شرح معيار المحاسبة المصرى رقم ( 7 ) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية

هدف المعيار

1- يهدف هذا المعيار إلى شرح ما يلى :

(أ) متى يجب على المنشأة أن تعدل قوائمها المالية بناءً على أحداث تالية لتاريخ الميزانية .
(ب) الإفصاحات التى يجب أن توفرها المنشأة عن تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية وكذلك عن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية.

كما يتطلب المعيار أيضاً عدم قيام المنشأة بإعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إذا كانت هناك أحداث تالية لتاريخ الميزانية تشير إلى أن فرض الاستمرارية ليس مناسباً .

نطاق المعيار

2- يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة والإفصاح عن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية.

تعريفات

3- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

الأحداث التالية لتاريخ الميزانية : هى تلك الأحداث التى تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك الأحداث فى صالح المنشأة أو فى غير صالحها . ويمكن تحديد نوعين من الأحداث:

(أ) أحداث توفر أدلة إضافية عن حالات كانت قائمة فى تاريخ الميزانية و تتطلب تعديل فى القوائم المالية.

و (ب) أحداث تشير إلى حالات نشأت بعد تاريخ الميزانية ولا تتطلب تعديل فى القوائم المالية ، وقد تتطلب الإفصاح عنها فى القوائم المالية .

4- تختلف الإجراءات التى تتبع لاعتماد إصدار القوائم المالية باختلاف هيكل الإدارة والمتطلبات القانونية والإجراءات التى تتبع فى إعداد والانتهاء من القوائم المالية.

5- تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية للمساهمين لاعتمادها بعد أن يكون قد تم إصدار القوائم المالية و بهذا فإن القوائم المالية تكون قد تم إصدارها فى تاريخ إصدارها من الإدارة وليس فى تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل المساهمين.

مثال :

فى 28 فبراير 2004 انتهت إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2003، وفى 18 مارس 2004 قام مجلس الإدارة بفحص القوائم المالية و إصدارها، وفى 19 مارس 2004 أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومات المالية الأخرى ، وفى أول أبريل 2004 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين ، وفى 15 مايو 2004 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية فى 17 مايو 2004.

فى هذه الحالة يكون قد تم إصدار القوائم المالية فى 18 مارس 2004 (تاريخ إصدارها بواسطة مجلس الإدارة).

6- فى بعض الحالات تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها (والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين) للاعتماد. فى هذه الحالات فإن القوائم المالية يكون قد تم إصدارها فى تاريخ قيام الإدارة بإصدارها لهذه الجهة المشرفة عليها.

مثال :

فى 18 مارس 2004 اصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليها والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين وأطرافاً خارجية لها مصلحة في المنشاة، وفى 26 مارس 2004 وافقت هذه الجهة المشرفة على القوائم المالية، وفى أول أبريل 2004 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين، وفى 15 مايو 2004 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية فى 17 مايو 2004.

فى هذه الحالة تكون القوائم المالية قد تم إصدارها فى 18 مارس 2004 (تاريخ إرسال الإدارة للقوائم المالية للجهة المشرفة).

7- تتضمن الأحداث التالية لتاريخ الميزانية جميع الأحداث التى تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية حتى ولو كانت هذه الأحداث قد تمت بعد نشر معلومات عن الأرباح أو أية معلومات مالية وقبل إصدار القوائم المالية.

التحقق والقياس

أحداث تالية لتاريخ الميزانية تستوجب تعديل القوائم المالية

8- يجب أن تعدل المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس الأحداث التالية لتاريخ الميزانية التى تستوجب تعديل القوائم المالية.

9- فيما يلى أمثلة للأحداث التالية لتاريخ الميزانية والتى تستوجب أن تعدل المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية أو أن تدرج بها عناصر لم تكن قد أدرجت:

(أ) صدور حكم قضائى بعد تاريخ الميزانية يكشف عن وجود التزام على المنشأة وكان هذا الالتزام قائماً بالفعل فى تاريخ الميزانية وعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل المخصصات المثبتة لمقابلة هذا الالتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته ، وعدم الاكتفاء بالإفصاح فقط عن هذا الالتزام المحتمل نظراً لأن الحكم القضائى يعتبر دليلاً إضافياً.
(ب) ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ الميزانية تكشف أن قيمة أحد الأصول قد اعتراها انخفاض فى تاريخ الميزانية عن القيمة المثبتة فى الميزانية أو أن قيمة خسارة الانخفاض السابق إثباتها لهذا الأصل تحتاج إلى تعديل . ومثال ذلك ما يلى :
(1) إفلاس أحد العملاء والذى قد يحدث بعد تاريخ الميزانية عادة ما يؤكد أن هناك خسارة محققة بالفعل فى تاريخ الميزانية فى حساب العملاء وأن المنشأة فى حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العملاء .
(2) بيع المخزون بعد تاريخ الميزانية قد يوفر دليلاً على صافى القيمة البيعية لهذا المخزون فى تاريخ الميزانية.
(ج) التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لتكلفة شراء أصل أو المتحصلات من عملية بيع أصل تمت قبل تاريخ الميزانية.
(د) التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لمبالغ المشاركة فى الأرباح أو مدفوعات المكافآت إذا كان هناك التزام قانونى أو استدلالى على المنشأة لأداء تلك المدفوعات كنتيجة لأحداث تمت قبل تاريخ الميزانية .
(هـ) اكتشاف غش أو خطأ و يشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة.
أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية

10- يجب على المنشأة ألا تعدل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس الأحداث التالية لتاريخ الميزانية التى لا تستوجب تعديل القوائم المالية.

