إن أي منشأة أو وحدة اقتصادية مهما اختلفت طبيعة نشاطها (تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو مالية)، أو اختلف شكلها القانوني (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال)، أو كانت تهدف أو لا تهدف إلى تحقيق الربح، تعتبر من الناحية المحاسبية وحدة محاسبية مستقلة تماما عن أصحابها.
ويترتب على هذا المفهوم إثبات جميع معاملات المنشأة أو الوحدة الاقتصادية التي تكون طرفا فيها ومن وجهة نظرها فقط مع استبعاد كافة المعاملات الشخصية لأصحابها، فيقال مثلا أن المنشأة تأسست والمنشأة أشترت والمنشأة باعت والمنشأة دفعت والمنشأة حصلت… وهكذا.