طالبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الضرائب بضرورة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على المنبع “مرحلة الدمغ”، مرجعين ذلك إلى صعوبة تطبيقها على كافة مراحل تداول الذهب وخشية من التهرب الضريبي وضياع حصيلة الدولة من الضرائب.
وأوضح لوسيان لطيف، المحاسب القانوني للشعبة، أن الشعبة تطالب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بذات الآلية التي يتم التحصيل عليها حاليا لضريبة المبيعات؛ حيث يتم تحصيلها في مرحلة الدمغ بما يمنع من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يساهم في تهرب أحد الأطراف من دفع الضريبة.
وأضاف، خلال اجتماع الشعبة، الأربعاء 17 أغسطس، مع ممثلي مصلحة الضرائب، أن الشعبة ستقوم بإعداد مذكرة توضيحية تتضمن مقترحات الشعبة بخصوص القيمة المضافة، فضلا عن تحديد متوسط سعر المصنعية والتي يتم من خلالها حساب الضريبة ليتم إرسالها إلى مصلحة الضرائب خلال الأسبوع المقبل.
وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة، إن احتساب الضريبة من المنبع تعد آلية مضبوطة وتحقق كافة الحصيلة الضريبية المفروضة على القطاع ولا تسمح بتهرب أي طرف من المنظومة، مشيرا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يتسبب في تبديد الحصيلة، فضلا عن الاحتياج إلى عدد كبير من مأموري الضرائب لحصر قيمة الضريبة من كل طرف من أطراف المنظومة إلى جانب طول فترة عملية الحصر.
وأضاف إيهاب وصفي، عضو الشعبة، أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في تحجيم السوق ومنع وجود عامل وسيط لا يدفع الضريبة مثل البائعين الجائلين، والذين يتعاملون بالكاش سواء في شراء أو بيع المنتجات ولا يخضعون للضريبة، لافتا إلى وجود مشكلة للورش الصغيرة والتي لا تمسك دفاتر ولا تتعامل بالفواتير.
من جانبه، قال محمود مأمون، ممثل مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون القيمة المضافة المعروض حاليا بمجلس النواب وتناقشه لجنة الخطة والموازنة لعمل تقرير به وعرضه بالجلسة العامة، يحتسب الضريبة في قطاع الذهب من خلال قيمة المصنعية في قيمة الضريبة، والتي لم تُحدد حتى الآن حيث يترك لمجلس النواب تحديدها.
وأوضح أن ذلك وفقا للاتفاق الذي تم مع شعبة الذهب خلال شهر أغسطس من العام الماضي؛ حيث تم إدراج ذلك في مسودة القانون سواء الأولى أو الثانية؛ حيث ينص البند الخاص بالذهب فيها على “أن تكون القيمة التي تتخذ على المصنوعات البلاتينية والذهبية والفضية بقيمة التشغيل المصنعية في السعر العام للضريبة، على أن يتم تحصيل الضريبة على النحو السابق على كافة مراحل التداول مع أعمال قواعد الخصم في الضريبة”.
وأضاف ممثل مصلحة الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى تقليل حجم السوق غير الرسمي، والذي يمثل حاليا ما يزيد على 60% من إجمالي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مبدأ الاتفاقيات لن يتم تطبيقه في ضريبة القيمة المضافة مثلما كان يحدث في ضريبة المبيعات.
وطالب مأمون، شعبة الذهب بضرورة إرسال المقترحات الخاصة بها بشأن آلية تنفيذ الضريبة في أسرع وقت، خاصة وأن المصلحة تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة أبدوا ملاحظة واعتراض للمصلحة بشأن احتساب قيمة الضريبة على المصنعية وليس على الذهب.