-تتم المحاسبة عن الآثار المتعلقة بالضريبة الجارية والمؤجلة للعملية أو الحدث بنفس الطريقة التى تتم بها المحاسبة عن تلك العملية أو ذلك الحدث . (راجع الفقرات من “58” إلى “68ج” ) التى تتناول هذا المبدأ.
البنود التى يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر
58-يعترف بالضريبة الجارية و بالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف و تدرج فى ربح أو خسارة الفترة ، فيما عدا الحالات التى تنشأ فيها الضريبة من:
(أ) عملية أو حدث يعترف به – فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة – خارج الأرباح أو الخسائر سواء فى قائمة الدخل الشامل الأخرى أو ضمن حقوق الملكية مباشرة (راجع الفقرات من “61أ” إلى “65”).
أو (ب) تجميع الأعمال (راجع الفقرات من “66” إلى 68″).
59-تنشأ معظم الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة عندما يدرج الإيراد أو المصروف ضمن الربح المحاسبى فى فترة بينما يدخل فى حساب الربح الضريبى (الخسارة الضريبية) فى فترة مختلفة. فى مثل هذه الحالات يعترف بالضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل. من أمثلة ذلك عندما :
(أ) يتم إدراج التوزيعات من الاستثمارات ضمن الربح المحاسبى على أساس استحقاق زمنى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) بينما قد تدرج فى الربح الضريبى ( الخسارة الضريبية ) على أساس مختلف .
(ب) تتم رسملة تكلفة الأصول غير الملموسة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (23) ، ويجرى استهلاكها فى الأرباح أو الخسائر فى حين قد تخصم للأغراض الضريبية عند إنفاقها .
60-قد تتغير القيمة الدفترية للأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة على الرغم من عدم حدوث تغيير فى مقدار الفروق المؤقتة المتعلقة بها،و يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال من:
(أ) التغير فى أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب.
(ب) إعادة تقييم مدى إمكانية استيعاب الأرباح الضريبية المستقبلية لقيمة الأصل الضريبى المؤجل.
(ج) التغير فى الأسلوب المتوقع لاسترداد قيمة الأصل.
ويعترف بالضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل ما لم تكن مرتبطة ببنود سبق تحميلها أو إضافتها إلى حقوق الملكية. (راجع الفقرة “63”).
البنود التى يعترف بها خارج الأرباح أو الخسائر
61- ملغاة
61أ- يعترف بالضرائب الجارية والضرائب المؤجلة خارج الأرباح أو الخسائر إذا كانت تتعلق ببنود تم الاعتراف بها – فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة – خارج الأرباح أو الخسائر. وبالتالى فإن الضرائب الجارية والضرائب المؤجلة والمتعلقة ببنود تم الاعتراف بها فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة :
(أ) فى الدخل الشامل الآخر يتم الأعتراف بها فى الدخل الشامل الآخر.
(ب) مباشرة فى حقوق الملكية يتم الأعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية.
62- تتطلب أو تسمح معايير المحاسبة المصرية لبنود محددة بأن يعترف بها فى الدخل الشامل الآخر. ومن أمثلة هذه البنود ما يلى:
(أ) ملغاة .
(ب) ملغاة.
(ج) فروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية للأنشطة الأجنبية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (13)) .
(د) ملغاة .
62أ- تتطلب أو تسمح معايير المحاسبة المصرية لبنود محددة أن تضاف أو تحمل مباشرة على حقوق الملكية ومن أمثلة هذه البنود ما يلى :
(أ) تسوية الرصيد الإفتتاحى للأرباح المرحلة الناتجة عن التغيير فى سياسة محاسبية تم تطبيقها بأثر رجعى أو بتصحيح خطأ ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (5)).
(ب) المبالغ الناتجة عن الأعتراف الأولى لمكون حقوق ملكية فى أداه مالية مركبة ( راجع فقرة “23”) .
63-قد يصعب فى بعض الحالات الاستثنائية تحديد قيمة كل من الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلة المرتبطة بالبنود المضافة أو المحملة على حقوق الملكية. وقد توجد هذه الحالة على سبيل المثال عندما:
(أ) يكون هناك أسعار ضريبة دخل تدريجية ويكون من الصعب تحديد السعر الذى سيطبق على مكون محدد من الربح المحاسبى ( الخسارة المحاسبية) التى تم فرض الضريبة عليه .
