شرح نشأة المعايير المحاسبة الدولية

    نشأة المعايير المحاسبة الدولية

    معايير المحاسبة الدولية مقتبسة من مذكرة لنيل شهادة ليسانس تخصص إقتصاد و تسيير مؤسسة ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، من إعداد الطالب إبراهيم بوشايب تحت إشراف الأستاذ غويني العربي .مذكرة بعنوان # النظام المحاسبي المالي في ضل المعايير المحاسبية الدولية #
    لقد ظهرت المحاسبة كوسيلة لمعالجة و تنظيم المعلومات المالية و الاقتصادية لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي ،حيث كانت متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية هي المحرك الأول لمناقشة و وضع إطار نظري لأهداف و مبادئ العمل المحاسبي حتى يتلاءم مع الواقع الاقتصادي .
    و يمكن الوصول إلى هذه الأهداف بالاعتماد على نظام محاسبي فعال من شأنه إيجاد حلول ناجحة للمشاكل التي تعاني منها المنشأة سواء من الناحية المالية أو التنظيمية . و من هنا تبرز ضرورة وجود نظام محاسبي داخل المنشأة للتأكد من فاعلية و تدارك الانحرافات باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب .
    و تجاوبا مع التوسع و التطور و التبادل التجاري بين مختلف دول العالم ، انطلقت بعض الجهود و المحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة الدولية ،أدت تدريجيا إلى نشوء ما يعرف بالمعايير المحاسبة الدوليةias التي تهدف المبادئ المحاسبية عل المستوى الدولي من أجل توفير قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات .
    لإعطاء صورة واضحة عن المعايير المحاسبة الدولية و معايير إعداد التقارير المالية ias /ifrs سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى هذه المعايير عن طريق عرضها مراحل وضعها و عرض نطاقها و شرح محتواها .

    المبحث الأول :نشأة المعايير الدولية للمحاسبة
    المطلب الأول:تاريخ المعايير الدولية:
    1-مؤتمرات محاولات وضع معايير المحاسبة على الدولية:[1]
    بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قوانين و قواعد للمحاسبة من قبل هيئات مع بداية القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجرى تطبيقها و كانت كل هيئة في معظم الدول الصناعية تضع قواعد المحاسبة الخاصة بها و التي ترى أنها تتلأم مع مفاهيمها المحاسبية .
    حيث بدأت محاولات وضع المعايير على المستوى الدولي تعقد مؤتمرات دولية للمحاسبة وسنعرض أهمها فيما يلي :
    1- المؤتمر المحاسبي الدولي الأول:
    عقد عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917 وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين الدول .
    2- المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني :1926 في أمستردام.
    3- المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث :1929 في نيويورك
    وقد قُدمت فيه ثلاثة أبحاث رئيسة وهي :
    – الاستهلاك والمستثمر.
    – الاستهلاك وإعادة التقويم.
    -السنة التجارية أو الطبيعية.
    4- المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع:1933 في لندن
    وقد شاركت فيه 49 منظمة محاسبية عينت 90 مندوباً عنها بالإضافة إلى حضور 79 زائراً من الخارج وقد بلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر 22 دولة منها استراليا ونيوزيلندة وبعض الدول الأفريقية.
    5- المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس:1938 في برلين
    وذلك بمشاركة 320 وفداً فضلاً عن 250 مشارك من باقي أنحاء العالم.
    6- المؤتمر المحاسبي الدولي السادس: 1952 في لندن
    حيث سجل في المؤتمر 2510 أعضاء من بينهم 1450 من المنظمات التي رعت المؤتمر في بريطانيا و 196 من دول الكومنولث والباقي من 22 دولة أخرى.
    7- المؤتمر المحاسبي الدولي السابع :1957 في أمستردام
    وقد شارك في المؤتمر 104 منظمات محاسبية من 40 دولة وحضره 1650 زائراً من الخارج و 1200 عضواً عن البلد المضيف هولندة.
    8- المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن: 1962 في نيويورك
    وقد حضره 1627 عضواً من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 2101 من دول أخرى وشارك فيه 83 منظمة يمثلون 48 دولة وقد قدم فيه 45 بحثاً.
    9- المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع: 1967 في باريس
    10- المؤتمر المحاسبي الدولي العاشر:1972
    حضره 4347 مندوباً من 59 دولة.
    11- المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر: 1977 في ميونيخ ألمانيا الاتحادية .
    وقد حضره مندوبين عن أكثر من مائة دولة من دول العالم
    12- المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر :1982في المكسيك.
    13- المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر:1987 في طوكيو .
    14- المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر:1992 في الولايات المتحدة .
    وكان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل، شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين ifac حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية هي مجمع المحاسبين الأمريكية aicpa وجمعية المحاسبين الإداريين ima وجمعية المراجعين الداخلين iia.
    15- المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر:1997 في المكسيك .
    16- المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر:2002 في هونغ كونغ.
    حيث تمت مناقشة حوالي تسعين (90) عنواناً تدرجت موضوعاته من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخلاقيات المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة على مهنة المحاسبة.
    17- المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر:2006 في استانبول .
    وقد عقد تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.
    وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير وأهم هذه المنظمات :
    أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين ifac.
    ثانياً : لجنة معايير المحاسبة الدولية iasc.
    ثالثاً : لجنة ممارسة التدقيق الدولي iapc.
    2-الاتحاد الدولي للمحاسبينifac :[2]
    وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977, ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليونين ونصف مليون محاسب .
    يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالم.
    وقد قامت لجان الاتحاد بوضع المعايير التالية:
    – المعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكيد.
    – معايير دولية لرقابة الجودة.
    – قواعد دولية لأخلاقيات المهنة.
    – معايير التأهيل الدولية.
    – معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
    ويضم الاتحاد في عضويته بعض الهيئات المحاسبية في بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان والمغرب والسعودية وتونس.

