شعبة الملابس الجاهزة تحذر من انهيار الصناعة المحلية بسبب “طوفان” المستورد
حذرت الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها صناعة الملابس الجاهزة في مصر والمنافسة غير المتكافئة مع الملابس المستوردة التي يتم تهريبها واغراق السوق المحلية بها.
قال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة إن مصانع الملابس المحلية تواجه حاليا هجوما شرسا ومنافسة غير عادلة من جانب الملابس المستوردة التي يتم تهريبها والتي اصبحت تحتل 60% من حجم السوق المحلية مشيرا إلي أن قطاع الملابس من أبرز القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرا مشيرا إلي أن كميات كبيرة من الملابس يتم تهريبها من المنافذ الجمركية من دول شرق آسيا والصين وتركيا وأن حجم البضائع المهربة تضاعف خلال العام الماضي أما التهريب من المنافذ الأخري وخاصة بورسعيد فحدث ولا حرج ولذلك فإن مشروع عمل منطقة القناة كلها منطقة حرة فستكون له آثار خطيرة إذا اعتمد علي التجارة فقط وستغرق البلاد في التهريب وسيتوقف الإنتاج المحلي.
طالب زنانيري بحماية السوق المحلية من “طوفان إغراقها بالسلع المستوردة”. ودعا إلي اتخاذ عدد من الاجراءات الحاسمة لحماية المنتجات الوطنية.
رفض زنانيري اتهام التجار بالجشع مشيرا إلي أن هامش ربح الإنتاج المصري هو الأقل علي مستوي العالم وتصل لنحو 30% بينما في بعض الدول الأوروبية تصل إلي 100% لكن ضعف القدرة الشرائة وتراجع المبيعات وزيادة المرتجع في نهاية الموسم أحد الأسباب الأساسية في زيادة الأسعار فضلا عن أن هناك أعباء تواجه المحال التجارية منها ارتفاع قيمة الايجارات التي تصل لنحو 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.
أشار إلي أن هناك حالة من التباطؤ تسود سوق الملابس واكثر المحلات مبيعا لم تتجاوز نسبة ال 20% من بضاعتها المعروضة وهو ما دعا إلي إقامة الأوكازيون الصيفي والذي كان مقدر له موعدًا اخر للتخلص من البضائع الراكدة. ويقدر استهلاك الشعب من الملابس أكثر من 15 مليار جنيه سنويا أكثر من 55% منها مستوردة.
أضاف أن ارتفاع أسعار ملابس الأطفال يرجع إلي أن تصنيعها يحتاج إلي عمل وجهد أكبر وخامات مكلفة أكثر وبالتالي ترتفع تكلفة إنتاجها وتنعكس في النهاية علي أسعار البيع للمستهلك.
وحول تراجع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة قال إنه لا يوجد تراجع كبير بالصادرات فالأرقام ثابتة ولكن مقارنة بحجم التجارة الناتجة عن الكويز والشراكة الأوروبية فصادراتنا ضعيفة جدا ولابد من حل مشاكل الصناعة إلي جانب رفع الجمارك إلي 40% علي الملابس المستوردة بدلا من 30% حالياً. وأوضح أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات بلغت عام 2014 نحو 2 مليار دولار مؤكداً أنه رقم هزيل مقارنة بقدرات مصر.
يقول علي صباح عضو الشعبة إن قرار حظر استيراد القطن كان قرارا خاطئا فمعظم مصانع الملابس بمصر الآن تنتج “الكاجوال” وهو معروف عنه استهلاكه للقطن قصير التيلة الذي لا يزرع بمصر وإذا وجد سعره أغلي من المستورد أما القطن المصري طويل التيلة فهو مطلوب لصناعة الملابس الغالية الفخمة التي تتركز بدول أوروبا بسويسرا وانجلترا بالتحديد.
أضاف منذ أكثر من 15 سنة ونحن نطالب وزارة الزراعة باستنباط انواع واصناف جديدة غير القطن جيزة 86 المريض فالقطن الأمريكي يجد رواجا عن المصري فهو أقل منه جودة ولكن أقل في السعر بكثير وهو ما يفقد القطن المصري عرشه كأفضل قطن عالميا وتزامن ذلك مع اتجاه الأسواق العالمية لتصنيع الالياف الصناعية وهو ما أدي لركود الطلب علي القطن المصري.
