أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية التي لا تتجاوز أسعارها 30 جنيها بنسبة 20% يعتبر في صالح المواطن والحكومة ويحمي الدولة من الخسارة وأضطرار وقف إنتاج الدواء، وبالتالي يحمي المواطن من اللجوء للبديل الأعلى سعرا.
وقال فى بيان صحفي: إن بعض الأدوية لم ترتفع قيمتها منذ أكثر من 20 عاما في ظل ارتفاع سعر الدولار يوما بعد يوم، ما تسبب في خسارة كبيرة، وهناك أدوية لم يرتفع سعرها منذ عام 1995 وكان سعر الدولار وقتها 3 جنيهات في حين أن سعره الآن يتعدى 10 جنيهات.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن تعامل الدولة بنفس السياسة المتعلقة بعدم زيادة السعر سينتج عنه خسائر فادحة لمصانع الأدوية، لافتا إلى أن هناك 9 مصانع بالدولة خسرت 180 مليون جنيه العام الماضي.
واختتم بأن ارتفاع سعر الدواء 20% لن يؤثر على المريض، وذلك أفضل من أن يلجأ لشراء البديل بأسعار مضاعفة.