    وينفذ برنامج عمل الاتحاد من قبل اللجان التالية:
    1- لجنة التعليم :
    وتضع معايير التعليم والتدريب التأهيلي اللازم لمزاولة التدقيق (المحاسبة القانونية) بالإضافة إلى التعليم المهني المستمر لأعضاء المهنة على أن تخضع بيانات اللجنة لموافقة المجلس.
    2- لجنة السلوك المهني :
    وتضع معايير آداب السلوك المهني وتعزيز قيمتها وقبولها من قبل المنظمات الأعضاء بموافقة مجلس الاتحاد.
    3- لجنة المحاسبة المالية والإدارية :
    وتعمل على تطوير المحاسبة المالية والإدارية عبر إيجاد البيئة التي تزيد عن مستوى كفاءة المحاسبين الإداريين في المجتمع بصورة عامة ولها أن تصدر البيانات اللازمة مباشرة نيابة عن مجلس الاتحاد.
    4- لجنة القطاع العام :
    وتضع المعايير والبرامج الهادفة لتحسين الإدارة المالية للقطاع العام وقدرته المحاسبية.
    2- لجنة معايير المحاسبة الدوليةiasc :

    في29/6/1973 أسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (iasc) إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في (استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , مكسيكو , هولندة , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة ) و كان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد بها وتعزيز العلاقة بينها و بين الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) . و اعتبرت لجنة المعايير المحاسبية بعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية و الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية .
    و قد اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها و التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في معظم دول العالم سواء أوروبا أو آسيا أو غيرها مما أدى في عام 1982إلى انضمام كل الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت عضوة في الاتحاد الدولي للمحاسبين ((و الذي كان يضم مائتي هيئة مهنية حول العالم )) إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية حيث قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا .
    وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية (iasb) الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير.
    المطلب الثاني:مجلس معايير المحاسبة الدوليةiasb
    1- دور المجلس معايير المحاسبة الدولية :
    بعد إعادة هيكلة لجنة المعايير للمحاسبة الدوليةiasc ظهر مجلس معايير المحاسبة الدوليةiasb بهدف تطوير و نشر معايير المحاسبة الدولية و تعزيزها وأيضا تعزيز استخدامتها على النطاق العالمي .
    حيث قام المجلس عام 2002 بإعادة تسمية لجنة التفسيرات القائمة sic وتبديلها بلجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ifric تهدف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبة القائمة ،إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير الدولية لتقارير المالية كما يساعد ifric لتحقيق تقارب معايير الدولية من خلال العمل على مجموعات مماثلة يرعاها واضعي معايير المحاسبة الوطنين.
    وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية .
    ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن البيانات المالية التي يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من أمثلتها :
    – اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها.
    – تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين .
    – تقييم مدى قدرة المنشأة على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهم.
    – تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقترضة من قبل المنشأة.
    – تجسيد السياسات الضريبية.
    – تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح الأسهم.
    – إعداد واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي.
    – اتخاذ الإجراءات المنظمة لأنشطة المنشآت.
    ويدرك المجلس مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين.

