أعلن اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية للقاهرة تراجع الإقبال على الاستعانة بشركات الأمن والحراسة بنسبة 30% فى المدن والمناطق الحضرية، بسبب تحسن الحالة الأمنية ووجود أجهزة الأمن، فيما زاد الطلب بنسبة 25% بالمناطق الحدودية، فيما نفى أى اتفاقات مع الجامعات للقيام بدور الحرس الجامعى العام الحالى.
وقال عمارة إن الأمن شهد تحسناً ملحوظاً بعد «30 يونيو» حيث تراجعت نسبة المخاطر بشكل كبير مقارنة بعهد الإخوان نتيجة للوجود الأمنى واستخدام الكاميرات والأنظمة الإلكترونية، مؤكداً أن الأمن الإلكترونى سيطغى دوره على الأمن الفردى فى المستقبل، وأن جميع المنشآت المهمة من مؤسسات مالية ومحال مصوغات تهتم الآن بأنظمة الأمن الإلكترونية، لإحداث نوع من الردع النفسى للبلطجية.
وكشف عن عرض القانون الجديد للحراسة والأمن على مجلس النواب، فور انتخابه، ليوفر بدوره المظلة القانونية لعمل شركات الحراسة، قائلاً: القانون الجديد تتوافق بنوده مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التى تشهدها البلاد حالياً، وسيضع القانون صيغة قانونية تحفظ حقوق الشركات وأموال وأرواح المواطنين. مضيفاً: من أهم البنود التى يحتويها القانون المقترح، تلك التى تنظم العلاقة بين الشركات العاملة فى مجال الحراسة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن القانون يلزم فرد الحراسة بالحصول على عدد من الدورات التدريبية ليسمح له بممارسة هذه المهنة.
وقال: تستهدف التعديلات خفض كميات السلاح الكبيرة فى الشارع، وتشمل الإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها إلى الشرطة خلال 180 يوماً، تبدأ من سريان التعديل التشريعى على أن يعفى من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.