(ب) يكون التغير فى سعر الضريبة أو الأحكام الضريبية الأخرى المؤثرة فى أصل أو التزام ضريبى مؤجل مرتبط (كلياً أو جزئياً) ببند سبق الاعتراف به خارج الأرباح أو الخسائر.
(ج) تقرر المنشأة الاعتراف بأصل ضريبى مؤجل أو أنه يجب تخفيضه و يكون الأصل الضريبى المؤجل متعلقاً (كله أو جزء منه) ببند سبق الأعتراف به خارج الأرباح أو الخسائر.
فى مثل هذه الحالات تحدد الضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة ببنود أضيفت أو حملت على حقوق الملكية على أساس توزيع نسبى مقبول للضرائب الجارية والمؤجلة للمنشأة أو باتباع أية طريقة أخرى تكون أكثر مناسبة للتوزيع فى مثل هذه الظروف.
64- ملغاة. .
65- عندما يتم إعادة تقييم الأصل للأغراض الضريبية و تكون إعادة التقييم هذه متعلقة بإعادة التقييم المحاسبى لهذا الأصل فى فترة سابقة أو لفترة مستقبلية ، فإن الآثار الضريبية لكل من إعادة التقييم المحاسبى والتسوية فى الأساس الضريبى للأصل يتم الأعتراف بها فى الدخل الشامل الآخر فى الفترات التى حدثت فيها، أما إذا كانت إعادة التقييم للأغراض الضريبية غير مرتبطة بإعادة تقييم محاسبى فى فترة سابقة أو فترة مستقبلية ، فيعترف بالآثار الضريبية فى الأرباح أو الخسائر.
65أ- عندما تقوم المنشأة بإجراء توزيعات أرباح أسهم لمساهميها قد يتطلب منها استقطاع جزء من تلك التوزيعات كضريبة عن المساهمين ، ويتم تحميل هذا المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع للسلطات الضريبية على حقوق الملكية كجزء من أرباح الأسهم .
الضريبة المؤجلة الناتجة عن تجميع الأعمال
66-كما هو موضح بالفقرتين “19”و “26ج” ،قد تنشأ الفروق المؤقتة عند تجميع الأعمال، وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) “تجميع الأعمال” ، تعترف المنشأة بالأصول الضريبية المؤجلة (إلى المدى الذى يفى بمعايير الاعتراف الموضحة فى الفقرة “24”) أو الالتزامات الضريبية المؤجلة كأصول والتزامات محددة فى تاريخ الاستحواذ.
وبالتبعية فإن هذه الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة تؤثر فى الشهرة أو فى الزيادة فى حصة المستحوذ فى القيمة العادلة لصافى الأصول و الالتزامات المحددة عن تكلفة الاستحواذ . ومع هذا فطبقاً للفقرة “15أ” ، لا تعترف المنشأة بالالتزامات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الاعتراف الأولى بالشهرة إذا كان التشريع الضريبى لا يعترف أصلاً بإهلاك الشهرة أو تخفيض قيمتها.
67-كنتيجة لتجميع الأعمال فإن توقعات استرداد الأصل الضريبى المؤجل الناشئ قبل الأستحواذ قد تتغير وقد يعتبر المستحوذ أنه من المحتمل أن يسترد الأصل الضريبى المؤجل غير المعترف به قبل تجميع الأعمال، على سبيل المثال قد يصبح المستحوذ قادراً على استخدام الخسائر الضريبية المرحلة خصماً من الربح الضريبى المستقبلى للمنشأة المستحوذ عليها. فى مثل هذه الحالات، يعترف المستحوذ بالأصل الضريبى المؤجل ولكن لا يحمله على تكلفة تجميع الأعمال. ولذلك لا يأخذ المستحوذ هذا الأصل الضريبى فى الحسبان عند تحديد قيمة الشهرة أو الزيادة فى حصته فى صافى القيمة العادلة لأصول والتزامات المنشأة المستحوذ عليها عن تكلفة الاستحواذ .
