حصلت مصر علي شهادة صلاحية لبرنامجها الاقتصادي وهذه المرة صادرة من صندوق النقد الدولي بعد إصدار الصندوق تقريره حول حالة الاقتصاد وفقاً لمشاورات المادة الرابعة.. ويعد التقرير الأول الذي يصدره الصندوق عن مصر منذ عام .2010
قال هاني قدري دميان وزير المالية إن تقرير صندوق النقد جاء إيجابياً ومحققاً لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة المصرية. وفي قدرته علي تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين. وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم علي المدي المتوسط. وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية علي المدي المتوسط والبعيد. بجانب رفع مستوي معيشة المواطنين.
وأشار وزير المالية إلي أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلي مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أكد قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة علي تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي الشامل Inclusive Growth لتصل إلي نحو 5% علي المدي المتوسط. وهي معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً علي المستويات الدولية علي الرغم من أنها أقل من المعدلات التي تستهدفها الحكومة وتقع في حدود 6% لإحداث خفض سريع في معدلات البطالة. وفي نفس الوقت أشار تقرير بعثة الصندوق إلي قدرة معدلات النمو علي خفض معدلات البطالة إلي نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الاستقرار المالي خلال السنوات الخمس القادمة. حيث أشار التقرير إلي قدرة السياسات المالية المتبعة علي تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي مستوي 8 – 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلي نحو 80 – 85% من الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019 وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ علي الصحة والتعليم والبحث العلمي للالتزام باستحقاقات الدستور. عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة. بالإضافة إلي توسيع القاعدة الضريبية. وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق علي المجالات الاجتماعية والاستثمار في البنية الأساسية لتحسين مستوي الخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي وخاصة من مجتمع الأعمال في الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الاقتصادي المصري لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للاطمئنان علي سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية. وقد أصرت الحكومة المصرية علي أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي وعودتها علي خريطة الاستثمار الدولية.
وأشار إلي ان التقرير يدعم الثقة في الاقتصاد المصري قبل عقد المؤتمر الاقتصادي “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” في شهر مارس المقبل. وقد تم ذلك كله وفقاً للرؤية والبرنامج الزمني المخطط. حيث ستستمر الحكومة في استقبال بعثات التقييم السيادي. والمضي قدماً في خطوات طرح السند الدولاري بالأسواق العالمية.
وعرض تقرير صندوق النقد الدولي لأهم التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري وتقديراته لأداء الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط. وقد أوضح أن عودة الاستقرار السياسي النسبي. بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق “صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية” قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور بالبلاد.
وأشار التقرير إلي أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتي الآن ساهمت في بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وهو ما انعكس علي بعض مؤشرات أداء الاقتصاد. فعلي الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلي نحو 2%. إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلي نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
كما أشار التقرير إلي وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق علي أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.. وقد أشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية محدودي الدخل كجزء أساسي من برنامجها الاقتصادي. حيث أشار التقرير إلي قيام الحكومة بإطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون أسرة علي مستوي الجمهورية. بالإضافة إلي بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء علي تسرب الدعم.
ومن جهة أخري أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة علي توفير مصادر تمويله محلياً مما يدل علي الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد.
واعتبر التقرير موازنة العام المالي الجاري 2014/2015 “تحول في السياسات المتبعة” حيث احتوت الموازنة علي مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة إلي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة علي التضخم وفي نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلي أن البنك المركزي قام باتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً. كما أشار التقرير إلي قدرة السياسة النقدية للبنك المركزي علي السيطرة علي معدلات التضخم لتنخفض إلي نحو 7% في عام 2018/.2019
كما أكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفي تشير إلي صلابته علي الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة. وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وبعض عمليات الخصخصة. وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة.
وعلي صعيد المعاملات الخارجية فقد أوضح التقرير اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلي نحو 5% من الناتج “عند استبعاد المنح”. خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلي النصف. وانخفاض الصادرات غير البترولية إلي أقل من 5% من الناتج المحلي. وعدم حدوث زيادة مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار التقرير إلي أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضي. كما أشار إلي انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار في ديسمبر .2014