كشفت وثائق اتفاق القرض الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولى استهداف الوصول الى معدل نمو يصل الى 6%فى العام المالى 2020-2021 وزيادة اجمالى الناتج المحلى الى 6.1 تريليون جنيه.
والمتوقع وصول التضخم 18% خلال العام المالى الحالى وينخفض الى 10% مع نهاية البرنامج، كما يعمل البنك المركزى على زيادة الاحتياطى النقدى بمقدار 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى ويرتفع الى 33 مليار دولار فى نهاية البرنامج فى مارس 2019 ثم الى 37 مليار دولار فى 2021، وزيادة حدود التحويلات الى الخارج لصالح الأفراد لتصل الى 100 ألف دولار وإلغاء سقف الإيداعات النقدية المخصصة لاستيراد السلع غير الأساسية 50 ألف دولار.
وأكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر فى بيانه المرفق بالوثائق أنه مع تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح والاستمرار فى الإجراءات الهيكلية فإنها تتحرك فى الاتجاه الصحيح بما يتلاءم مع وضعها فى المنطقه وتطلعات مواطنيها.وتضمنت الوثائق خطة إستراتيجية لإعادة هيكله قطاع الطاقة والانتهاء من سداد مديونيات الشركات الأجنبية فى يونيو 2019 ،وكذلك العمل على خفض دعم الكهرباء بشكل سنوى ليصل صفر فى يونيو2021 وخفض دعم الوقود ليصل الى 25 مليار جنية فى نفس العام ، وزيادة إيرادات السياحة 2020-2021 إلى 11 مليار دولار وجذب استثمارات أجنبية 12.9 مليار دولار، وزيادة مساهمه قناة السويس الى 6% ووصول الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار. كما كشفت الوثائق عن الجدول الزمنى للقرض والذى سيتم صرفه على 6 شرائح ومن خلال خمس مراجعات دورية التنفيذ البرنامج الاقتصادى المتفق عليه، حيث تم صرف الشريحة الاولى بقيمة 2.5 مليار دولار فى نوفمبر الماضى وسيتم اجراء المراجعة الدورية الأولى فى فبراير المقبل والشريحة الثانية سيتم صرفها فى آخر مارس 2017 بقيمة 1.2 مليار دولار والمراجعة الثانية ستتم فى شهر يونيو2017 يليها صرف الشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار فى نوفمبر 2017 والشريحة الرابعة فى مارس 2018 بقيمة 2 مليار دولار يليها مراجعة دورية فى ديسمبر 2017 والشريحة الخامسة فى نوفمبر 2018 ومراجعه فى يونيو2018 والشريحة السادسة والاخيرة فى مارس 2019 بقيمة 2 مليار دولار بعد المراجعة الأخيرة فى ديسمبر 2018.