    وغالبا” ما يتم إعداد البيانات المالية طبقا” لنموذج محاسبي يعتمد على التكلفة التاريخية القابلة للاستيراد والمحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال. وقد تكون بعض النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملائمة لأغراض إمداد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد إجماع على التغيير. ولقد تم وضع هذا الإطار بحيث يكون قابلا” للتطبيق بالنسبة للعديد من النماذج المحاسبية والمفاهيم الخاصة برأس المال والمحافظة عليه.
    2-المبادئ المحاسبية:
    المبادئ المحاسبة تدعى القاعدة الأساسية لجميع المراجع المحاسبية تتمثل فيالإطار المفاهمي يستعمل لفهم المشاكل المحاسبية من الممكن تقديم ايجابات على معظم المشاكل الغير متوقعة في المعايير المحددة. كما يدرس الإطار المفاهمي للمعايير الدولية الغرض من البيانات المالية التي تهدف إلى تقديم معلومات الوضع والأداء الحالي و التغيرات في الوضع المالي للمؤسسة لكي تكون مفيدة للجمهور و مجموعة المستخدمين من أجل اتخاذ القرارات أي توفير البيانات المالية الأزمة للمستثمرين التي تلبي احتياجاتهم
    *الافتراضات الأساسية في إعداد البيانات المالية تتمثل في :
    – الالتزام : بموجب الآثار المترتبة عن المعاملات وغيرها من الأحداث عند حدوثها تسجل في دفاتر الحسابات و الإبلاغ عنها في السنوات المالية التي تتعلق بها .
    -الاستمرار : يعني إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة عاملة لا تعتزم الدارة التوقف عن ممارسة النشاط التجاري ،أي على أساس العملية مستمرة.
    3-الخصائص النوعية للبيانات المالية:[3]
    تتمثل في أربع خصائص هم:
    أ-القابلية للفهم :
    – يقصد بذلك قابلية البيانات للفهم من قبل المستخدمين.
    – يفترض توفر مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمين.
    – يجب عدم استبعاد المعلومات عن المسائل العامة حتى ولو كانت معقدة نسبيا.
    ب-الملائمة:
    – المعلومات الملائمة هي تلك المفيدة لحاجات متخذي القرارات.
    – تتحقق خاصية الملائمة في المعلومات عندما تساعد على اتخاذ القرارات من خلال تقييم الأحداث الماضية و الحاضرة و المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم المالية .
    ج-الموثوقية :
    – خلة البيانات المالية من الأخطاء الهامة و التحييز .
    – إمكانية الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتقديم صورة دقيقة .
    حيث لهذه الخاصية 5 خصائص متعلقة بها :
    ·التمثيل الصادق: أن تمثل بصدق العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو أن تعبر عنها بشكل معقول اعتمادا على مقاييس و أسس الاعتراف.
    ·الجوهر فوق الشكل: الاعتماد في المحاسبة على جوهر العمليات و الأحداث و حقيقتها الاقتصادية وليس على شكلها القانوني فقط .
    مثلا بيع أصل مع الاحتفاظ بالمنافع الاقتصادية المستقبلية رغم وجود وثائق نقل الملكية ، فان الاعتراف بهذه العملية بأنها عملية بيع لا يمثل بصدق الحدث الاقتصادي
    ·الحياد : خلو البيانات من التحييز.
    ·الحذر: -على معد البيانات بذل جهد كافي لمواجهة حالات عدم التأكد – الحذر من تضخم الأصول أو الدخل. -الحذر من التقليل الألتزامات و المصروفات
    ·الاكتمال: – يجب أن تكون المعلومات كاملة ضمن حدود المادية و التكلفة . – حذف المعلومة يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة.
    د- قابلية المقارنة :
    – امكانية المقارنة عبر الزمن لنفس المشروع.
    – المكانية المقارنة بين الشروعات.
    – الثبات في أسس القياس و العرض.
    – الافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة و تغيراتها و أثر التغير.
    – عرض القوائم المقارنة للسنوات السابقة.
    المبحث الثاني: عرض معايير المحاسبة الدولية ias/ifrs
    المطلب الأول:المعايير الإطارية
    أولا- معايير العرض:
    1-المعيار المحاسبي الدولي رقم 01 :عرض البيانات المالية
    هدف المعيار :
    إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير المحاسبة الدولية الأخرى.
    نطاق المعيار:
    1- يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية.
    2- إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى ،ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية .
    3-ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين.
    4- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأةهدفها الربح .