أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، اهمية الملتقى الذى يجمع رجال المال والوزارات المختلفة وهيئات الرقابة التى مهمتها التشجيع والتيسير للقائمين على المشروعات خاصة الحكومية التى تحتاج الى التمويل التقليدى ، مشيرا الى زيادة حجم شركات التأجير التمويلى الى 3 اضعاف مما يمكن من المساهمة فى عمليات النقل واللوجستيات .
وأضاف أن التنمية والنهوض يحتاج إلى تخطى مصادر التمويل التقليدية مثل البنوك وموازنات الدول لأدوات أخرى مثل البورصة والسندات والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مشيرا إلى أن الكثير من المشروعات اللوجيستية القائمة فى مصر بها مكون عقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى فى عمليات التخزين والإنشاءات كأحد أهم الممولين للمشروعات اللوجيستية وموضحا أن هناك مستثمرا حقيقيا فى مصر يمكن أن يمول المشروعات اللوجيستية لما لها من ربحية واستدامة، بالإضافة الى اهتمام الرقابة المالية بالمشروعات الصغيرة المكملة للمشروعات اللوجيستية.
وأوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من مشروع قانون الضمانات المنقولة الذى يدعم إتاحة فرص تمويلية أكبر ضمن التوسع فى أدوات التمويل. مشيرا الى افتقار القطاع الحكومى إلى الهندسة المالية الضرورية التى تدعم إقامة مشروعات اللوجيستيات.