11- من أمثلة الأحداث التالية لتاريخ الميزانية التى لا تستوجب تعديل فى القوائم المالية ، الانخفاض فى القيمة السوقية لبعض الاستثمارات بعد تاريخ الميزانية وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية . فالانخفاض فى القيمة السوقية هنا لا يتعلق بحالة الاستثمار فى تاريخ الميزانية ولكن يعكس ظروف حدثت خلال الفترة اللاحقة . و بناء على ذلك لا تعدل المنشأة المبالغ المدرجة بالقوائم المالية والخاصة بالاستثمارات . وبالمثل فليس على المنشأة أن تحدث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها فى تاريخ الميزانية على الرغم من أنها قد تحتاج لإضافة إيضاح آخر طبقاً للفقرة “21” من هذا المعيار.

التوزيعات

12- إذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لحائزى أدوات الملكية بعد تاريخ الميزانية فإنه لا يجوز للمنشأة أن تدرج هذه التوزيعات كالتزام فى تاريخ الميزانية.

13- إذا كانت التوزيعات قد تم إعلانها (تم إعتمادها بواسطة الإدارة المعنية) بعد تاريخ الميزانية ولكن قبل إصدار القوائم المالية ، فإنه لا يتم إثبات هذه التوزيعات كإلتزامات فى تاريخ الميزانية لأنها لا تفى بشرط التعهد الحالى الوارد بمعيار المحاسبة المصري رقم (28) . مثل هذه التوزيعات يتم الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية .

الإستمرارية

14- لا يجوز للمنشأة أن تعد القوائم المالية طبقاً لفرض الاستمرارية إذا كانت الإدارة تنوى بعد تاريخ الميزانية تصفية المنشأة أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط و لا يوجد لديها بديل آخر معقول سوى ذلك.

15- قد يستدعى التدهور فى نتائج التشغيل والمركز المالى بعد تاريخ الميزانية دراسة ما إذا كان فرض الاستمرارية مازال مناسباً من عدمه . فإذا لم يعد فرض الاستمرارية مناسباً ، فإن تأثير ذلك يكون خطيراً جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديلاً جوهرياً فى أساس المحاسبة أكثر من مجرد تعديل المبالغ المثبتة وفقاً لأساس المحاسبة المتبع.

16- يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم (1) “عرض القوائم المالية ” إفصاحات محددة عما إذا كان :

(أ) لم يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لفرض الاستمرارية .
أو (ب) إذا كانت الإدارة على دراية بحالات عدم تأكد هامة تتعلق بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود شك كبير فى قدرة المنشأة على الاستمرار فى مزاولة النشاط . وقد تنشأ هذه الأحداث أو الظروف – والتى تتطلب الإفصاح عنها – بعد تاريخ الميزانية.

الإفصاح

تاريخ الإصدار

17- يجب على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها . وإذا كان لمالكى المنشأة أو الآخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة.

18- من المهم لمستخدمى القوائم المالية معرفة تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية حيث إن القوائم المالية لا تعكس الأحداث التى قد تتم بعد ذلك.

تحديث الإفصاح عن الحالات التى كانت قائمة فى تاريخ الميزانية

19- إذا حصلت المنشأة على معلومات بعد تاريخ الميزانية عن حالات كانت قائمة فى تاريخ الميزانية ، فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث الإفصاحات التى تتعلق بتلك الأحداث فى ضوء المعلومات الجديدة.

20- فى بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاحات بالقوائم المالية لتعكس المعلومات التى حصلت عليها بعد تاريخ الميزانية ، حتى لو لم تكن هذه الأحداث تؤثر على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية للمنشأة . ومن أمثلة ذلك توافر دليل بعد تاريخ الميزانية عن التزام محتمل كان قائماً فى تاريخ الميزانية . وبالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان ذلك يستدعى تكوين مخصص أو تعديله طبقاً لنص معيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث الإفصاحات عن الالتزام المحتمل فى ضوء هذا الدليل.

أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية

21- إذا كانت الأحداث التالية لتاريخ الميزانية والتى لا تستوجب تعديل القوائم المالية جوهرية ويؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات السليمة بناء على هذه القوائم المالية ، فيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك الأحداث .

(أ) طبيعة الحدث.
و (ب) تقدير الأثر المالى للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديره.

22- فيما يلى أمثلة على أحداث تالية لتاريخ الميزانية لا تستوجب تعديل القوائم المالية والتى من الأهمية بحيث يؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات السليمة.
(أ) عملية اندماج كبيرة بعد تاريخ الميزانية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.
(ب) الإعلان عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى عقد ارتباط لبيع هذه الأصول أو سداد تلك الالتزامات .
(ج) شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومة.
(د) تدمير أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد تاريخ الميزانية.
(هـ) الإعلان عن أو البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة.
(و) المعاملات الهامة على الأسهم العادية والمعاملات المحتملة على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية .
(ز) التغيرات الكبيرة غير العادية بعد تاريخ الميزانية فى أسعار الأصول أو أسعار الصرف.
(ح) التغيرات فى معدلات الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو الإعلان عنها بعد تاريخ الميزانية والتى لها تأثير هام على عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات.
(ط) الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة.
(ى) الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد تاريخ الميزانية.