قال صندوق النقد الدولى إن النمو في مصر استمر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018 وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017 وكذلك تراجع عجز الحساب الجارى بصورة حادة بفضل تعافى السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة ونتيجة لذلك ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية أبريل أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
وأضاف أن المعدل السنوى للتضخم الكلى تراجع من 33 % في منتصف 2016 إلى نحو 13% في أبريل الماضى مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي وفقا لمعايير دقيقة.
وأوضح لا يزال البنك المركزى المصرى ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجى، لافتا إلى أن القطاع المصرفى في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.