القياس عند الاعتراف بالأصل
8- تقاس أصول التنقيب و التقييم بالتكلفة .
عناصر تكاليف أصول التنقيب و التقييم
9- تضع المنشأة السياسة الخاصة بتحديد ما هى النفقات التى يعترف بها كأصول تنقيب و تقييم و تقوم بتطبيق هذه السياسة بثبات . وعند قيام المنشأة بوضع هذه السياسة عليها أن تأخذ فى حسبانها الدرجة التى يمكن أن تساهم بها هذه النفقات فى اكتشاف موارد تعدينية محددة . و فيما يلى أمثلة ( ليست على سبيل الحصر) للنفقات التى قد تدخل فى القياس الأولى لأصول التنقيب و التقييم :
(أ) الحصول على حقوق التنقيب.
و(ب) الدراسة الطبوغرافية و الجيولوجية و الجيوكيميائية والجيوفيزيقية .
و(ج) الحفر للتنقيب.
و(د) حفر الآبار.
و(هـ) أخذ العينات
و(و) الأنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية و القدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية .
10- لا يعترف بالمصروفات المرتبطة بتطوير الموارد التعدينية كأصول تنقيب و تقييم . ويقدم الإطار العام و معيار المحاسبة المصرى رقم (23) ” الأصول غير الملموسة” الإرشاد عن الاعتراف بالأصول الناشئة عن التطوير.
11- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة” على المنشأة أن تعترف بأية التزامات متعلقة بالإزالة و التجديد و التى تكبدتها خلال فترة محددة كنتيجة لقيامها بالتنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية .
القياس بعد الاعتراف بالأصل
12- بعد الاعتراف بالأصل تقوم المنشأة بتطبيق نموذج التكلفة لأصول التنقيب و التقييم .
التغييرات فى السياسات المحاسبية
13- قد تغير المنشأة سياستها المحاسبية فيما يتعلق بنفقات التنقيب و التقييم إذا جعل هذا التغيير القوائم المالية بالنسبة لاحتياجات المستخدمين فى اتخاذ القرار أكثر موضوعية و ليست أقل مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية و ليست أقل موضوعية . لذا فعلى المنشأة تقييم الملاءمة المناسبة والمصداقية باستخدام المواصفات الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5).
14- لتبرير التغييرات فى سياستها المحاسبية لنفقات التنقيب والتقييم ، على المنشأة أن توضح أن التغيير الذى حدث جعل قوائمها المالية أقرب فى استيفاء المواصفات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) و لكن التغيير لا يعنى الوصول إلى الالتزام الكامل بتلك المواصفات .