شعبة التوريدات البحرية تحذر من رفع رسوم خدمات المواني

وقال انها ستؤدي لهروب المراكب التي تتعامل مع المواني المصرية الي مواني الدول المجاورة والمنافسة، موضحا ان الموانئ المصرية تعاني منذ عدة سنوات من تقلص اعداد السفن المترددة عليها للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن منذ ثورة يناير وحالة الركود الاقتصادي للمنطقة بأكملها بفعل ثورات الربيع العربي .. وقال ان لجنة وزارة النقل التي تم تشكيلها لرفع رسوم خدمات السفن اقتصرت علي 30 موظفا من الوزارة ولم تراع في تشكيلها اصحاب الشأن وشعب التوريدات والاشغال البحرية بجميع محافظات الجمهورية واوضح ان هناك نحو 400 شركة تعمل في تموين واصلاح وصيانة السفن وتخليص اجراءات دخولها وخروجها وقال ان هذه الشركات سوف تتعرض للتدمير عند تنفيذ قرار رفع الرسوم الذي اعلن انه سيتجاوز المائة في المائة من الرسوم الحالية،  واضاف  ان غرفة الاشغال البحرية تري ان توقيت القرار غير مناسب مشيرا إلي انه سبق ان تم التلويح بهذة الزيادات فترة تولي الدكتور الدميري مسئلية الوزارة  الي انه تم التراجع عنها تقديرا من الدولة للظروف الاقتصادية للوطن وحالة الركود التي اصابت الاقتصاد الوطني موضحا ان تنفيذها دون حوار مجتمعي ومشاركة اصحاب الشأن والمصالح من شأنه  تخريب لبيوت العاملين بتلك الشركات، مشيرا الي ان مثل هذه القرار سيؤدي لزيادة اسعار السلع المستوردة بالسوق مما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع معدل التضخم واحداث حالة من الارتباك في منظومة النقل البحري علي مستوي موانيء مصر وكذلك زيادة تكلفة السلع الاساسية مثل القمح الذي يمس حياة الكادحين من المواطنين وقال فتحي عبد الغني ان القرار الذي تعده لجنه وزارة النقل  سيؤدي لتمزيق الشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم ارباح الوزارة ورفعها من مليار الي 3 مليارات جنيه وذلك علي حساب رءوس الاموال الوطنية وزيادة نسب البطالة وضياع فرص العمل القائمة وطالب من رئيس مجلس الوزراء بإرجاء صدور أي قرارات في الوقت الراهن حتي تستقر الحالة الاقتصادية للوطن