أعلن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى الى مصر أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق سيتم صرفها خلال ابريل المقبل بعد اجراء مراجعة لاداء برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى من قبل بعثة تزور مصر نهاية فبراير المقبل للتأكد من سير الامور بشكل جيد كما يتم الآن ، حيث سيتم عرض مؤشرات الاصلاح والتأكد من سير السياسات على المسار الصحيح.
وأكد جارفيس خلال مؤتمر صحفى للكشف عن وثائق الاتفاق مع مصر أن الحكومة المصرية والبنك المركزى التزما بتعهداتهما مع صندوق النقد، مشيرا الى ان عرض الاتفاق على البرلمان أمر جيد وخلال زيارة بعثة صندوق النقد سيتم عقد لقاء مع أعضاء البرلمان.
وقال إنه ليس من السهل استعادة الاستقرار الاقتصادى كما قال الرئيس السيسى محددا ان مصر تواجهة 4 مشكلات مترابطة وهى مشكلة ميزان المدفوعات وزيادة الدين العام وانخفاض معدل النمو وارتفاع البطالة.
واكد أن كل المشكلات التى تعانى منها مصر قابلة للحل والاصلاحات التى اجرتها الحكومة فى الشهور الاخيرة ستساعد فى تخفيف الاعباء عن المواطنين على المدى الطويل وستساعد الاصلاحات الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل عن طريق زيادة معدل النمو وخلق فرص العمل ، مشيرا الى وجود تكاليف لابد من تحملها على المدى القصير.
واكد أن هناك ارتفاعا فى تكاليف الواردات بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهناك فئات ستدفع ضرائب اكثر ، والحكومة المصرية وصندوق النقد يعملان على أن تكون التكلفه أقل مايمكن بالنسبة للفئات الاقل قدرة على احتمالها ولذلك تتجه الحكومة لانفاق ما لايقل عن 33 مليار جنيه اضافية أى نحو 1% من اجمالى الناتج المحلى لزيادة الانفاق الاجتماعي.
وكشفت وثائق صندوق النقد الدولى عن زيادة الانفاق الاجتماعى الى مايصل الى 25 مليار جنيه من خلال الانفاق على الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى وبرامج «تكافل وكرامة» والوجبات المدرسية والتأمين الصحى والدواء.وتحسين مشاركة المراة والشباب فى سوق العمل.
كما كشفت الوثائق عن استهداف خفض الدين العام الى اقل من 80% من الناتج المحلى فى نهاية 2020 ، بجانب العمل على زيادة الاحتياطى الى 33 مليار دولار بنهاية مدة القرض بعد ثلاث سنوات ، واشارت الوثائق الى استهداف رفع معدل النمو الى 6% على المدى المتوسط وان هذا الارتفاع سيكون مدعوما بزيادة الاستثمارات وتحسن التجارة الخارجية وزيادة النشاط الصناعى .