(أ) أن يكون البنك مستوفيا للضوابط الرقابية التى تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال وأسس
تصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن فى مراكز العملات وتركز التوظيفات لدى المراسلين فى الخارج والتركز الإئتمانى.
(ب) أن يتبع البنك مبادئ حصيفة لإدارة مخاطر إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية وأن يحدد تفصيلا أنواع وسائل الدفع التى يرغب فى إصدارها والشروط المتعلقة بها وكذا مسئوليات الجهات ذات العلاقة بهذه النقود والتى تشتمل على مسئوليات البنك والعميل.
(ج) إفصاح البنك المرخص له بإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية على صفحة ال Web الخاصة به بما يفيد حصوله على ترخيص بذلك ورقم وتاريخ الحصول عليه، مع ربط هذا الموقع بصفحة البنك المركزى المصرى المعلن فيها عن أسماء البنوك المرخص لها بذلك من خلال Hypertext Links حتى يتحقق العملاء من صحة الترخيص.
(د) أن يتم الحصول على موافقة العميل على الخصم على رصيد حسابه الجارى بالقيمة التى يتيحها له البنك الكترونيا والعمولة التى يتقاضاها البنك لقاء ذلك.
(ه) أن يقتصر إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية على الجنيه المصرى فقط لعملاء البنك خصما على حساباتهم الجارية الدائنة بالجنيه المصرى مع عدم السماح بإجراء عمليات مبادلة currency swap بغرض إتاحة مثل هذا الإستخدام.