طالبت شركات المقاولات بمنحها مهلة 3 شهور للانتهاء من المشروعات الحكومية السارية فى عام 2016 تبدأ بالتزامن مع الإعلان عن قانون التعويضات فى الجريدة الرسمية.
أكد المهندس سهل الراوى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، تقدم الشركات بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء طالبت خلالها المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل لإنقاذ الشركات من الإفلاس والانهيار.
وأشارت الشركات إلى المخاطر التى تواجه قطاع المقاولين، وأهمها أن غلق مزيد من الشركات أبوابها يهدد بتسريح ملايين العاملين بها.
وأشار إلى اضطرار العديد من الشركات إلى بيع ممتلكاتها لتنفيذ المشروعات القومية الموقع عقودها مع الجهات الحكومية لسداد فروق التكلفة، والتى بدأت فى إنشائها قبل تحرير سعر الصرف، والذى أثر على التكلفة النهائية للإنشاءات.
وحذر من تزايد أعداد الشركات التى ستضطر لغلق أبوابها، مشيراً إلى وصول عددها إلى 2000 شركة حتى الآن تعرضت خلالها للتصفية، بالإضافة لصدور أحكام قضائية بحبس أصحابها نتيجة تراكم المديونيات مما أفقدهم القدرة على السداد.
وقال إن الزيادة الفلكية فى سعر الدولار أطاحت بالدراسات التى على أساسها تم تقييم أسعار المشروعات.
وأضاف أن معظم أجهزة الدولة اعترفت بأن الشركات تأخرت فى تنفيذ المشروعات لأسباب قهرية، ولذلك صدر قانون التعويضات.
وقال إن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل إلا جزءاً بسيطاً من قيمة التعويضات، مشيراً إلى تحمل النقابات والتعاونيات الجزء الأكبر منه.