيمة المستعملة لأصل الخطوات التالية:

 

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة التي تؤخذ من الاستعمال المستمر للأصل ومن التصرف النهائي فيه .

 

تطبيق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدية المستقبلية.

 

 

أساس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية :

عند قياس القيمة المستعملة:

يجب أن تكون توقعات التدفقات النقدية بناء على افترضات معقولة و مدعومة تمثل  أفضل تقدير للإدارة  لمجموعة الظروف  الاقتصادية التي ستسود على مدى العمل النافع المتبقي للأصل، ويجب إعطاء وزن أ كبر للأدلة الخارجية.

 

يجب أن تكون توقعا ت التدفقات النقدية بناء على أحدث الموازنات / النبوءات المالية التي اعتمدتها الإدارة، ويجب أن تغطي هذه التوقعات المبنية على الموازنات / النبوءات المالية فترة قصوى مقدارها خمس سنوات إلا إذا  أمكن تبرير فترة أطول.

 

يجب تقدير توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن الفترة التي تغطيها أحدث الموازنات /النبوءات باستنتاج التوقعات بناء على الموازنات/النبوءات باستخدام معدل نمو ثابت أو متناقص للسنوات اللاحقة، إلا إذا أمكن تبرير معدل متزايد، ويجب أن لا يزيد معدل النمو هذا عن متوسط معدل النمو على المدى الطويل للمنتجات أو الصناعات أو البلد أو البلدان التي تعمل بها المنشأة أو للسوق الذي يستخدم فيه الأصل، إلا إذا أمكن تبرير معدل أعلى.

لا تتوفر بشكل عام موازنات/ نبوءات مالية مفصلة وصريحة وموثوقة عن التدفقات النقدية لفترات تزيد عن خمس سنوات، ولهذا السبب تكون تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية المستقبلية مبنية على أحدث الموازنات/ التنبؤات لفترة أقصاها خمس سنوات، ويمكن للإدارة استخدام توقعات التدفقات النقدية بناء على الموازنات/النبوءات المالية لفترة تزيد عن خمس سنوات إذا كانت الإدارة متأكدة أن هذه التوقعات موثوقة وأنها تستطيع بناء على الخبرة السابقة إظهار قدرتها  على التنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة على مدى الفترة الأطول تلك.

يتم تقدير توقعات التدفقات النقدية حتى نهاية العمر النافع لأصل باستنتاج توقعات التدفقات النقدية بناء على الموازنات/النبوءات المالية باستخدام معدل النمو للسنوات اللاحقة، وهذا المعدل ثابت أو متناقص إلا إذا اتفق

لتحميل الملف
www.mediafire.com/download/ej6i0638zyppa45/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_36_-_%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA.pdf