نشرت مصلحة الضرائب المصرية، دليلا للممولين المعنيين بتقديم الضريبة علي القيمة المضافة؛ عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” والتي تتضمن امكانية رد المصلحة لتلك الضريبة وفقا لشروط ومحددات.
وجاءت تلك التوجيهات وفقا لتعليمات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالعمل علي تيسير كافة الخدمات المقدمة للممولين باعتباره تكليفا من القيادة السياسية بدعم المستثمرين.
تفاصيل تلك الشروط لدعم الممولين..
طلبت مصلحة الضرائب وفقا للتعليمات من الممولين ضرورة إستكمال المستندات اللازمة للرد، مع الإلتزام بعدد الأيام المسموح بها لتقديم و إستكمال المستندات وذلك حفاظا على عدم رفض طلب الرد.
وأضافت أنه ينبغي مراعاة عدد الأيام التي يتم احتسابها على المنظومة المميكنة SAP يتم وفقا لأيام التقويم وليس أيام عمل وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد
شروط رد الضريبة على القيمة المضافة
حددت مصلحة الضرائب المصرية للممولين امكانية رد الضريبة المقررة علي القيمة المضافة والتي سددها الممول علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والتي تتضمن ضرورة وجود بيان يتضمن كافة البيانات اللازمة الخاصة بشهادات الصادر نموذج ١٣ جمارك أو (SAD) أو أي شهادة رسمية من الجمرك ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم إدراج شهادة الصادر على النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.
وينبغي وجود صور فواتير البيع الخارجي معتمدة من الجمرك ومرفق بيان بها، وفي حالة أنها فواتير الكترونية فلا ترفق صور الفواتير ويكتفي بالبيان فقط، و أصل الفواتير الضريبية ومرفق بيان بها وذلك بالنسبة للمشتريات المحلية وفي حالة أنها فواتير الكترونية فلا ترفق الفواتير ويكتفي بالبيان فقط، بالاضافة إلي بيان يتضمن كافة البيانات المتضمنة في شهادات الإجراءات الجمركية وإيصال السداد.
ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم إدراج شهادة الوارد على النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.
واشترطت المصلحة ضرورة معادلة الإنتاج مع إرفاق المستندات المؤيدة لها، وارفاق بيان بالمخزون إذا كان الرد خلال الفترة قبل إنتهاء السنة المالية وقبل إجراء الجرد السنوي و إرفاق القوائم المالية المعتمدة، و أصل استمارة تحليل المعمل الكيماوى في حالة رد الضريبة عن الدخان.
واشترطت المصلحة ارفاق بیان نسب خلط المواد المضافة للدخان والمعتمدة من الجمرك في حالة رد الضريبة عن الدخان، ومساتند تنازل عن الكميات المباعة من الدخان موضح به أرقام القسائم الجمركية و قائم سداد الضرائب المتنازل عنها والمعتمد بصحة التوقيع من أحد البنوك في حالة رد الضريبة عن الدخان.
ويتم ارفاق بوالص الشحن في الحالات التي تستدعى ذلك على سبيل المثال رد الضريبة عن الدخان، وصورة طبق الأصل من شهادة الفحص الصادرة والمعتمدة من مصلحة الدمغة والموازين موضح بها كمية وعيار المشغولات الذهبية المصدرة وقيمة الضريبة المسندة عنها، على أن يتم اعتمادها من الجمرك المختص مع ذكر رقم وتاريخ شهادة الصادر المرتبطة بها في حالة رد الضريبة على المشغولات الذهبية المصدرة للخارج.
بجانب تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات ومنها أي من طرق الدفع الالكتروني الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر وذلك بالعملات الأجنبية أو الإبداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية طبقا لإجراءات البنك المركزي الخاصة بالدول التي يتعذر بها التحويلات البنكية وطبقا لمستندات التصدير التي نص عليها القانون، أو التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة، وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سدادا لقيمة السلع المستوردة على أن يكون معتمدا من مصلحة الجمارك، أو التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها.
و في حال إثبات التحويلات البنكية دون وجود إشعارات لكل عملية تصديرية منفرده، يتم تقديم أصل شهادة معتمدة من البنك أو أصل كشف حساب بنكي معتمد للشركة طالبة الرد ومذيل بخاتم البنك على كل صفحة من صفحات كشف الحساب البنكي يذكر فيهما حركة التحويلات البنكية الواردة للشركة نتيجة العمليات التصديرية.
اشترطت ارفاق كشف حساب الضريبة، خطاب يشمل رقم الحساب البنكي واسم البنك الخاص بالممول أو المسجل الذي سوف يتم تحويل المبلغ المستحق للشركة عليه وموقع عليه من المدير المسئول بالشركة ويشمل صحة توقيع من البنك، وشهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية المكلف في رد الضريبة مدون بها رقم تسجيله.
وإقرارا بالمسئولية القانونية من المسجل عن صحة البيانات الواردة بطلبه والتعهد برد أي مبالغ أصرف من المصلحة بالزيادة و توكيل من صاحب الشأن حال توكيل شخص آخر لتقديم طلب رد ضريبة نيابة عنه.