قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون الصكوك مازال لدى الحكومة، ولم يعرض على البرلمان، لافتا إلى أهمية التمويل غير المصرفى والتنسيق مع البنك المركزى وبقية الجهات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأدوات التمويلية غير المصرفية، بحضور وزير قطاع الأعمال ومشاركة العديد من العاملين والخبراء فى القطاع المالى غير المصرفى وبحضور قيادات قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأدوات التمويلية غير المصرفية، بحضور وزير قطاع الأعمال ومشاركة العديد من العاملين والخبراء فى القطاع المالى غير المصرفى وبحضور قيادات قطاع الأعمال.
وأضاف سامى أن الرقابة تعمل على تفعيل منظومة للتأمين متناهى الصغر لأهميته لتغطية المشروعات الصغيرة، وتابع: “نجري نقاشات حول قانون الضمانات المنقولة لأهميته”.
يناقش المؤتمر تعريف الأدوات التمويلية المتاحة، التى يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وما يرتبط بها من مشروعات البنية الأساسية التى أصبحت فى حاجة ماسة لأدوات تمويل، بجانب الاقتراض المصرفى لتلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص أو شركات قطاع الأعمال العام.
