طالب المهندس ممدوح بدرالدين رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الاخيرة والتي شهدت توافقا بين مستثمري القطاع الخاص والدولة.
وقال ان الشعبة عقدت مناقشات مستفيضة وساخنة لدراسة كافة البنود وتأثيرها علي القطاع ومدي ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول الي صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الاضرار بحقوق الدولة. وتحفيز شركات الاستثمار العقاري والحد من العقبات التي تضعف نمو الاستثمارات ومنها البيروقراطية والتعقيدات الادارية.
واضاف ان الشعبة حددت ملاحظاتها علي اللائحة وتم عرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان ومناقشتها في اجتماع عام حضره الوزير ومسئولو هيئة المجتمعات والمستشار القانوني للهيئة.
من جانبه أكد المهندس هشام شكري. نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الاعلام. ان المناقشات بين اعضاء الشعبة من مطوري القطاع العقاري ومسئولي وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة انتهت الي حلول وسطية والتوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات. وان اعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الاسكان بدراستها وعدلت بعض منها الي صيغ وسطية ترضي الطرفين وهناك بنود لم يتم تعديلها منها وضع حد اقصي مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالاراضي حيث ان الرسوم الحالية 2% من ثمن الارض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقا لسعر الاراضي أي كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدارية مشيراً الي تخطيها في بعض الاحيان 30 مليون جنيه وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم في رفع اسعار الوحدات السكنية وزيادة الاعباء ايضا علي العملاء.
ولفت شكري الي ان تلك الرسوم لم تكن موجودة في مزايدات الاراضي حتي عام 2007 وتم ادراجها بعد ذلك بنسبة 1% من اجمالي ثمن الارض تم رفعها مؤخراً إلي 2%.
وأكد المهندس فتح الله فوزي عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال علي اهمية إعادة النظر في بند الرسوم الادارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد اقصي محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف اضافية تؤثر علي سعر الوحدة السكنية.
واضاف بن القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة في اسرع وقت خاصة بعد مرور اكثر من 4 سنوات في مناقشات ومطالبات من مستثمري القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم في دفع الاستثمارات والقضاء علي البيروقراطية.
