لعب تحرير سعر الصرف دورا محوريا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني خاصة تلك التي تتعلق بالنقد الأجنبي وكان من أهم تلك المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة.
وأعلن البنك المركزي، الأحد، ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 38.209 مليار دولار أمريكي نهاية يناير الماضى مقابل 37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي بارتفاع قدره مليار و209 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي، في آخر إعلان رسمي: إن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز نحو 37 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكَّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.
وتظهر المؤشرات تزايد واضح في موارد النقد الأجنبي حيث بلغت نحو ٦٦ مليار دولار أمريكي كما أن هناك فائضا وسيولة لدى البنوك بمقدار ١٣ مليار دولار أمريكي وهو ما أدى إلى القضاء نهائيا على قوائم الانتظار للعملة الصعبة.
وكان لقرار تعويم الجنيه أثر إيجابي على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إذ بلغت نحو ٢١ مليار دولار أمريكي مقابل ٣٠٠ مليون دولار قبل تحرير سعر الصرف.