لقد صدر تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 6341 لسنة 78 ق بشأن إلغاء القرار رقم 481 لوزير المالية الصادر في 2023 والذى كان ينص أن «المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين».
مع العلم بأنه سبق أن تم إيقاف العمل بقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 وبتشكيل لجنة مشتركة باقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني الاقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
