أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، مضيفا “استمر النمو الاقتصادي في التعافي كما بدأ التضخم في التراجع، مدفوعا بنشاط الصناعات التحويلية وقطاعات البناء والعقارات والاستثمار في النقل والاتصالات، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنشاط التجاري”.
وأوضح الصندوق -في تقريره الذي يكشف مستندات المراجعة الثانية ومناقشات المادة الرابعة التي أجراها مسئولو الصندوق في ديسمبر الماضي- إن نمو الاقتصاد المصري ارتفع من 1.1% في الربع الأول من 2017/2016 إلى 2.2% في الربع الرابع من العام المالي ذاته، وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، متفوقا على توقعات الصندوق البالغة 3.5%.
وأضاف أن مصر نجحت في الوفاء بمعايير الأداء ضمن المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي، موضحا أن المركزي المصري استطاع الوصول للمستوى المستهدف من احتياطيات النقد الأجنبي وصافي الأصول المحلية في نهاية
المدة القانونية للمراجعة في يونيو 2017، وأن البنك المركزي المصري تجنب التدخل في سوق النقد بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف في مصر يستهدف تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت هذه الخطوة سعيا للإصلاح الاقتصادي في البلاد .
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بمراجعة آلية نظام التسعير للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، عزز من قيمة الجنيه المصري.
كما ثمن الصندوق السياسة النقدية الحالية التي تهدف للحد من التضخم، وأوضح أن القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الصدمات المعتدلة، حيث أشار تقييم لكل بنك على حدة الى أن الأرباح الرأسمالية والتشغيلية كافية لاستيعاب حالات العجز المحتملة في القروض.
واعتبر الصندوق أن وضع الدين العام على مسار هبوطي هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الفترة القادمة.