أولا : مفهوم توازن ميزان المدفوعات :
يعرف توازن ميزان المدفوعات على انه الحالة التى تكون فيها المديونية مساوية للدائنية فى المدفوعات المختلفة.
ثانيا : أنواع التوازن :
1) التوازن المحاسبي : ونقصد به تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات المدنية ، و نظرا للمشاكل المصادفة في جميع المعلومات االإحصائية من طرف المصالح الخاصة بإعداد ميزان المدفوعات قد لا تتطابق قيم المتحصلات مع قيم المدفوعات نتيجة لعدم دقة الاحصائيات لذلك يضاف بند اصطناعي متعارف عليه ببند ” السهو والخطأ ” تسجل فيه الفجوة الناتجة عن عدم تساوي مجموع الجانب الدائن مع الجانب المدين ليتحقق بذلك التوازن الحسابي للميزان.
2) التوازن الاقتصادي : ويقصد به الحالة التي تتكافئ في ظلها الإيرادات التي تتحصل عليه الدولة عن صادراتها من السلع والخدمات والتحويلات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الداخل مع المديونيات الناشئة عن وارداتها من السلع والخدمات والتحويلات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الخارج.
ويستوجب التوازن الاقتصادي تعادل أصول وخصوم بنود معينة في ميزان وهي المعاملات المستقلة أو التلقائية وهى المعاملات التي تتم بغض النظر عن موقف ميزان المدفوعات ككل وهي أيضا تعرف بالمعاملات فوق الخط ، ومن هذه المعاملات الصادرات والواردات سواء كانت منظورة أو غير منظورة أي المعاملات الجارية يضاف إليها المعاملات الرأسمالية طويلة الأجل التي تتم بغرض الاستثمار طويل الأجل من أجل تحقيق الربح وأيضا المعاملات قصيرة الأجل التي تتم من أجل الاستفادة من فرض الاختلاف في أسعار الفائدة بين المراكز المالية الدولية أو بغرض المضاربة.
أما باقي العمليات فتسمى ببنود التسوية أو عمليات مشتقة الهدف منها توازن الجانب الدائن مع المدين .