بمجرد اطلاق تصريحات منسوبة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتضمن الغاء الاتفاقيات التجارية لتخفيض أسعار البنية التحتية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات مع شركات تقديم الانترنت، وعدت الشركات بتخفيض أسعار الخدمة لزيادة أعداد المشتركين والقضاء على ظاهرة الوصلة غير الشرعية التى تتسبب فى خسائر تقديرية قيمتها 2 مليار جنيه سنويا لفئات غير قادرة على سداد أسعار الخدمة المرتفعة مقارنة بمستوى الدخل..
وقد اكد المهندس اسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ان قيمة اتفاقيات شركات المحمول معنا فى مجال البنية التحتية للاتصالات ما بين 250 الى 300 مليون جنيه سنويا من اصل 12 مليار جنيه هى ايرادات الشركة الوطنية، والعلاقة معهم كشركاء فى تحسن مستمر وتلبى مصلحة الطرفين.. وعلى الجانب الاخر فقد بدأت ائتلافات على صفحات التواصل الاجتماعى تطالب بعدم منح تخفيضات للبنية التحتية لشركات تقديم خدمات الانترنت، وان ما يصدر من بيانات وقيام شركة اخرى للمحمول باختيار محكم لقضية مرفوعة على المصرية للاتصالات حول اسعار التراسل والترابط مع المصرية للاتصالات هو للضغط على الوزير والرئيس الجديد للشركة الذى اتخذ عدة قرارات اهمها عودة القيادات التى سبق وان تم استبعادها بعد صدام مع الوزير السابق بسبب هذه التخفيضات التى تسبب خسائر تصل الى 700 مليون جنيه سنويا.