أعلن شريف سامي رئيس الرقابة المالية انه لا يجب اغفال أهمية التأجير التمويلي للالات والمعدات والمنشآت كمصدر هام لتمول المشروعات الكبري التي تنفذها الدولة حالياً..جاء هذا في اليوم الثاني لمؤتمر اليورمني الذي طلب في جلسة دور التمويل الحكومي العام في مستقبل مصر الاقتصادي.
قال أنه يجب الاهتمام بتوفير رؤوس أموال من خلال طرح الأسهم وامكانية التمويل باصدار سندات جديدة.. أضاف ان العديد من المشروعات الهامة يمكن توفير تمويل لها من خلال دعوة المصريين لشراء أسهم في رأس المال أو اصدار سندات وصكوك مثلما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة.
لفت شريف سامي الي أهمية نشاط التأجير والتمويل في تمويل المشروعات حيث شهد هذا النشاط ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتي نهاية يوليو .2015
ارتفعت قيمة العقود بنسبة 227% مقارنة بما كان عليه عام 2014 حيث بلغت 3.11 مليار جنيه قال ان التمويل العقاري قد يكون قناة تمويلية طويلة الأجل للمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.
أشار شريف سامي الي ان التنوع مهم في الأدوات المالية وانه يأمل ان يتم اصدار تعديلات قانون سوق المال التي اقترحتها الهيئة والتي تتضمن اصدار الصكوك وهي أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح ان تكون غائبة عن مصر خاصة وان هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الاقراض بعائد ثابت.
وتقدر قيمة الصكوك الصادرة العام الماضي 116 مليار دولار في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا وغيرها ولجأت خصومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لاصدار صكوك حيث يمكن ان تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو خزانة عامة للدولة.
من جانبه قال حسن الخطيب رئيس قطاع الاستثمار ببنك التعمير والتنمية الأوروبي إن مصر دولة واعدة للاستثمار العالمي بفضل قيادتها الحالية التي حققت الاستقرار السياسي والاقتصادي. وابتعدت بمصر عن مصير بعض دول الجوار مما جعلها المكان المناسب والمفضل للاستثمار. أضاف الخطيب- خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول مستقبل الاستثمار في مصر علي هامش مؤتمر “اليورومني” أمس ان المشروعات الكبري التي أنجزتها مصر خلال فترة وجيزة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والمشروعات العملاقة الاخري الجاري تنفيذها أعطي رسالة للعالم بأن مصر مختلفة عن السابق وبها بيئة جاذبة للاستثمار في ظل الخطوات الايجابية التي تقوم بها الحكومة مضيفاً: “لكنها تحاج المزيد لتحسين معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وجذب مزيد من الاستثمارات” وأشار إلي ان مصر في حاجة لسياسات اقتصادية أكثر انفتاحا لجذب مزيد من الاستثمارات تساعدها علي تحقيق مستهدفات النمو امشيدا بالدعم الحكومي الملموس لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية لكن يبقي العجز في الموازنة مشكلة تحتاج إلي مزيد من الجهد والاجراءات وأكد ان مصر في مرحلة مناسبة لوضع أسس سليمة للنمو الاقتصادي المستدام ويمكن للدولة ان تكون شريكاً أساسياً في دعم الاستثمار كما تحتاج إلي تحفيز أكبر للشركات الاجنبية للاستثمار في مصر.