68-عندما لا تتحقق شروط الاعتراف بالأصل الضريبى المؤجل المترتب على الخسائر الضريبية المرحلة أو غير ذلك من الفروق المؤقتة عند تجميع الأعمال ولكن تتحقق تلك الشروط فى تاريخ لاحق ، تعترف المنشأة بالأصل الضريبى المؤجل المستحوذ عليه والذى سيتحقق بعد تجميع الأعمال كالآتى :
(أ) يتم أستخدام المزايا الضريبية المؤجلة المستحوذ عليها خلال الفترة لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بهذا الاستحواذ . فإذا كان الرصيد الدفترى للشهرة يساوى صفراً يتم الاعتراف بأى مبلغ متبقى من المزايا الضريبية المؤجلة فى الأرباح أو الخسائر .
و (ب) يتم الاعتراف بكل المزايا الضريبية المؤجلة المستحوذ عليها الأخرى فى الأرباح أو الخسائر ( أو خارج الأرباح أو الخسائر إذا تطلب هذا المعيار ذلك).
الضريبة الجارية والمؤجلة الناتجة عن معاملات المدفوعات المبنية على أسهم
68أ- قد يستحق للمنشأة خصم ضريبى ( أى مبلغ قابل للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة) متعلق بمزايا عاملين دفعت بأسهم أو بخيارات أسهم أو بأية أدوات أخرى فى حقوق ملكية المنشأة . وقد يختلف مبلغ الخصم الضريبى عن مصروف المزايا المتراكم ذو الصلة وقد ينشأ فى فترة مالية لاحقة . فعلى سبيل المثال قد تعترف المنشأة بمصروف معين لإستهلاك خدمات الموظفين التى تحصل عليها كمقابل لخيارات الأسهم الممنوحة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (39) ولا تحصل على خصم ضريبى حتى تتم ممارسة خيارات الأسهم مع قياس الخصم الضريبى على أساس سعر أسهم المنشأة فى تاريخ ممارسة الحق .
68ب- فيما يتعلق بتكاليف البحث التى تمت مناقشتها فى الفقرتين “9” و “26(ب)” من هذا المعيار ، يكون الفرق بين الأساس الضريبى لخدمات الموظفين التى تم الحصول عليها حتى تاريخه ( المبلغ الذى تسمح به السلطات الضريبية كخصم فى الفترات المستقبلية ) والمبلغ المسجل بقيمة صفر هو فرق مؤقت قابل للخصم يؤدى إلى أصل ضريبى مؤجل . وإذا لم يكن المبلغ الذى ستسمح به السلطات الضريبية كخصم فى الفترات المستقبلية غير معلوم فى نهاية الفترة ، فينبغى تقديره على أساس المعلومات المتوفرة فى نهاية الفترة . على سبيل المثال، إذا كان المبلغ الذى ستسمح به السلطات الضريبية كخصم فى الفترات المستقبلية يعتمد على سعر أسهم المنشأة فى تاريخ مستقبلى ، فإن قياس الفرق المؤقت القابل للخصم ينبغى أن يرتكز على سعر أسهم المنشأة فى نهاية الفترة .
68ج- كما هو ملاحظ فى الفقرة “68(أ)” يمكن أن يختلف مبلغ الخصم الضريبى ( أو الخصم الضريبى المستقبلى المقدر ، الذى يتم قياسه وفقاً للفقرة “68(ب)” عن مصروف المزايا التراكمى ذو الصلة . وتقتضى الفقرة “58” من هذا المعيار ضرورة الأعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة كدخل أو مصروف وإندماجهما فى ربح أو خسارة الفترة إلا فى الحدود التى تنشأ فيها الضريبة من :
(أ) معاملة أو حدث يتم الاعتراف به فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة خارج الربح أو الخسارة .
أو(ب) من إندماج الأعمال .
وإذا تجاوز مبلغ الخصم الضريبى ( أو الخصم الضريبى المستقبلى المقدر) مبلغ مصروف المزايا التراكمى ذى الصلة ، فإن هذا يشير إلى أن الخصم الضريبى لا يرتبط فقط بمصروف المزايا وإنما يرتبط أيضاً ببند حقوق ملكية . وفى هذه الحالة ، ينبغى الاعتراف بالزيادة فى الضريبة الحالية أو المؤجلة ذات الصلة بشكل مباشر فى حقوق الملكية.