45- ينبغي على المنشأة الإفصاح عن مكونات “النقدية وما في حكمها” كما ينبغي عليها عرض التسوية بين المبالغ التى تظهر في قائمة التدفقات النقدية والبنود المناظرة لها التي تظهر في قائمة المركز المالى للمنشأة.
46- نظراً للتنوع في ممارسات إدارة النقدية والترتيبات المصرفية في أنحاء العالم ولغرض الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (1) “عرض القوائم المالية” ، يتعين على المنشأة أن تفصح عن السياسة التي تطبقها في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها.
47- يتعين الإفصاح عن أثر التغيير في السياسة المتبعة لتحديد مكونات “النقدية وما في حكمها” وذلك طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) “السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” . من الأمثلة على ذلك: التغيير في تبويب أدوات مالية إلى “نقدية وما فى حكمها” إذا كانت المنشأة تعالج تلك الأدوات المالية قبل هذا التبويب كجزء من محفظة استثماراتها.