وأكد “عياد”، في خطابه، أن “الاستعانة بعمالة له ضوابط وشروط، كما أن الهدف من مشروعات المؤتمر الاقتصادي القضاء على بطالة شباب الحاضر والمستقبل وليس زيادتها”.
وقال إنه “بعد المؤتمر الاقتصادي الأخير كان واضحا وضوح الشمس مفهوم الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة، فليس المطلوب فقط جلب الاستثمارات وإقامة المشاريع ولكن الاعتماد الكبير على العمالة المصرية بدءًا بالعمالة البسيطة وانتهاءً بالأعمال الكبرى من مهندسين واستشاريين ومهنيين مدربين، فلا يصح أن تستثمر شركة أجنبية في مصر وتأتي بالعمالة من الخارج اعتمادا على أن مصر ليس بها عمالة مدربة أو استشاريون ومهندسون مشاريع أمثالهم”.
وأضاف أن “أي مشروع صغير أو كبير يعتمد في دراسته على جزء كبير وهو رواتب العاملين في هذا المشروع من رئيس مجلس الإدارة إلى أقل عامل، ويقاس بند العمالة على الحساب بالساعة لكل تخصص في هذا المشروع، وقد ترى العجب في أن مدير مشروع مصري كبير قد لا يتجاوز أجره 20 ألف جنيه بالشهر، في حين أن استقدام نفس التخصص من الشركة المستثمرة يقدم له 3 أو 4 أضعاف هذا الراتب”.
ولفت إلى أنه “لابد من مراجعة جميع الاتفاقات القديمة التي قامت ومازالت تحت التنفيذ والمشاريع التي سوف تقوم في المرحلة المقبلة، ولابد من دراسة علي أقل تقدير المشاريع في الطاقة البتروكيميائة وتكرير البترول”.
وأكد المهندس جورج عياد أن “الفساد بالنسبة للاستثمار هو استخدام نفس الوسطاء وشبهة الشركات التي مازالت تلعب من الخلف، خصوصا في مجالات التعدين والبترول وعدم اهتمام وزارة الشئون ونقابات العمال.. إلخ في عدم تطبيق قانون العمل المفروض في عملية جلب العمالة من الخارج وهؤلاء مازال الكثير منهم إما ينتمي لنظام قديم أو أحد أنظمة قطر والإخوان”.
وقال عياد فى ختام خطابه: “أنا قلت إن أغلب المشاريع التي تنتهك قانون العمل في مصر تحت بصر المسئولين المصريين، وسوف أقوم بنشر اسم كل مشروع على حدة حتى نساعد على منع الفساد وإعطاء مزيد من العمل للمصريين”.